يناشد عمال تعاونية تربية النحل لولاية باتنة، جميع السلطات الولائية والمركزية المعنية بضرورة التدخل العاجل، لوضع حد لما أسموه "استحواذ فئة من المنخرطين على مجلس التعاونية"، وهو ما أدى حسبهم إلى تراجع كبير في نشاط التعاونية. أكد العمال أن هذا الأمر رهن مستقبل التعاونية، ويهدد مصير العمال وكذا تعليق برامج التنمية الريفية بولاية باتنة، حسب بيان تلقت "الأيام" نسخة منه مع بيان موقع من المنخرطين، حيث أن التعاونية تأسست في سنة 1974 وأعيدت هيكلتها في سنة 1989، وتضم في عضويتها 203 منخرطين بمبلغ اشتراك 1000 دينار للواحد، تمارس هذه التعاونية نشاط تربية النحل بصفة عادية، إضافة إلى قيامها ببرامج التنمية الريفيةppdrl-fndla، وذلك على مستوى ولاية باتنة وعدة ولايات على غرار خنشلةوسوق أهراس. ونظرا للانسداد الحاصل في تعاونية "طريق تازولت" لتربية النحل، راسل مسير التعاونية الفلاحية مدير المصالح الفلاحية بباتنة للتدخل لوضع حد لذلك، أين اتهم عضوين بالمجلس أحدهما حسب البيان لم يتعامل مع التعاونية منذ عشر سنوات، وآخر موظف لدى المصالح الفلاحية والذي وجهت له التعاونية طلبا بوجوب إعادة السلاح الخاص بالتعاونية والمتمثل في "بندقية"، خاصة وأن للتعاونية مجموعة من الالتزامات تجاه عدة ولايات كبسكرة، خنشلة، سوق أهراسوباتنة، من أجل تموينها بخلايا النحل، حيث دقت التعاونية ناقوس الخطر من جراء الانسداد الحاصل، أين ردت مصالح الفلاحة بباتنة على شكاوى التعاونية بتاريخ 25 من الشهر المنصرم، موجهة إعذارا للجميع من أجل التحلي بروح المسؤولية والاحتكام إلى الجمعية العامة المُؤسسة عند إعادة الهيكلة لهذه التعاونية. في سياق موازي هددت مصالح الفلاحة بباتنة بسحب الاعتماد، والتصرف في ممتلكات التعاونية بالصفة القانونية، مؤكدة أن التعاونية ملك لجميع المنخرطين، مطالبة رئيس الجمعية بالتصرف في حدود ما يسمح له به القانون، دون التدخل في الشؤون الأخرى التي هي من صلاحيات المسير، الذي قام رئيس الجمعية بإنهاء مهامه بتاريخ 24 من الشهر المنصرم، وفي انتظار تدخل السلطات الرسمية المركزية والولائية بعد الشكاوى التي وجهتها التعاونية، تبقى معاناة المنخرطين معلقة مع مجلس التعاونية إلى إشعار آخر.
