مديرية الضرائب تؤكد

الزيادات لن تمس المواد ذات الاستهلاك الواسع في 2017
أكدت المديرية العامة للضرائب، بأن الرفع من الرسم على القيمة المضافة لن يكون له أي تأثير على أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع كالخبز والحليب والسميد والأدوية والسكر والزيت والفواكه والخضروات وغيرها ، داعية التجار إلى عدم المضاربة بالأسعار.
طمأنت المديرية العامة للضرائب المواطنين عشية دخول قانون المالية لسنة 2017 حيز التنفيذ، أن الرفع من الرسم على القيمة المضافة لن يؤثر على أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع ، كما دعت التجار إلى عدم المضاربة بالأسعار وإثارة استياء المواطنين الذين يعانون من خفض قدرتهم الشرائية والارتفاع المفاجئ والعشوائي للأسعار.
وأوضح مدير الاتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للضرائب ابراهيم بن علي، أن الرفع في الرسم على القيمة المضافة بنقطتين ليس له أي تأثير على المواد ذات الاستهلاك الواسع، كالخبز والحليب والسميد والأدوية والسكر والزيت والفواكه والخضروات إضافة إلى عقود التأمين وأخطار الكوارث الطبيعية وغيرها .
وكان وزير المالية حاجي بابا عمي، قد أكد أن قانون المالية الجديد يسمح للدولة ضمن نظرة استشرافية على مدى ثلاث سنوات بتوفير شروط استقرار الاقتصاد الكلي، موضحا أن الزيادات في الرسم على القيمة المضافة لا تمس المواد ذات الاستهلاك الواسع و نفى من جهة أخرى أن تكون الحكومة قد رفعت أسعار بعض المواد، موضحا أنه يجب التمييز بين السلع ذات الأسعار الحرة، والمواد الاستراتيجية ذات الأسعار المقننة، مثل الحليب و زيت المائدة وغيرها.
وللتذكير فقد تضمن قانون المالية لسنة 2017 زيادة في الرسوم والضرائب ، في مسعى جديد للحكومة من أجل الحصول على إيرادات جديدة للخزينة العمومية بعد التراجع المسجل في الجباية النفطية، بسبب تراجع أسعار النفط في السوق الدولية ويتضمن هذا القانون رفع الضريبة حول القيمة المضافة من 17 بالمئة إلى 19 بالمئة بالنسبة للمعدل العادي ومن 7 بالمئة إلى 9 بالمئة بالنسبة للمعدل المنخفض.
وللإشارة فإن العديد من التجار لم ينتظروا دخول قانون المالية الجديد حيز التطبيق ، وشرعوا في فرض زيادات في أسعار بعض المواد الاستهلاكية وهو ما أثار استياء المواطنين الذين طالبوا بتدخل المصالح المعنية لوضع حد لهذه الزيادات التي أثرت على قدرتهم الشرائية .
وكان العديد من الخبراء قد أشاروا إلى ضرورة توجه الحومة إلى الزيادة في بعض الضرائب والرسوم من أجل تحصيل عائدات إضافة للخزينة العمومية على خلفية تراجع مداخيل الجباية النفطية بالنظر إلى تهاوي أسعار النفط في السوق الدولية ونوهوا في السياق ذاته بمحافظة الدولة على سياسة الدعم الاجتماعي. مراد -ح