قدموا تكليفا بمهمة مؤشر عليه بختم مستنسخ للوزير الأول

كاتب ضبط متقاعد ينتحل رفقة سيّدة وبطال هوية أعضاء باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن وكيل الجمهورية بمحكمة أم البواقي الابتدائية، وجّه تعليمة مستعجلة لعناصر فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، تقضي بضرورة مباشرة تحقيقات معمقة مع منتحلي صفة أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، مع مطالبتهم بالتدقيق في التكليف بالمهام الذي بحوزتهم والمؤشر عليه بختم الوزير الأول عبد المالك سلال.
مصادر النصر كشفت بأن القضية تحركت بعد شكوى من طرف المسؤول الأول بالولاية لوكيل الجمهورية، يخطره فيها بالاشتباه في عدد ممن يدعون انتماءهم للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، الأمر الذي دفع بوكيل الجمهورية لتوجيه تعليمة نيابية لعناصر فصيلة الأبحاث، والذين باشروا تحقيقات مكثفة مع المشتبه بهم، والذين وقف اثنان منهم ولاذت سيدة معه بالفرار لوجهة مجهولة.
مصادر النصر بينت بأن الموقوفين أحدهما رئيس كتاب ضبط متقاعد من محكمة أم البواقي ويتعلق الأمر بالمسمى (ج.ع) المنحدر من قصر الصبيحي، فيما ينحدر الثاني وهو بطال من ولاية قالمة، كما خلصت التحقيقات إلى أن المعنيين رفقة السيدة الفارة تقدما من عدة مديريات ومؤسسات عمومية على أساس أنهم أعضاء باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، ويحوزون تكليفا بمهمة موقع ومؤشر عليه من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال، ويطالب المعنيون من مدير و هاته المؤسسات ويتعلق الأمر بديوان الترقية والتسيير العقاري ومديرية السكن وكذا مديرية السياحة، تمكينهم من ظروف عمل ومعها نسخ من مختلف الملفات الهامة بهاته المديريات، قصد شروعهم في تحقيقات موسعة للكشف عن الفساد.
المعطيات التي بحوزتنا تشير بأن مدير السياحة بأم البواقي، راودته شكوك عن الهوية الحقيقية للمعنيين الذين تقدموا منه موهمين إياه بأنهم سيباشرون تحقيقات موسعة بمديريته، ليخطر المسؤول الأول بالولاية الذي بلغ بدوره وكيل الجمهورية، وشرعت من جهتها فصيلة الأبحاث والتحريات بمجموعة الدرك في تحقيقات موسعة انطلاقا من اعترافات الموقوفين، في انتظار الوصول إلى العناصر كلها التي تعتبر نفسها منتمية للجنة الوطنية لمكافحة الفساد.