عنابة

تغريم أربعة أفراد من طائفة الأحمدية بعشرة ملايين سنتيم
قضت محكمة عنابة الابتدائية أمس، بتغريم أربعة من أفراد الطائفة الأحمدية، ب 10 ملايين سنتيم، بعد متابعتهم بتهمة جمع الأموال بدون رخصة والنشاط في جمعية دينية غير معتمدة، وقد التمس ممثل الحق العام في جلسة المحاكمة التي جرت الأسبوع الماضي عقوبة 6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و 20 ألف غرامة مالية.
وقائع القضية تعود لبداية الشهر الجاري عندما أوقفتهم فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية عنابة في منزل بالمدينة القديمة، يمارسون طقوسهم الدينية.
واستنادا لما جرى في جلسة المحاكمة اعترف المتهمون بالانتماء إلى الطائفة الأحمدية وجمعهم الأموال، وركزت المحكمة أسئلتها في الشق الجزائي، المتعلق بحيازتهم رخصة لجمع الأموال، والنشاط في الجمعية التي ينتمون إليها، دون أن يقدم المتهمون أي وثيقة تثبت ذلك، على اعتبار أن والي الولاية هو المخول قانونا، لمنح رخصة لجمع الأموال في المساجد، كاستثناء للقانون الصادر في هذا الشأن والذي يمنع جمع الجمعيات ذات الطابع السياسي والمدني التبرعات. وأشار زعيم المجموعة بأنه قدم ملفا لوزارة الداخلية والجماعات المحلية شهر مارس الفارط، بغرض إنشاء جمعية خيرية إلا أن طلبه قوُبل بالرفض، واعترف بأن الأموال التي كان يجمعها تذهب لمساعدة أتباع الطائفة الأحمدية بالولاية.
وتمسك اثنان من المتهمين، بحريتهما في ممارسة المعتقد، واقتناعهما بالأفكار التي جاء بها أتباع ميرْزا غُلام أحمد المنحدر من الهند، الذي ادعى في البداية بأنه المهدي المنتظر، ثم ادعى بعدها النبوة، واقنع أتباعه بأنّ النبوَّةَ لم تُختَم بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل هي باقية بحسب حاجة الأُمة، ويعتقدون أن جبريل عليه السلام كان يُوحي إلى غلام أحمد، وأن نُبوتَه أَرقى وأَفضل من نبوة الأنبياء جميعا.
وذكر مصدر من مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بعنابة، التي تأسست كطرف مدني في القضية، بأنها حاولت التواصل مع الأشخاص الأربعة المنتمين إلى الطائفة الأحمدية عن طريق الأئمة والدعاة، فكانت الاستجابة من شخصين فقط، ويتعلق الأمر بشاب مهندس وزوجته، اقتنعا بأنهما على ضلال بعد عدة لقاءات، حيث عادا إلى الدين الإسلامي وممارسة الشعائر الدينية وأداء الصلاة في المسجد، فيما رفض الآخران الاستجابة تماما وبقيا متمسكين باعتقادهما وانتمائهما للطائفة الأحمدية، وأشارت ذات المصادر إلى أن مستواهما العلمي محدود جدا فأحدهما موظف والآخر تاجر، كما رفضا في البداية تأسس محامين للدفاع عنهما، وقالا «بأن لدينا الله هو من يدافع علينا» وأمام إلحاح أفراد من عائلتهما تم قبول تكليف محامين في حقهما.
وذكرت مصادرنا بأن أموال التبرعات التي يجمعها المنتمون للطائفة الأحمدية بالجزائر تذهب إلى قائد الجماعة في ولاية البليدة، تمهيدا لتحويلها بطرق مختلف إلى بريطانيا المقر المركزي للطائفة، أين يوجد الخليفة السادس للطائفة وهو حفيد ميرْزا غُلام أحمد، يعتقدون باستمرار الخلافة بعد وفاته، كما يحظى الخليفة السادس بنفوذ واسع بانجلترا، ويشاع بأنه مقرب من العرش الملكي، ويتلقى دعما ماليا لنشر فكر الطائفة في مختلف أنحاء العالم، الذي تقسمه الطائفة استنادا لمصدر مطلع، إلى إمارات كل إمارة يحكمها أمير، حيث يتواجد مقر إمارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مدينة حيفا بفلسطين المحتلة.