أم البواقي

3 سنوات سجنا لموظف استولى على تجهيزات إلكترونية لثانوية
قضت نهاية الأسبوع المنقضي محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، بإدانة موظف بثانوية مفدي زكرياء ببلدية بحير الشرقي بدائرة مسكيانة بأم البواقي والمسمى (ر.م.أ) بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار، وهي العقوبة نفسها التي سلطت على شريكه صاحب المركبة التي نقلت بها المسروقات والمسمى (ب.ف).
حيث وجهت لهما تهمة جناية السرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد واستحضار مركبة، فيما تمت إدانة عوني الحراسة المكلفين بالمناوبة ليلة عملية السطو ويتعلق الأمر بكل من (ع.ع.ح) و(ب.ر) بعقوبة 6 أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار، بعد أن توبعا بجرم الإهمال الواضح المؤدي لضياع أموال عمومية، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا للمتهم الأول وشريكه وعقوبة عام نافذ للحارسين اللذين سهلا عملية السرقة. القضية وعلى غرار ما تم طرحه في جلسة المحاكمة ترجع بتاريخها إلى الثالث من شهر آفريل من السنة الجارية، عندما تقدم مدير الثانوية المسمى (م.م) بشكوى لدى عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببحير الشرقي، يكشف فيها اكتشاف عون مكلف بالحراسة لعلمية سطو استهدفت القاعة المخبرية والقاعة المجاورة لها، حيث استولى مجهولون على جميع التجهيزات التي اقتنتها المؤسسة لفتح قاعة لتدريس الإعلام الآلي للتلاميذ.
صاحب الشكوى بين بأن العون الذي يعمل قيما بالمؤسسة المسمى (ر.م.أ) قدم للمؤسسة ليلا وطلب من أحد الأعوان إدخاله، مبينا له بأنه جاء ليخرج فرنا مخصصا للطهي، ليرفض عون الحراسة فتح الباب مشككا في سبب قدوم القيم ليلا، لتبين التحريات التي قامت بها الإدارة بأن القاعة المخبرية والقاعة التي تجاورها أفرغت من جميع التجهيزات الالكترونية، ومست عملية السطو من القاعة المخبرية 8 وحدات مركزية و11 شاشة وطابعتين فيما مست سرقة القاعة المجاورة 9 وحدات مركزية و9 شاشات من الصنف نفسه.
التحقيقات مكنت بعد التحقيق مع المشتبه به الرئيسي من الوصول إلى اعترافه، لتكشف الاتصالات الهاتفية تورط المتهم الثاني الذي تحصل على قرض في إطار الدعم لإنشاء مؤسسة لجمع الحليب في العملية، حيث قام بنقل المسروقات على متن مركبة مؤسسته من نوع "طويوطا هيليكس" من الثانوية باتجاه مدينة عين البيضاء، ليعود في الليلة الموالية ليصطدم رفقة المتهم الرئيسي برفض عون الحراسة. المتهم الرئيسي اعترف بكل تفاصيل عملية السطو كاشفا بأنه قام بعملية سطو أولى سنة 2015، وشجعه على قيامه بعملية سطو ثانية عدم كشفه من قبل الإدارة، مضيفا بأنه يعاني ظروفا اجتماعية مزرية، واتضح بأن المتهم الرئيسي قام ببيع 4 أجهزة حاسوب بكل لواحقها بمبلغ 6 ملايين سنتيم لشريكه الثاني الذي قام بشحن ونقل البضاعة.
المتهمان الآخران اللذان يعملان كعوني أمن مكلفان بحراسة الثانوية في الليلة الواحدة، اعترفا بتقصيرهما في عملهما فالأول توجه لسكنه ليترك الثاني الذي أحسن بآلام في عينيه ليغادر هو الآخر المؤسسة تاركا المفتاح أسفل الباب الرئيسي، وهو الفعل الذي اعتاد عليه كل الأعوان وترصده المتهم الرئيسي، الذي توجه مباشرة صوب أسفل الباب الرئيسي ليتحصل على المفتاح الذي تركاه عوني الحراسة.