في زيارة قام بها أمس إلى المشروع: الرئيس بوتفليقة يتفقّد تقدّم الأشغال بمشروع مسجد الجزائر

قام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس الأحد، بزيارة عمل و تفقد لمشروع مسجد الجزائر الكائن ببلدية المحمدية بقلب خليج الجزائر، والذي يستعد لدخول مرحلة الأشغال النهائية.
و كان رئيس الدولة مرفوقا خلال هذه الزيارة بالوزير الأول عبد المالك سلال، و وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون، و وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى، و رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله، و والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ.
ويعتبر مسجد الجزائر الجاري انجازه أكبر مسجد في إفريقيا و الثالث في العالم بعد مسجد الحرم بمكة المكرمة و المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة (العربية السعودية) حيث يتسع ل 120.000 مصل. كما يضم أعلى منارة (مئذنة) في العالم يصل طولها إلى 265 متر. و كان رئيس الجمهورية قد وضع الحجر الأساس لمسجد الجزائر يوم 31 أكتوبر 2011.
قام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم أمس الأحد بزيارة عمل و تفقد لمشروع جامع الجزائر.
وحضر رئيس الدولة عرض شريط فيديو حول الجوانب التقنية و تقدم الأشغال على مستوى هذا الجامع الذي سيكون الأكبر في افريقيا و الثالث عالميا بعد المسجد الحرام بمكة المكرمة و المسجد النبوي بالمدينة المنورة.
وتبلغ نسبة تقدم الأشغال الكبرى في المشروع الذي وضع الرئيس بوتفليقة حجره الأساس قبل خمس سنوات 90 بالمائة، فيما تم إتمام انجاز 33 طابقا لمنارة المسجد من أصل 43 طابقا المقرر انجازها.
أما بخصوص قاعة الصلاة فلم يتبق سوى وضع القبة الثانية بعدما تم الانتهاء من وضع القبة الأولى في أوت الماضي.
مكتب دراسات عالمي يشرف على جميع العمليات المتعلقة بالشكل النهائي
وسيتم في القريب العاجل إطلاق مناقصة وطنية ودولية لاختيار مكتب دراسات ذا سمعة عالمية يشرف على جميع العمليات المتعلقة بالشكل النهائي لهذا المعلم الحضاري لاسيما تلبيس الأرضيات والجدران والزخرفة والنقش والتزيين والتوشيح والتهيئة الخارجية حسبما أفاد به مسؤولون بوزارة السكن و العمران و المدينة لوكالة الأنباء الجزائرية.
وتم لهذا الغرض إعداد دفتر شروط دقيق يلتزم به مكتب الدراسات الذي سيظفر بالصفقة والذي سيختار على أساس خبرته في مشاريع بناء كبرى.
وفضلا عن المواصفات التقنية للأشغال، يتضمن دفتر الشروط كيفيات اختيار الخطاطين والحرفيين الذين ينفذون المشروع، حيث سيتم منح الأولوية لليد العاملة الجزائرية.
وينتظر أن يتم الانتهاء من الأشغال الكبرى بنهاية العام الجاري 2016 كما كان مخططا له، ليفتح المجال بعدها للشروع في الأشغال الخاصة بالشكل النهائي للجامع، وذلك في مطلع 2017.
وكانت لجنة مشتركة بين وزارتي الشؤون الدينية والسكن قامت بإعداد تفاصيل الشكل النهائي وما تحويه من مضامين قرآنية وأحاديث وحكم وأبيات شعر ورسوم وأشكال، والتي تم اختيارها بعد دراسة متأنية لتمنح للجامع روحه وهويته المستمدة من الانتماء الحضاري للجزائر.
وقامت هذه اللجنة المنصبة في ماي 2015، برفع نتائج عملها في أكتوبر 2015 إلى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الذي يتابع عن كثب تطور المشروع.
و تشكل هذه المضامين رسالة من الجزائر للعالم ترسم من خلالها ملامح هويتها الثقافية بمختلف أبعادها، كما ستشكل واجهة فنية تحكي عن مختلف الحضارات المتعاقبة في البلاد.
كما تم من جهة أخرى، الاجتماع بمنتجي وموزعي الرخام في الجزائر مطلع 2016 قصد دراسة كيفيات توزيع مخطط الأعباء المتعلق بتموين مشروع جامع الجزائر بهذه المادة.
الاعتماد على مواد البناء الوطنية بالدرجة الأولى
ويسعى القائمون على المشروع إلى الاعتماد على مواد البناء الوطنية بأقصى قدر ممكن وتجنب الاستيراد، تماشيا مع سياسة السلطات العمومية الرامية إلى دعم قدرات الإنتاج المحلية والحد من استنزاف احتياطي الصرف.
