توقيف لصوص مواشي وحجز أزيد من ألفي لتر من المازوت

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالطارف نهاية الأسبوع من معالجة 5 قضايا تخص مكافحة التهريب الحدودي تورط فيها 15شخصا ،حيث تم توقيف شبكة تتكون من 5 عناصر تنشط عبر بلديات الشريط الحدودي والمناطق الحضرية اختصت في سرقة المواشي من الموالين ومن الإسطبلات تحت جنح الظلام عن طريق التهديد باستعمال الأسلحة البيضاء واستعمال الأقنعة ما أثار حالة من الرعب في أوساط مربي المواشي. اللصوص حسب المواطنين سرعان ما ينفذون عمليات السطو بسرعة على المواشي قبل أن يأخذوا وجهة مجهولة بالرغم من محاولات السكان الخروج للبحث عنهم وملاحقتهم لاسترجاع الرؤوس المسروقة غير أن ذلك عادة ما يكلل بالفشل لعدم قدرتهم تقفي أثار اللصوص لسرعة تنفيذ عمليات السرقة و اختفاءهم عن الأنظار
حيث لا يكاد يمر يوم دون أن تسجل عمليات سطو على أرزاق هؤلاء من هنا وهناك قبل أن تنجح مصالح الدرك من تفكيك الشبكة المذكورة واسترجاع 10رؤوس من الأبقار كانت قد سرقت من أصحابها عبر مناطق متفرقة والتي كانت بصدد تهريبها إلى ما وراء الحدود .
من جهة أخرى عالجت 3قضايا تخص تهريب المازوت أوقفت على إثرها 5 أشخاص فيما تم حجز قرابة 2000لتر من المازوت كانت معدة للتهريب في دلاء وبراميل من مختلف الأحجام نحو تونس في حين استرجعت نفس المصالح خلال هذه العملية 3 سيارات كانت تستعمل في نشاط تهريب المازوت إلى ما وراء الحدود في ظل استفحال الظاهرة التي بلغت ذروتها لما بات يدره هذا النشاط من أموال طائلة على المهربين الشيء الذي إلى تكالب عصابات و شباكات التهريب الحدودي على تهريب اكبر كميات المازوت الى الضفة الأخرى أين تتعدى الكمية المهربة في اليوم حدود 2000 لتر بالرغم من الملاحقات اليومية والميدانية لمصالح الدرك للحد من الظاهرة التي تنخر الاقتصاد الوطني
و تشديد الخناق على عصابات تهريب المازوت من خلال إقامة السدود والحواجز عبر أهم الطرقات والمسالك الحدودية التي يتخذها المهربون في نشاطهم خاصة عبر بلديات بوقوس الزيتونة بوحجار، زيادة على نصب الكمائن.
من جانب أخر تمكنت المصالح المعنية من حجز كميات مختلفة من السلع والمواد الغذائية زيادة على الألبسة والسجائر وآلات كهرومنزلية وأحذية كانت في طريقها إلى ما وراء الحدود مع توقيف 5 أشخاص متورطين في العملية وحجز 3 مركبات بالإضافة إلى حجز كميات من ذخيرة سلاح الصيد المهربة من تونس- فضلا عن توقيف 3 تونسيين متورطين في عمليات التهريب لأنواع مختلفة من السلع بطرق غير قانونية.