طلعي يدعو المواطنين إلى تقديم شكاوى ضد الناقلين المخالفين و يؤكد: الزيادات في أسعار النقل غير قانونية

النواب يصادقون بالإجماع على قانون المرور الجديد
أكّد وزير النقل والأشغال العمومية، بوجمعة طلعي، أن الحكومة لم تقرر أي زيادة في الوقت الحالي في تسعيرة النقل، واعتبر أي زيادة غير منظمة "عشوائية"، ودعا المواطنين الذين يلاحظون أي زيادة في أسعار خطوط النقل إلى تقديم شكاوى ضد الناقلين سواء لدى مفتشيات النقل أو المديريات الولائية، أو لدى محافظات الشرطة.
أوضح وزير النقل والأشغال العمومية، بوجمعة طلعي، أمس بالمجلس الشعبي الوطني بعد المصادقة على مشروع القانون المعدل والمتمم المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها و أمنها أن الحكومة لم تقرر أي زيادة في أسعار النقل، و أنها ستنظم لاحقا جلسات عمل مع النقابات و الناقلين وبعد ذلك ستتخذ القرارات الملائمة، لكن في الوقت الحالي لا توجد أي زيادة.
وأضاف الوزير في تصريح للصحافة يقول «لابد من الحديث أولا مع الناقلين ثم نقرر بعد ذلك، وهذا الأمر سيكون في إطار منظم كما جرى العام الماضي، وبعدها سنقرر جميعا ما إذا ستكون هناك زيادة أم لا»، وعندما سئل عن الزيادات التي فرضها بعض الناقلين عبر بعض الخطوط اعتبرها طلعي «زيادات عشوائية» لأن الوزارة في اتصال مع النقابات.
ودعا الوزير في ذات السياق كل مواطن يلحظ أي زيادة في تسعيرة النقل إلى تقديم شكاوى ضد المخالفين لدى المديريات الولائية للنقل أو لدى المفتشيات أو محافظات الشرطة، لأن هناك سعر منظم ومضبوط للنقل.
ويأتي الحديث عن هذه الزيادات بعد دخول قانون المالية لسنة 2017 حيز التنفيذ مع بداية العام الجاري، والزيادات الطفيفة التي فرضها على الوقود، وهو الشيء الذي جعل بعض الناقلين يعمدون بشكل آلي إلى فرض زيادات في أسعار النقل المعتمدة حاليا.
وقد صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالإجماع على القانون المعدل والمتمم المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها دون تسجيل أي تحفظ عليه من أي كتلة، وقال الوزير بعد ذلك أن الوزارة ستسهر على تطبيق القانون الجديد بصرامة لوضع حد لحوادث المرور تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء يوم 26 جويلية من العام الماضي.
واعتبر القانون جد إيجابي، وسيلعب دورا مهما في محاربة إرهاب الطرقات، وسيساهم في الحد من حوادث المرور والحد من الضحايا والجرحى، وقد درست لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية في تقريرها التكميلي 12 تعديلا اقترح من طرف نواب حزب العمال على وجه الخصوص.
وتبنى النواب ستة تعديلات منها، تتعلق في مجملها بتشديد العقوبات على المخالفين لقانون المرور وتحديد النقاط التي ستسحب من الرخصة في حال ارتكاب مخالفات، منها المادة 62 مكرر التي تنص على درجات المخالفات في حال ارتكب السائق مخالفات، وكيفية سحب النقاط منه حسب جدول مبين، فبالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى تسحب منه نقطة واحدة باستثناء المخالفات المذكورة في المواد 1، 5 و 7، وبالنسبة للمخالفات من الدرجة الثانية تسحب من السائق نقطتان، المخالفة من الدرجة الثالثة تسحب منه أربع نقاط، وبالنسبة للمخالفات من الدرجة الرابعة تسحب منه ست نقاط، وبالنسبة للجنح تسحب منه 10 نقاط باستثناء الجنح المذكورة في المواد 78، 80، 81، 82 و 87 الفقرة الأولى و المواد 88 و 90.
وفي حال عدم دفع الغرامة الجزافية المتعلقة بالغرامات يتم سحب نقطتين تلقائيا بعد أجل أقصاه 45 يوما من تاريخ معاينة المخالفة.
وصنفت المادة 66 المعدلة المخالفات إلى أربع درجات، وحددت الغرامات المالية المفروضة عليها وهي 2000 دج للمخالفات من الدرجة الأولى ومنها المخالفات المفروضة على الراجلين الذين لا يلتزمون بقواعد السير وبخاصة المتعلقة باستعمال الممرات المحمية، و2500 دينار للمخالفات من الدرجة الثانية، و 3000 دينار للمخالفات من الدرجة الثالثة ومنها تجاوز السرعة المحددة، وأخيرا غرامة ب 5000 دينار على المخالفات من الدرجة الرابعة، ويضم الصنف الرابع 30 نوعا من المخالفات.
وهناك أيضا المادة 71 التي تفرض عقوبة الحبس من 6 اشهر إلى سنتين وغرامة من 20 ألفا إلى 50 ألفا على كل سائق مركبة نقل البضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة أو وزنها الإجمالي السائر المرخص به 3500 كلغ، أو مركبة نقل الأشخاص التي تشمل على تسعة مقاعد بما في ذلك السائق، وذلك عقب عدم احترام التدابير القانونية المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة التي تسببت في حادث مرور مؤلم نجمت عنه جنحة الخطأ.
والمادة 89 معدلة التي تعاقب بغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف دينار كل سائق تجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها بنسبة 30 من المئة فما فوق والتي قامت التجهيزات المعتمدة بمعاينتها.
المصادقة على قانون الجمارك الجديد
وصادق نواب الغرفة السفلى أمس أيضا على القانون المعدل والمتمم المتضمن قانون الجمارك بالأغلبية، وفضل نواب حزب العمال وتكتل الجزائر الخضراء الامتناع عن التصويت بعدما رفضت جل التعديلات التي اقترحوها.
وقال وزير المالية حاجي بابا عمي بعد التصويت إن القانون جاء ليكيف مهام الجمارك مع متطلبات المرحلة والتطورات التي يعرفها الاقتصاد الوطني، مضيفا أن الوزارة ستعمل على التكفل بكل التوصيات التي قدمتها لجنة المالية خدمة للاقتصاد الوطني والمصلحة العليا للبلاد.