وبناء على ذلك تم ضبط احتياجات المشروع و إجراء فحص دقيق لقدرات كل تعامل وطني ومنح حصة من مخطط الأعباء لمؤسسات القطاع العام بشكل يغطي قدراتها لإنتاجية بشكل كامل.
ويتطلع القائمون على جامع الجزائر لأن يكون قطبا جذابا ببعد روحي وثقافي وعلمي يجمع بين الأصالة والمعاصرة لاسيما من خلال نمطه الهندسي المتميز، ليصبح صرحا حضاريا يؤرخ للجزائر المستقلة.
فكما قام الجزائريون بالتعليم لكل مرحلة من تاريخهم بجامع كبير يبرز حضارتهم وإنجازاتهم، فرض هذا المشروع نفسه ليكون شاهدا على الأشواط التي بلغتها التنمية في البلاد بعد عقود من الاستقلال.
كما سيكون الجامع بمثابة «صمام أمان فكري» يحصن الجزائريين من التطرف ويكرس قيم الاعتدال الوسطية في المجتمع الجزائري.
جامع الجزائر مرجع تقني للمشاريع المستقبلية
جامع الجزائر الذي يمتد على مساحة تقارب 75ر27 ، قام بتصميمه ائتلاف لمكاتب هندسة ألمانية «انغل وزيمرمان» و»كريبس وكيفر» حيث فاز التصميم الألماني في جانفي 2008 بمسابقة دولية نظمت لهذا الغرض، شارك فيها حوالي 56 مكتب هندسة من مختلف أرجاء العالم.
وتشرف على أشغال المشروع الذي أطلق مطلع 2012 مؤسسة الإنشاءات الصينية العمومية «سي اي سي او سي» ومكتب الدراسات الفرنسي «إيجيس» الذي خلف ائتلاف المكاتب الألماني في أواخر 2015.
ويعد المشروع من الناحية الهندسية فضاء متكاملا متعدد الأبعاد حيث يتضمن قاعة صلاة تسع 120 ألف مصل وساحة خارجية ومنارة بطول يقارب 270 مترا ومكتبة ومركز ثقافي ودار القرآن فضلا عن الحدائق وحظيرة السيارات ومباني الإدارة والحماية المدنية والأمن وفضاءات للتجارة والإطعام.
ويعتمد التصميم الهندسي على نمط تقليدي يتميز بحضور قوي للأعمدة (618 عمود) والتي تنفتح صعودا بطريقة تحاكي انفتاح الأزهار. وتم فعليا تثبيت معظم الأعمدة ولم يتبق منها سوى عدد بسيط. كما تم تثبيت هيكل القبة في انتظار تزيينها.
وبين الطابقين الرابع والعشرين للمنارة الأطول في العالم سيتم فتح متحف للفنون والتاريخ الإسلامي مع مركز دراسات في تاريخ الجزائر.
ويمكن للزوار الانتقال بين مختلف طوابق المنارة بواسطة مصاعد بانورامية، كما يمكنهم التمتع في الطابق الأخير بمشهد علوي يطل على العاصمة من جانبين بفضل شرف مشاهدة مخصصة لذلك، بجوار مطعم فاخر لخدمة الزوار.
وفي جنوب هذا المعلم، يتواجد مركز ثقافي يشمل مكتبة ضخمة وقاعات عرض سينمائي وقاعة مؤتمرات يمكنها استقبال 1.500 مشارك.
أما دار القرآن، فستكون منشأة تؤكد الرسالة الحضارية للجامع وإشعاعها في العالم حيث ستتكفل بتكوين حوالي 300 طالب سنويا من الطور الثالث لما بعد التدرج من داخل وخارج الوطن لتعميق معارفهم في الشريعة والثقافة الإسلامية.
كما تم منح عناية خاصة للتهيئة الخارجية، حيث سيتم استغلال المساحات الخضراء الموجودة والتي ستنشأ أيضا لخلق جو من السكينة والراحة لزوار هذا الصرح الفريد من نوعه.
.250 عازلا للزلازل مزروعا في الأساسات العميقة
وفضلا عن بعده الديني والثقافي والسياحي، فإن هذا المشروع سيكون بمثابة مرجع تقني تستفيد منه باقي المشاريع الكبرى في المستقبل حيث يتم فيه استخدام تقنيات بناء جديدة لأول مرة بالجزائر.
ويحتوي الجامع في هذا السياق على حوالي 250 عازلا للزلازل مزروعا في أساساته العميقة، وهو ما سيسمح بمقاومة زلزال قوي يفوق 7 درجات على سلم ريشتر بفضل هذا النظام الذي تم تطويره في أكبر المخابر العالمية المختصة في هذا المجال.
ويشرف على المشروع الوكالة الوطنية لانجاز وتسيير جامع الجزائر التي تأسست في 2005، قبل أن يتم نقل الوصاية عليها في نوفمبر 2014 من قطاع الشؤون الدينية إلى قطاع السكن والعمران والمدينة.