وزارة الفلاحة تطالب لجنة البطاطا باقتراح سعر موحد للمنتوج قبل سبتمبر المقبل

أمهلت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أعضاء اللجنة المهنية للبطاطا إلى غاية شهر سبتمبر القادم لإعداد قائمة أسعار موحدة للمنتوج عند الإنتاج والتسويق والتخزين، والتي تسمح باعتماده مستقبلا لإضفاء الاستقرار على أسعار السوق وتأمين الفلاحين من الفائض. وحسب الأرقام المقدمة في لقاء مشترك بين أعضاء اللجنة المهنية للبطاطا وإطارات وزارة الفلاحة فإن سعر المنتوج انخفض إلى أقل من 20 دينار/ كلغ ببعض المزارع، على الرغم من إقرار نظام الضبط ''السيربالاك'' الذي يتفادى عدد من المتعاملين تطبيقه.
وفي هذا الصدد، ينتظر القائمون على قطاع الفلاحة والتنمية الريفية دخول قانون المنافسة والتجارة الجديد حيز التنفيذ قصد الحصول على صلاحيات أكثر وتأثير مباشر، كما يعطي للوزارة الوصية صلاحيات تبني سعر المنتوج عبر آليات التسقيف التحديد المصادرة لإنهاء المضاربة في سوق الخضر والفواكه بالجزائر. وأبرز وزير الفلاحة رشيد بن عيسى أن هذا النص التشريعي سيوفر أدوات الضبط ويبعد شبح المضاربة فيما تتواجد اللجان المهنية لتكون قوة اقتراح، مضيفا بأنه إذا كان جدول الأسعار المقترح من قبل المهنيين قد تم إعداده حسب القواعد الاقتصادية والاجتماعية ويراعي مصالح الاقتصاد الوطني فإنه ليس هناك أي سبب لعدم تبنيه، وأكد في هذا الصدد أن القانون الخاص بالمنافسة سيؤمن الفاعلين ويمنح إضافة للأمن الغذائي. وفي ذات السياق، سجل الإنتاج الوطني للبطاطا المخصصة للاستهلاك هذه السنة ارتفاعا إلى 30 مليون قنطار سنة 2010 مما سيسمح بتوفر واستقرار سعر هذا المنتوج، ولن يطرح أي مشكل في هذا المنتوج خلال شهر رمضان الداخل، هذا وبالإضافة إلى نحو 200 ألف طن من البذور بفضل وضع نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع والتي تتمثل مهمته الأساسية في إضفاء الاستقرار على أسعار السوق وبالتالي تأمين الفلاح. ويراهن القطاع على بلوغ إنتاج 40 مليون قنطار من مادة البطاطا المخصصة للاستهلاك إلى غاية ,2014 بعد النتائج الإيجابية المسجلة بالنظر إلى المجهودات التي تبذل من قبل الفلاحين والإمكانات والموارد التي سخرتها الدولة سواء في المكننة أو في إطار تحسين الإنتاجية.