ارتفاع انتاج البطاطا إلى 30 مليون قنطار في 2010

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أمس الثلاثاء أن إنتاج البطاطا المخصصة للاستهلاك قد ارتفع الى 30 مليون قنطار سنة 2010 مما سيسمح بتوفر واستقرار سعر هذا المنتوج.
لقد انتقل الانتاج الى 30 مليون قنطار مقابل 25 مليون سنة 2009 و20 مليون سنة 2008 وذلك بفضل وضع نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع والتي تتمثل مهمته الاساسية في إضفاء الاستقرار على أسعار السوق وبالتالي تامين الفلاح.
أما فيما يخص البذور فقد بلغ الانتاج 200.000 طن سنة 2010 ويراهن القطاع على بلوغ إنتاج 40 مليون قنطار من مادة البطاطا المخصصة للاستهلاك الى غاية 2014. وتابع الوزيريقول خلال اجتماع للجنة المهنية للبطاطا " أننا حققنا إنتاجا أكثر من السنة الفارطة وأن السوق سيتم تموينها بشكل كافي" مضيفا أن مثل هذه النتائج " تؤكد أن القطاع بدأ يعرف الاستقرار". من جانب آخر طلب الوزير من أعضاء اللجنة بإعداد جدول للأسعار عند الانتاج والتسويق والتخزين بهدف إمكانية تبنيه وإضفاء الاستقرار على أسعار السوق وتامين الفلاح. وأشار في هذا الصدد أن القانون الجديد حول المنافسة له تأثير مباشر على هذا القطاع ويعطي للوزارة الوصية على القطاع صلاحيات تبني سعر المنتوج وعن سؤال حول أثر هذا القانون على قطاعه أبرز الوزير أن هذا النص التشريعي سيوفر أدوات الضبط ويبعد شبح المضاربة فيما تتواجد اللجان المهنية لتكوين قوة اقتراح". كما أوضح " أنه إذا كان جدول الأسعار المقترح من قبل المهنيين قد تم إعداده حسب القواعد الاقتصادية والاجتماعية ويراعي مصالح الاقتصاد الوطني فانه ليس هناك اي سبب لعدم تبنيه". في ذات الصدد أكد السيد بن عيسى أن القانون الخاص بالمنافسة " سيؤمن الفاعلين ويمنح إضافة للأمن الغذائي". وقد تم منح مهلة تمتد الى غاية شهر سبتمبر المقبل لأعضاء اللجنة من اجل اقتراح جدول أسعار سيما للمنتوج في الحقل الذي عرف انخفاضا على مستوى بعض المناطق الى اقل من 20 دج/ كلغ والذي تقرر في إطار نظام الضبط وأن بعض المتعاملين لا يطبقونه وقد اقترح الوزير في الأخير على المهنيين تصنيف الجهات ذات الانتاج الكبير حسب المناطق حتى تكون ممثلة اكثر في اللجان المهنية الجهوية.