مدير عام سونلغاز يصرح

الزيادة في أسعار الكهرباء و الغاز غير واردة في الوقت الراهن
أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مصطفى قيطوني، أمس الثلاثاء، بأن مؤسسته لا تعتزم فرض زيادات جديدة على أسعار الكهرباء و الغاز، في الوقت الراهن، و نفى أن تكون المؤسسة قد وضعت ذلك في جدول أعمالها لتجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية و ضمان نجاح مختلف الاستثمارات خلال العام القادم. كما فند ذات المسؤول، ما يتم تداوله من أخبار حول فتح مسابقة لتوظيف أزيد من 1500 عامل عبر مختلف ولايات الوطن، مؤكدا أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة .
و أوضح مصطفى قيطوني خلال زيارة لولاية برج بوعريريج، ، أنه لا وجود لأي ترتيبات بهدف رفع تسعيرة الكهرباء و الغاز في الوقت الحالي، رغم الضائقة المالية التي تعاني منها المؤسسة أمام الإفراط الكبير في استهلاك الكهرباء الذي يكلف في كل عام استثمارات كبيرة، فضلا عن الخسائر الناجمة عن سرقة الكهرباء الذي بلغ خلال العام الجاري أزيد من 289 مليون دينار مقارنة ب 301 مليون دينار خلال العام الفارط 2015، ناهيك عن معاناة المؤسسة من الديون الكبيرة التي لازالت بدون تسديد، على عاتق المستهلكين من المواطنين العاديين ( حوالي 45 بالمئة) و المؤسسات العمومية و الخاصة و الإدارات و البلديات ( 55 بالمئة)، مشيرا إلى بلوغ هذه الديون 60 مليار دينار، و التي تراجعت بفعل الحملات المكثفة التي أطلقتها الشركة لتحصيلها، ما سمح بالتقليل من حجم الديون إلى المبلغ المذكور، مؤكدا على مواصلة عملية التحصيل و الإجراءات الساري العمل بها بالنسبة للزبائن المتأخرين عن تسديد فواتيرهم إلى حين استرجاع جميع الديون، و مواصلة الاعتماد على نظام التسديد بالتقسيط الذي حقق نتائج ايجابية مع الإدارات و البلديات العاجزة عن تسديد ديونها دفعة واحدة .
من جانب آخر، فند قيطوني ما يجري تداوله على نطاق واسع من معلومات و أخبار عبر صفحات التواصل الإجتماعي و بعض المواقع و الوسائل الإعلامية، حول تحضير الشركة لفتح مسابقة توظيف كبرى عبر ولايات الوطن و فتح 1500 منصب عمل جديد، و قال أن هذه الأخبار مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى فتح التكوين لبعض المهندسين و التقنيين استعدادا لإدماجهم .
و في لقائه برؤساء الدوائر و البلديات بمقر الولاية، دعا قيطوني إلى ترشيد استهلاك الطاقة، مبرزا حجم التبذير المفرط في استعمالات الطاقة الكهربائية من قبل المواطنين، و كذا البلديات في استعمالات الإنارة العمومية التي تستحوذ على نسبة 40 بالمئة من الاستهلاك الإجمالي، و هو ما يفرض بحسب ذات المسؤول، استثمارات جديدة في كل عام يتوجب على الشركة تنفيذها لضمان التموين بالطاقة الكهربائية، مضيفا أن الاحتياجات تتزايد سنويا بحوالي ألفي (2000) ميغاواط، في وقت يكلف انجاز محطة توليد واحدة بطاقة 400 ميغاواط مبلغ 500 مليون دولار. كما أوضح أن استهلاك الكيلواط الواحد يكلف حوالي 11.54 دينار فيما يدفع المستهلك مبلغ 4 دنانير فقط و تتحمل الخزينة العمومية الفارق بأزيد من 7 دنانير، ما أثقل كاهل الشركة التي لجأت إلى الاتفاق مع البنك المركزي الجزائري لتفادي تأثر الاستثمارات الهامة و الحيوية و ضمان تمويلها، تجنبا لتأثيرات الأزمة الاقتصادية، مستبعدا أن يؤثر قانون المالية 2017 على استثمارات الشركة رغم الصعوبات .
وفي رده على أسئلة رؤساء البلديات، أكد قيطوني أن مشاريع تحويل شبكات الضغط العالي للكهرباء تتطلب استثمارات ضخمة، مشيرا إلى أن الشركة ليست مسؤولة على إقامة البنايات و الأحياء السكنية بطريقة فوضوية تحت خطوط الضغط العالي، في وقت كان من المفروض بحسبه ردع المخالفين، كما كشف بخصوص تجميد بعض مشاريع توصيل الكهرباء بالقرى، أن التجميد مؤقت و فرضته اعتبارات التصدي للأزمة الاقتصادية.
مشروع لإنتاج 4 آلاف ميغاواط بالطاقة الشمسية خلال العام القادم
كما كشف مصطفى قيطوني، من جانب آخر، عن التحضير لإنجاز مشروع ضخم للطاقة الشمسية سيمكن من إنتاج 4 آلاف ميغاواط من الكهرباء بداية من العام المقبل 2017، في إطار المشاريع البديلة لتوفير الطاقة الكهربائية بما يكفي لتلبية الطلب و الاحتياجات المتزايدة في الاستهلاك .
و قال قيطوني أن المناقصة الخاصة بهذا المشروع يجري التحضير لإطلاقها خلال شهر فيفري القادم أو شهر مارس، مشيرا إلى أن حجم الإنتاج الحالي بلغ 343 ميغاواط من الكهرباء المنتجة بالطاقة الشمسية يتم استغلالها بكثرة في الولايات الجنوبية، كأدرار و بشار، مبرزا التوجه الجديد لشركته للإستثمار في الطاقات البديلة و الطاقة الشمسية التي شرعت الجزائر في أولى تجاربها منذ سنة 1985 .