طالبوا بالمنح و تحديد الرواتب

عمال مشروع تهيئة وادي بومرزوق بقسنطينة يضربون
أضرب، أمس، العشرات من عمال شركة "ووركس" المكلفة بإنجاز شطر من مشروع تصحيح مجرى واديي بومرزوق و الرمال بقسنطينة، حيث تحدثوا عن أخطاء في احتساب العطل التعويضية و ضبط كشوف الرواتب، و ندّدوا بما وصفوه ب"الطرد التعسفي" الذي يقولون إنه دفع أحد العمال إلى محاولة الانتحار حرقا، و هو ما تنفيه إدارة المؤسسة.
و تجّمع العمال المُضربون بداية من الصباح أمام مدخل الورشة الواقعة خلف ملعب الشهيد حملاوي، حيث أوضح أمين الفرع النقابي التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين لعمال المؤسسة، بأنه قام بإخطار إدارة الشركة و جميع الجهات المعنية بإضراب مدته ثمانية أيام، كما أكد بأن العمال يطالبون بالاستفادة من منحة نهاية المشروع لشهرين عن كل سنة عمل فعلية مع احتساب الأشهر، في حين قال آخرون إن الإدارة لا تحتسب لهم ساعات العمل الإضافية خلال الشهر و تدمجها، حسبهم، في المنح المهنية الأخرى الموجودة على كشوف الرواتب.
و ندّد المحتجون بما أسموه "الطرد التعسفي" للعمال، حيث قالوا إن أحد زملائهم قام في الأيام القليلة الماضية برش نفسه بالبنزين في محاولة لحرق نفسه، و هو نفس الأمر الذي أكده المعني، الذي أوضح لنا بأنه فعل ذلك بعد أن أعادت المؤسسة تحرير عقد عمل لفائدته لمدة 15 يوما، ابتداء من تاريخ 16 ديسمبر، فرفض التوقيع عليه في حين لم يُجدد عقده بعد انقضائه، و قد اعتبر المعني بأنه "كان يعمل خلال المدة المذكورة دون عقد".
و طالب المضربون أيضا بالتكفل الصحي بالعمال في حال إصابتهم بحوادث عمل داخل الورشة، موضحين بأن أحد زملائهم تعرض لحادث "خطير" خلال الأيام الماضية و رفضت إدارة المؤسسة، حسبهم، نقله إلى المستشفى باستعمال سيارة الإسعاف التابعة للشركة الكورية "دايو"، بينما استخدمت سيارة عادية جلبتها مؤسسة "ووركس"، من أجل نقله إلى المستشفى.
إدارة مؤسسة "ووركس" وصفت الإضراب بغير القانوني، حيث اعتبرت في رد كتابي، الإشعار و محضر الجمعية العامة الذي قام الفرع النقابي بإيداعه لدى مصالحها مخالفا للقانون، كما أوضحت لنا مديرة المؤسسة بأن أحد بنود الاتفاقية الموقعة بين "ووركس" و"دايو" ينص على أن الإضرابات غير القانونية قد تؤدي إلى فسخ العقد نهائيا مع المناولة، خصوصا أن الأمر يسجل، كما قالت، للمرة الثانية بعد الإضراب الأول الذي قام به العمال منذ بضعة أشهر.
أما بخصوص المطالب التي رفعها العمال، فقد أشارت المسؤولة إلى أن الإدارة توصلت، أول أمس، إلى اتفاق مع شركة "دايو" و الفرع النقابي الممثل للعمال ينص على أن يستفيدوا من منحة نهاية المشروع بناء على الأجر القاعدي لكل عامل، كما يتحصل كل عامل على رسالة توصية من شركة "دايو" بشكل فردي، من أجل توظيفهم في ورشة أخرى مباشرة، رغم "أن هذين الأمرين ليسا من حقوق العمال"، لكن المعنيين يطالبون، حسبها، بالحصول على المنحة المذكورة بناء على الأجر الصافي، و هو ما اعتبرته ضربا من المستحيل.
و أضافت محدثتنا بأن الإدارة راجعت سجل العطل التعويضية الخاصة بكل عامل، و بأنه سيتم تصحيح أي أخطاء مسجلة في احتسابها، في حال وجودها، موضحة بأن الأجر القاعدي محدد في عقد العمل، فضلا عن أن الأجر الصافي الذي يتقاضاه العامل يحدد في مقابلة العمل، و جميع حقوق العمال و ساعات العمل تحتسب فيه بناء على ما ينص عليه القانون، كما أرجعت غضب العمال إلى عدم فهمهم لبنود عقود العمل بشكل جيد.
و قد نفت المديرة طرد أي موظف بشكل تعسفي، حيث قالت بشأن العامل الذي حاول حرق نفسه بأن المؤسسة من حقها ألا تجدد عقود العمل محدودة المدة، مؤكدة بأن المعني لم يقم بالتوقيع على العقد، لكن الإدارة فعلت و هو ما ينفي، حسبها، أن يكون قد عمل بشكل غير قانوني لمدة ما. كما قالت إن مجموعة أخرى من العمال تم تجديد عقودهم لمدة 15 يوما. أما بخصوص حادثة إصابة عامل، فأكدت مسيرة الورشة بأنها «لم تكن خطيرة»، و»ووركس» غير مخولة، حسبها، باستعمال سيارة الإسعاف الخاصة بالشركة الكورية إلا في الحالات ذات الخطورة القصوى، فضلا عن أن العيادة التابعة للشركة الأجنبية تخص العمال الأجانب و تقع في قاعدة الحياة التابعة لهم، مضفية أن مؤسستها تتكفل بالعمال الجزائريين كما ينبغي من ناحية حقهم في الحصول على طب العمل و نقلهم للعلاج.