عنابة

مهندس و زوجته يتراجعان عن الإنتماء للطائفة الأحمدية
التمس ممثل الحق العام لدى محكمة عنابة الابتدائية أمس، عقوبة 6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و 20 ألف دينار غرامة مالية، في حق أربعة من أفراد الطائفة الأحمدية، عن تهمة جمع الأموال بدون رخصة والنشاط في جمعية دينية غير معتمدة، أوقفتهم فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية عنابة قبل ثلاثة أسابيع في منزل بالمدينة القديمة، يمارسون طقوسهم الدينية.
واستنادا لما جرى في جلسة المحاكمة اعترف المتهمون بالانتماء إلى الطائفة الأحمدية وجمعهم الأموال، وركزت المحكمة أسئلتها في الشق الجزائي، المتعلق بحيازتهم رخصة لجمع الأموال، والنشاط في الجمعية التي ينتمون إليها، دون أن يقدم المتهمون أي وثيقة تثبت ذلك، على اعتبار أن والي الولاية هو المخول قانونا، لمنح رخصة لجمع الأموال في المساجد، كاستثناء للقانون الصادر في هذا الشأن والذي يمنع جمع الجمعيات ذات الطابع السياسي والمدني التبرعات. وأشار زعيم المجموعة بأنه قدم ملفا لوزارة الداخلية والجماعات المحلية شهر مارس الفارط، بغرض إنشاء جمعية خيرية إلا أن طلبه قُوبل بالرفض، واعترف بان الأموال التي كان يجمعها تذهب لمساعدة أتباع الطائفة الأحمدية بالولاية.
وتمسك اثنان من المتهمين، بحريتهما في ممارسة المعتقد، واقتناعهما بالأفكار التي جاء بها أتباع مرْزا غُلام أحمد المنحدر من الهند، وذكر مصدر من مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بعنابة، التي تأسست كطرف مدني في القضية، بأنها حاولت التواصل مع الأشخاص الأربعة المنتمين إلى الطائفة الأحمدية عن طريق الأئمة ودعاة، فكانت الاستجابة لشخصين فقط، ويتعلق الأمر بشاب مهندس هو وزوجته، اقتنعا بأنهما على ضلال بعد عدة لقاءات، حيث عادا إلى الدين الإسلامي وممارسة الشعائر الدينية وأداء الصلاة في المسجد، فيما رفض الآخران الاستجابة تماما وظلا متمسكين باعتقادهما وانتمائهما للطائفة الأحمدية، وأشارت ذات المصادر بأن الشخصين مستواهما العلمي محدود جدا و أحدهما موظف والأخر تاجر، كما رفضا في البداية تأسس محامين للدافع عنهما، وقالا « لدينا الله هو من يدافع عنا» وأمام إلحاح أفراد من عائلتهما تم قبول تكليف محامين في حقهما.