آخرها سجل بمزيرعة بشدة 04 درجات

الهزات الإرتدادية تواصل ضرب ولاية بسكرة
سجلت، نهار أمس هزة إرتدادية جديدة بقوة04 درجات على سلم ريشتر، في حدود الساعة 11 و19 دقيقة بولاية بسكرة حسب مصالح الحماية المدنية بالولاية وحدد مركز الهزة التي شعر بها سكان بلديات مزيرعة، عين الناقة وسيدي عقبة، ب07 كلم جنوب غرب بلدية مزيرعة بالجهة الشرقية للولاية حسب نفس المصدر. وقد تسببت في هلع وفزع سكان المناطق المجاورة لكن دون تسجيل خسائر مادية أو بشرية تذكر حسب ذات المصالح، وكانت قد ضربت هزة أرضية الجمعة الماضي، بنفس المنطقة بقوة5.3 درجة على سلم ريشتر تبعتها عدة هزات أرضية بمعدل يومي وبدرجات مختلفة أثارت قلق السكان والعائلات المقيمة داخل سكنات هشة ، حيث لا يزال بعضها يقيم عند الأقارب بعدما تضررت سكناتها بدرجات مختلفة شملت الأسقف والجدران بعد إصابة العشرات من النساء والأطفال بالمناطق المذكورة بصدمات نفسية، ما استدعى تحويلهم إلى المؤسسات الصحية للتكفل بهم حسب تأكيدات بعض أهالي المتضررين. و شكلت السلطات الولائية خلية متابعة للتكفل بالعائلات التي أصيبت بصدمات نفسية بكل من بلديتي عين الناقة ومزيرعة عقب الهزة الأرضية المسجلة وما تبعها من هزات ارتدادية، خلية المتابعة مشكلة من مصالح الصحة، الأمن والحماية المدنية وتعمل على مساعدة المصابين بصدمات نفسية لتجاوز الأزمة بشكل أفضل.
ع/ بوسنة
فيما حالت النزاعات دون منح الدفاتر العقارية
أكثر من 5900 فلاح يحصلون على عقود ملكية مزارعهم
مكنت عملية التسوية العقارية في مختلف الأطر القانونية التي باشرتها المصالح المختصة بولاية بسكرة من إعداد5952 عقد ملكية نهائي لفائدة فلاحي مختلف المناطق بالولاية، الأمر الذي شجع الفلاحين والمستثمرين على الانخراط في برنامج قرض التحدي لتحديث و عصرنة مستثمراتهم.
حيث تم في هذا الصدد حسب القائمين على القطاع المصادقة على160 مشروعا خلال سنتي2015 و2016 وفي إطار إنشاء محيطات جديدة للاستثمار وفقا للمنشور الوزاري المشترك رقم108 المؤرخ في 23/02/2011، تم تخصيص15 محيطا فلاحيا للاستثمار الكبير بمساحة إجمالية تقارب 24 ألف هكتار، و استنادا لذات المصالح فقد تم استلام الدراسة النهائية لأربعة محيطات بمساحة 2123 هكتارا والتي وزعت يوم الفاتح سبتمبر على37 مستثمرا في مختلف الشعب الفلاحية والملف حسبها في مرحلة التسوية.
و تتواصل عملية التمليك في إطار المسح العقاري لآلاف الفلاحين بمختلف مناطق الولاية بعد التسوية القانونية لعقاراتهم الفلاحية، عقب مسح آلاف الهكتارات من مجمل الأراضي المعنية بالعملية . و قد مكنت الإجراءات القانونية والتحقيقات الميدانية التي باشرتها مصالح مسح الأراضي للولاية بالتنسيق مع مديرية الحفظ العقاري من التوصل إلى منح آلاف الدفاتر العقارية للفلاحين، في انتظار الفصل النهائي في العقارات محل النزاعات الإدارية و القضائية رغم بعض العراقيل والمعوقات التي تواجه العملية، التي أعيد بعثها سنة 2004 بعد الشروع في الاستعانة بمعطيات وفرتها الأقمار الصناعية.
العملية تأتي في إطار دعم الفلاح وطمأنته للاستمرار في عمله وتشجيعه من أجل توفير الأمن الغذائي في ظل الدعم المقدم من قبل الدولة للحصول على القروض المختلفة في ولاية فلاحية تحتل المرتبة الأولى من حيث إنتاج التمور والخضروات.
و حسب ما علمناه فإن عملية دراسة ملفات الفلاحين متواصلة لتسوية وضعية العقار الفلاحي، وفي سياق متصل طلب المئات من الفلاحين من المديرية الوصية ضرورة الإسراع في منحهم الدفاتر العقارية، بحيث يشكو الكثير منهم عدم الحصول عليها، فرغم عمليات الإحصاء التي قامت بها مصالح مسح الأراضي منذ عدة أشهر، إلا أن عملية التمليك لا زالت مؤجلة حسب بعضهم الذين ينتظرون الحصول عليها بشغف كبير للتصرف في عقاراتهم بطريقة قانونية.
في المقابل تسببت الكثير من النزاعات العقارية في عرقلة منح الدفاتر لأصحابها إلى حين تقديم أدلة قانونية مقنعة مثبتة للملكية في إطار القانون، بالموازاة مع عمل لجان التحقيق لغربلة الملفات وإنصاف أصحابها.