بسبب صراع وتبادل للاتهامات بين أعضاء

منتخبون يقاطعون دورة المجلس الشعبي الولائي لباتنة
قرر أول أمس، خمسة أعضاء من كتلتين انتخابيتين بالمجلس الشعبي الولائي لولاية باتنة، مقاطعة أشغال الدورة العادية الثالثة والخروج منها، احتجاجا على ما اعتبروه قرارات تعسفية وانفرادية من طرف رئيس المجلس، على خلفية تغيير الأخير لنائبيه، ومصادقة أغلبية أعضاء المجلس على ذلك.
عرفت أشغال الدورة الثالثة للمجلس الشعبي الولائي، بروز صراعات بين أعضاء بالمجلس ورئيسه صحراوي لخميسي، بعد أن راح الأعضاء المعارضون للرئيس يوجهون له اتهامات بالتعسف والانفراد في السلطة، ما أدى لوقوع ملاسنات كلامية بلغت حد وصف أحد الأعضاء للرئيس "بالفرعون" ولم يلغ الصراع الذي طفا إلى السطح أشغال الدورة بعد موافقة أغلبية المجلس على المضي في النقاش لمواضيع الدورة.
الصراع والملاسنات الكلامية ظهرت مع بداية جلسة الدورة عندما رفع أعضاء بالمجلس مطلب مقابلة الوالي على انفراد وهو ما اعترض عليه رئيس المجلس الذي أكد بأنه لا يمكن للأعضاء مقابلة الوالي على انفراد تزامنا وانعقاد أشغال الدورة وفقا لما ينص عليه القانون وقال للأعضاء المطالبين بلقاء الوالي بأنه يمكن لهم مقابلة الوالي في توقيت آخر غير موعد الدورة.وقد اشتدت الملاسنات بين رئيس المجلس ونائبه عبد الكريم بريمة المنتمي للقائمة الحرة الإجماع بعد عرض الرئيس تنحية النائب المذكور نزولا عند طلب أغلبية الأعضاء حسبما أكده الرئيس وهو العرض الذي حظي بمصادقة الأغلبية وبالموافقة على استبداله بالنائب الجديد عريبي مسعود إلى جانب أيضا مصادقة الأغلبية على تنحية النائب الآخر بوستة مختار وتعويضه بالعضو بلحيرش عبد الله.وقد قرر المنتخبون المعارضون وعددهم خمسة من القائمتين الحرتين "التأصيل" و "الإجماع" الخروج من قاعة المداولات ومقاطعة الدورة قبل أن يدخلوا في نهاية الاجتماع وراحوا يوجهون نيرانهم مجددا لرئيس المجلس باتهامه بالانفراد في السلطة والتعسف في ممارستها ضدهم، في حين أكد رئيس المجلس صحراوي لخميسي بأنه لم يقم إلا بتطبيق ما تنص عليه المواد التنظيمية لنشاط المجلس مؤكدا تنحية النائبين وتعويضهما نزولا عند طلب أغلبية أعضاء المجلس مشيرا لتشكل المجل من 47 عضوا أيد غالبيتهم القرارات المعروضة للمصادقة.
وأرجع رئيس المجلس الشعبي الولائي في تصريح ل"النصر" معارضة بعض الأعضاء له إلى اتخاذه قرار بسحب الانتداب من رئيس لجنة نظرا لعدم قيامه بمهامه وهو ما جعل بعض الأعضاء يعارضونه على القرار.
ياسين/ع
بعد أن قطعوا المياه عن مصنع الاسمنت ومنعوا استغلال المحاجر
تسخير القوة العمومية لفض احتجاج البطالين ببلدية تيلاطو
اضطرت أول أمس السلطات العمومية لولاية باتنة، إلى تسخير القوة العمومية لفض احتجاج الشباب البطال ببلدية تيلاطو بعدما صعد المحتجون احتجاجهم من قطع المياه عن مصنع الإسمنت الممون من بئرين إلى منع عمال المصنع من استغلال ونقل المادة الأولية من المحاجر ، وقد وأوقف الدرك ثلاثة أشخاص تم إطلاق سراحهم فيما بعد تحويلهم على محكمة عين التوتة.المحتجون المطالبون بالتوظيف في مصنع إسمنت عين التوتة وعلى إثر وصول القوة العمومية قاموا بغلق البلدية والطريق الوطني 28 لكن دون أن تسجل مواجهات بين المحتجين والدرك بعد تدخل عقلاء وأعيان أعراش المنطقة الذين دعوا إلى التهدئة والحوار، وذكرت مصادر محلية بأن المحتجين لجؤوا إلى التصعيد من لهجة الاحتجاج بمنع استغلال المحاجر التي توفر المادة الأولية لمصنع الإسمنت بعد أن نصبوا خيما بجوارها قصد لفت انتباه الجهات المعنية وإشعارها بمطالبهم.
المحتجون تحدثوا عن تجاوزات وخروقات في التوظيف بمصنع الإسمنت مطالبين بالأولوية في منح المناصب وقد أكدوا تسجيل خروقات منها توظيف غرباء دون المرور بوكالة التشغيل وتحدثوا عن توظيف شقيق ابن سيناتور بطريقة مباشرة وأشخاص آخرين من أهل وأقرباء إطارات المصنع وأكدوا بأن المناصب البسيطة على غرار التنظيف والحراسة تمنح لأشخاص يأتون من ولايات مختلفة وهو ما حزَ في نفوسهم ودفعهم لتصعيد الاحتجاج بقطع تزويد المصنع بالماء ومنع تموينه بالمواد الأولية القادمة من المحاجر.
وذكرت مصادرنا بأن أعيان المنطقة ومنتخبين بالإضافة لمسؤولين من مصنع الاسمنت توصلوا إلى اتفاق من أجل النظر في مطالب التوظيف ليعود الهدوء إلى المنطقة دون حدوث انزلاقات.