وفد مصري يسعى إلى استرجاع أموال مبارك المهربة في سويسرا

بدأت السلطات المصرية مساع حثيثة لاسترجاع الأموال التي يمتلكها الرئيس المخلوع وأفراد عائلته في بنوك أجنبية، وفي هذا الإطار قال مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة المكلفة باستعادة ثروات مصر المهربة في الخارج عاصم الجوهري، إن المباحثات مع وفد الحكومة السويسرية خلال جلسة استغرقت قرابة 6 ساعات كانت مثمرة وتناولت كافة الجوانب القانونية والفنية في سبيل استرداد الأموال المهربة في الخارج من جانب مسؤولين في النظام السابق.
وقال المستشار الجوهري إن الجانبين (المصري والسويسري) اتفقا على عدة بنود، في مقدمتها قيام سلطات الجانبين باستكمال التحريات وجمع المعلومات عن الأموال والأصول أيضا الموجودة لدى سويسرا، والعمل على تنفيذ طلبات المساعدة القضائية والأحكام التي ستصدر عن المحاكم المصرية بحق المتهمين حال إدانتهم، واستمرار التشاور بين الجانبين حتى لا يفلت أي متهم من العقاب، والفوز بالأموال المهربة في الخارج، وكانت سويسرا أعلنت تجميد نحو نصف مليار دولار تخص مبارك وأعوانه.
ويأتي ذلك في وقت قرّر فيه النائب العام في مصر تجديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك لمدة 15 يوما للمرة الثانية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، في ضوء ما قدم ضده من بلاغات حملت اتهامات ووقائع حول اتصاله بجرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى خلال تظاهرات 25 جانفي السلمية، وكذا وقائع أخرى تتعلق بالتعدي على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة.
كما تمت مواجهة الرئيس السابق بما شاب إجراءات التفاوض مع وزير البنى التحتية الإسرائيلي والتعاقد على تصدير الغاز إلى دولة إسرائيل بسعر متدن يقل عن الأسعار العالمية مما ترتب عليه الإضرار بمصلحة البلاد.
وقال النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة عادل السعيد إن فريقا من المحققين بمكتب النائب العام كان قد انتقل إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لاستكمال استجواب الرئيس السابق في حضور محاميه، حيث تم في ختام جلسة التحقيق تجديد حبس مبارك لمدة 15 يوما. ق و/ الوكالات