أبناء مستثمرين و رجال أعمال تحصلوا على شهادات كفالة لعائلاتهم بطرق مشبوهة

الدرك يحقق مع موظفين و منتخبين في « تجاوزات» صاحبت توزيع مشاريع الجزائر البيضاء بأم البواقي
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن عناصر فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، باشروا في غضون الأيام القليلة المنقضية تحقيقات أمنية موسعة بعد الاشتباه في حصول خروقات وتجاوزات، صاحبت عملية توزيع مشاريع الجزائر البيضاء ببلدية عين ببوش وهي التحقيقات التي يمكن لها أن تتوسع لتمس عديد البلديات بالولاية، وحققت عناصر الدرك مع موظفين وعمال ومنتخبين محليين وأعضاء باللجنة الولائية لانتقاء مشاريع الجزائر البيضاء، وتوسعت لتشمل موظفين بإحدى البلديات إلى جانب مستفيدين ومقصيين من الاستفادة من هاته المشاريع.
مصادر النصر كشفت بأن التحقيقات التي تعكف عليها فصيلة الأبحاث والتحريات انطلقت عقب تقدم مقصيين اثنين من الاستفادة من مشاريع الجزائر البيضاء بعين ببوش بشكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة أم البواقي الابتدائية، يخطرانه من خلالها بحصول خروقات في توزيع مشاريع الجزائر البيضاء، أين كشفا عن استفادة أبناء مغتربين ومستثمرين ورجال الأعمال من مشاريع للجزائر البيضاء بعد أن أدرجا شهادات كفالة محررة بمعطيات خاطئة وهي الشهادات التي سمحت لهما باكتساب نقاط إضافية.و أضاف محررا الشكوى بأن المرشحين للاستفادة غير المتزوجين ولهم شهادات كفالة تمنح لهم نفس نقاط المرشحين المتزوجين والذين لهم أبناء والمقدرة ب20 نقطة وهو ما حصل مع بعض المستفيدين الذين أودعوا شهادات كفالة في ملفاتهم، من جهته وكيل الجمهورية حول ملف القضية لقيادة المجموعة الإقليمية آمرا بضرورة مباشرة تحقيقات مكثفة للوقوف على حجم التجاوزات الحاصلة في توزيع مشاريع الجزائر البيضاء.
مصادرنا التي أوردت الخبر أضافت بأن التحقيقات انطلقت بداية على مستوى بلدية عين ببوش، أين تم الاستماع لمنتخبين محليين وموظفين بمكتب الشؤون الاجتماعية وتم التدقيق في جميع الملفات الخاصة بالمستفيدين من مشاريع الجزائر البيضاء وعددها 6 ملفات، لتتوسع التحقيقات لمديرية النشاط الاجتماعي أين استمع المحققون في محاضر رسمية لموظفين بمكتب مشاريع الجزائر البيضاء بمصلحة وكالة التنمية الاجتماعية، وتوسعت في المقابل لتشمل أعضاء اللجنة الولائية لانتقاء المستفيدين من المشاريع والمشكلة من مصالح مختلفة على غرار وكالة دعم تشغيل الشباب "أونساج" والوكالة الوطنية للتأمين على البطالة "كناك" والوكالة الولائية لتسيير القرض المصغر "أونجام"، إضافة إلى ممثلين عن مديريتي العمل والنشاط الاجتماعي وممثل عن البلدية وآخر عن مصالح السجل التجاري.
التحقيقات التي رشحت مصادر أمنية توسعها لتشمل عديد البلديات بفعل الاشتباه في حصول خروقات مشابهة، كشفت عن استفادتين مشبوهتين ببلدية عين ببوش الأولى للمسمى (ج.ه) ابن مستثمر ورجل أعمال والثانية للمدعو (ف.ر) ابن مغترب يتواجد بالمهجر، واتضح بأن أطرافا من داخل البلدية منحت المعنيين شهادات كفالة ،حيث لا تتوفر فيهما شروط الاستفادة منها لتمنح لهما نقاط مضاعفة أثناء تقييم ملفيهما، وقامت في المقابل مديرية النشاط الاجتماعي بتجميد استفادتهما مباشرة مع انطلاق التحقيقات الأمنية.
مدير النشاط الاجتماعي بالولاية السيد سلاطنية محمد كشف عشية أمس للنصر بأن التحقيقات انطلقت فعلا للتدقيق في ملفات الاستفادة من مشاريع الجزائر البيضاء على مستوى بلدية عين ببوش فقط، مستبعدا انتقال التحقيقات لبلديات أخرى، ومن خلاله فاثنان من أصحاب الملفات تقدما بشكوى لوكيل الجمهورية لتنطلق التحقيقات وقام هو بتوقيف المعنيين بالتحقيق تحفظيا.
المدير الولائي أشار بأن كل من يدرج شهادة كفالة في ملفه يطلب منه شهادة السلبية لصندوقي "كناس" و"كاسنوس" بالنسبة لوالديه كي تتعمق اللجنة الولائية في التحقيق قبل المنح، مشيرا بأن هناك حالات يتهرب أصحابها من تقديم شهادات السلبية لأن المتكفل بهما لديهما أملاك ومحلات.
محدثنا وفي سؤال بخصوص تقدم أصحاب الملفات المشتبه بها بعين ببوش بشهادات السلبية أم لا؟، كشف بأن هذا هو الإشكال المطروح فمسؤول المصلحة بالمديرية لم يعثر على شهادات السلبية بملف المعنيين، وبحسب المدير الولائي فشهادة الكفالة هي الحلقة الأساسية في الملف وهي تمنح بالبلدية وكل اللوم يلقى على الأخيرة لأنها على علم بحقيقة وضع كل المتقدمين بالملفات.
المتحدث ذاته أضاف بأن البلديات ترشح أحيانا أشخاصا لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة وكل مرة تقدم لهم توجيهات، فمن بين شروط الاستفادة أن سن المستفيد لا يتجاوز 40 سنة والبلديات تمنح الموافقة المبدئية لأكثر من هذا السن، مختتما حديثه بأن المديرية اليوم بحوزتها 140 مشروعا للجزائر البيضاء من بينها قرابة 36 ملف
لا تزال محل تحقيق.