الحكومة تباشر‮ ''‬حملة تطهيرية‮'' على وكالات السياحة‮

تجديد الملفات كل ثلاث سنوات

أفاد وزير السياحة والصناعات التقليدية،‮ اسماعيل ميمون،‮ أن اعتمادات وكالات الأسفار والسياحة ستجدد كل ثلاث سنوات،‮ وقال انه‮ يوجد حاليا‮ ''478 وكالة سياحة وأسفار و‮89 ملحقة‮'' موضحا أن‮ ''‬اعتماداتها ستجدد كل ثلاث سنوات خلافا للسابق حيث كانت تمنح مدى الحياة‮''. تحدث الوزير ميمون عن إجراءات جديدة،‮ وأشار إلى انه‮ يتوجب على وكالات الأسفار ان توقع دفتر شروط‮ يتضمن ‮72 التزاما بعضها عامة والبعض الآخر تجاه الزبائن والإدارة،‮ كما أشار الوزير إلى أهمية التفتيش لمراقبة عمل هذه الوكالات،‮ حيث جاءت هذه الإجراءات في‮ سياق متاعب مناسك العمرة الأخيرة،‮ حيث تم‮ غلق خمس وكالات مؤقتا لمدة ست سنوات بسبب عدم وفائها بالتزاماتها المهنية‮.
وقد اعتبر ميمون هذا الإجراء‮ ''‬تخفظيا حتى تجتمع اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الملف وتدرس القضية وتقرر إما أن تسحب من هذه الوكالات الاعتماد نهائيا أو تعاقبها وفقا للقانون الساري‮ المفعول‮''. وصرح اسماعيل ميمون،‮ أمس،‮ أن تحسن النشاط السياحي‮ الجزائري‮ مرهون بالتطبيق الجاد والجيد للمخطط التوجيهي‮ للتنمية السياحية المبرمج إلى‮ غاية آفال ‮5102‬،‮ حسب الوزير،‮ الذي‮ كان‮ يتحدث للقناة الإذاعية الثالثة،‮ فقد تمت المصادقة على ‮474 مشروع جزائري‮ مئة بالمئة‮ يمتلك أصحاب هذه المشاريع الوعاء العقاري‮ للانطلاق فيها،‮ وستقام ‮17 بالمئة منها داخل المناطق الحضرية،‮ وهو ما سيشجع السياحة الموجهة لرجال الأعمال‮.‬
وذكر المشروع الجزائري‮ الإماراتي‮ لإنجاز قرية سياحية على مساحة ‮61 هكتارا على مستوى منطقة موريتي‮ (‬الجزائر العاصمة‮) بمبلغ‮ 14 مليار دج في‮ اجل حدد بخمس سنوات‮. وأضاف أنه زيادة على هذا المشروع فقد تمت المصادقة على مشروع تقدمت به مؤسسة إماراتية رائدة في‮ الاستثمارات السياحية من أجل إنشاء مجمع فندقي‮ بخمس نجوم وشقق سياحية على الواجهة البحرية لمنتجع‮ ''‬موريتي‮'' وأيضا مجموعة من قاعات الاجتماعات ومركز تجاري‮ بكلفة ‮31 مليار دينار‮.‬ وأوضح ميمون أن الاستثمار في‮ مجال السياحة بالجزائر‮ يعرف نموا،‮ حيث تتم في‮ هذه الفترة معالجة الأمور الإدارية لبعض ملفات الاستثمار الأجنبي‮ في‮ وكالة الوطنية لتطوير الاستثمار،‮ بينما تتم دراسة عدد من المقترحات الاستثمارية التي‮ أتت في‮ معظمها من دول عربية كالكويت ولبنان ومصر والإمارات‮.‬
وردا على سؤال حول نوعية الخدمات المقدمة من المتعاملين السياحيين للسياح الجزائريين،‮ قال ميمون إن تحسين الخدمات والأسعار وبالرغم من أن الأسعار ستبقى حرة إلا أن وزارته ستعمل على تحسيس العاملين في‮ المجال بأهمية إعادة النظر في‮ الأسعار الموجهة للمواطنين،‮ سعيا للتقليل من نسب التوجه إلى عروض السياحة الخارجية‮. وقال على وجه الخصوص إن سيتم الإعفاء من الحقوق الجمركية بالنسبة للخدمات والسلع المستوردة في‮ إطار انجاز المشاريع وكذا الإعفاء لمدة معينة من بعض الرسوم مثل الرسم على النشاط المهني‮. من جهة ثانية،‮ كشف نفس المسؤول أن دائرته الوزارية تعكف على دراسة مشاريع عربية،‮ تمهيدا لعرضها على مجلس الاستثمار الوطني،‮ مشيرا إلى أن بعضها‮ يوجد قيد‮ ''‬المعالجة الإدارية‮'' من طرف وكالة تطوير الاستثمار‮.‬
من جهة أخرى،‮ كشف الوزير أن الجزائر تتوفر حاليا على ‮0022 منشأة سياحية ما بين فنادق ووكالات سفر،‮ مشيرا الى أن ‮002 منشأة أبدت نيتها في‮ الانضمام الى‮ ''‬هذا المخطط‮'' وأن ‮02 منشأة أعدت تدقيقا داخليا للحسابات‮. في‮ نفس الاتجاه تطرق الوزير الى مسألة الأسعار التي‮ وصفت بالباهظة والخدمات السياحية بالجزائر،‮ موضحا أنه من‮ غير العادي‮ الابقاء على نفس الأسعار على مدار السنة حيث دعا الى تحديد أسعار موسمية بالنسبة لبعض فصول السنة‮.