فيما يدخل إضرابهم أسبوعه الثاني

الأمن يعترض مسيرة لتجار سوق "البوليغون"
منعت، أمس، مصالح الأمن تجار الجملة المحتجين بسوق الخضر و الفواكه بالمنطقة الصناعية «بالما»، من السير نحو مقر ديوان والي قسنطينة للاحتجاج أمامه، فيما يدخل، اليوم، إضراب التجار أسبوعه الثاني.
و أفاد رئيس فيدرالية تجار الخضر و الفواكه بالولاية، بأن التجار المضربين أبدوا استياء كبيرا بسبب «عدم وجود استجابة فعلية لمطلبهم»، حيث قرروا السير إلى غاية ديوان الوالي انطلاقا من المكان المحاذي لسوق الجملة، لكن القوة العمومية منعتهم من ذلك. و قد أشار نفس المصدر إلى أن الأمين العام للولاية استقبل أمس ممثلين عن التجار و أوضح لهم بأنه من غير المعقول التراجع عن القرار المذكور بشأن السوق و المؤسسة المسيرة له، فيما أضاف الأمين الولائي لاتحاد التجار بأن المسؤول أخبرهم بأنه ينبغي عليهم التوصل إلى اتفاق مع البلدية، من أجل إعداد دفتر شروط خاص يضمن لهم حقوقهم. و استقبل رئيس بلدية قسنطينة المحتجين، مساء أول أمس، حسب رئيس الفيدرالية، و قال «إن البلدية لا يمكنها التراجع عن القرار المتخذ بشأن السوق لكونها مداولة للمجلس، و تمت المصادقة عليها من طرف الوالي»، فيما أشار الأمين الولائي لاتحاد التجار إلى أن «تثمين الممتلكات لا يعني بالضرورة كراء السوق للخواص»، و إنما يمكن، حسبه، رفع سعر تأجير المحلات لمستغليها و مطالبة «ماغروفال» بتقديم مردودية أكبر. كما اعتبر بأنه في إمكان التجار الرضوخ لقرار البلدية بشأن المرفق، لكنهم لن يتحركوا من محلاتهم و لن يقبلوا برفع أسعار الإيجار، حتى و إن تم كراء السوق لخواص، لأن القانون يعطيهم الحق في ذلك، على حد تعبيره. و يذكر أن إضراب تجار سوق «البوليغون» الذين يفوق عددهم 400، يدخل اليوم أسبوعه الثاني، بعدما انطلقوا فيه الاثنين الماضي، احتجاجا على قرار المجلس الشعبي البلدي في آخر دورة له، بعرض سوق الجملة للكراء في المزاد العلني بعد حل المؤسسة العمومية البلدية المسيرة له، بسبب تدني مداخيلها.