الأمطار و الثلوج منعت الفلاحين من جني محاصيلهم: ارتفاع جنوني في أسعار الخضر و الفواكه

وزير الفلاحة: إخراج كميات كبيرة من البطاطا من غرف التبريد بسعر 38 دينارا لكسر الأسعار
تشهد أسعار الخضر والفواكه ارتفاعا كبيرا على مستوى الأسواق، في الآونة الأخيرة بالتزامن مع موجة الأمطار والثلوج والتي تميز أغلب ولايات الوطن وقد وصلت الزيادات في الأسعار إلى معدل 50 بالمئة وهو ما يؤثر بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين.
تسببت الثلوج والأمطار المتساقطة على معظم المناطق عبر الوطن في صعود جنوني لأسعار الخضر والفواكه في الأيام الأخيرة ، حيث تفاجأ المواطن على مستوى مختلف الأسواق بأسعار مرتفعة مست الخضر والفواكه بشكل كبير وقدرت الفدرالية الجزائرية للمستهلكين نسبة الزيادة بحوالي 50 بالمئة على الأقل وفي هذا الصدد أوضح رئيس الفدرالية زكي حريز في تصريح للنصر أمس، أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير وهو ما يؤثر بشكل سلبي على القدرة الشرائية للأسر الجزائرية، مشيرا إلى أن الفلاحين لم يتمكنوا من تموين السوق في الوقت اللازم بسبب الإضرابات الجوية. كما أشار المتحدث إلى وجود المضاربة وسببها هو الندرة وأوضح نفس المتحدث، أن هذه المسألة الخاصة بارتفاع الأسعار تتكرر كل سنة خلال فترة تساقط الأمطار والثلوج، لكن لم يتم إيجاد الحلول لهذه الوضعية، ويرى أن إنشاء مراكز لوجستية حول المدن لتموين الأسواق يسمح بتفادي الندرة وارتفاع الأسعار وأوضح أن فدراليته كانت قد راسلت الحكومة في هذا الشأن لإنشاء هذه المراكز اللوجستية سواء باستثمارات خاصة أو باستثمارات الدولة ، ليتم تموين المدن ولا يقع الخلل في العرض والطلب، و أفاد حريز أن الزيادة في أسعار الخضر تراوحت بين 30 إلى 50 بالمئة وعلى سبيل المثال تراوح سعر البطاطا ما بين 80 و100 دينار للكيلوغرام الواحد، الطماطم 150 إلى 200 دينار، اللوبياء 250 دينارا، البرتقال 160 دينارا وبالنسبة لأسعار بعض الفواكه الأخرى كالموز فإن أسعارها أصبحت ليست في متناول المستهلكين .
وعلى العموم فقد قدر متوسط الزيادة في أسعار الخضر والفواكه ب 50 بالمئة على الأقل ، و ذكر نفس المتحدث، أنه عندما تتحسن الأوضاع الجوية من الضروري ترجع الأمور إلى نصابها. داعيا في السياق ذاته، إلى ضرورة فتح المجال لاستثمار أصحاب الأموال في المجال الفلاحي من خلال منحهم الأرض وتقديم التسهيلات للاستثمار ورفع العراقيل أمام المستثمرين لكي يكون هناك تموين للسوق بشكل كبير مع تحقيق الفائض في الإنتاج، موضحا أن فتح باب المبادرة والمنافسة على مصراعيه هو الذي سينظم أسواقنا . من جانبه، ذكر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية و إرشاد المستهلك مصطفى زبدي ، أن الأحوال الجوية التي سادت خلال الأيام الماضية تسببت في عدم تمكن الفلاحين من جني محاصيلهم وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكثير من المواد الاستهلاكية، خاصة منها الفلاحية. وأضاف في تصريح للنصر، أمس، أن هذه الاضطرابات الجوية أدت إلى جشع بعض التجار وقال بأنه مهما كانت المبررات، من المفروض يكون هناك توازن وهذا التوازن تسعى لتحقيقه هيئات أو دواوين الضبط، معتبرا في السياق ذاته، أن أساليب الضبط لا تزال ناقصة و التنبؤات التي تنذر بوقوع اختلالات في غير المستوى المطلوب ، مشيرا إلى تسجيل ارتفاع في أسعار بعض الخضر تعدى 50 بالمئة وهي نسبة كبيرة وقال أن هذه الأمور غير طبيعية إطلاقا ولا يمكن لأي عائلة أن تتحملها ، حيث تكثر الأعباء عليها وأشار إلى ضرورة أن تكون هيكلة أكثر وضبطا وتحكما أكثر في دواوين الضبط لأجل مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين وتموين الأسواق .
وأفاد من جهته رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار أن أسعار الخضر والفواكه ارتفعت بمعدل 30 دينارا في الكيلوغرام الواحد منذ بداية الاضطرابات الجوية واعتبر بأن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع هو أن الفلاحين أو المزارعين لا يستطيعون جني محاصيلهم أثناء تهاطل الأمطار أو تساقط الثلوج حيث يقل العرض وترتفع الأسعار، وتوقع بولنوار انخفاضا محسوسا في الأسعار بعد نهاية التقلبات الجوية بنسبة 30 بالمئة، خاصة أن الكثير من المنتوجات الموسمية مثل الفول و الجلبانة وغيرها ستكون متوفرة بكميات كبيرة وكذلك المنتوجات الصحراوية مثل البطاطا والطماطم والجزر .
مراد - ح
وزير الفلاحة والصيد البحري عبد السلام شلغوم يؤكد
إخراج كميات كبيرة من البطاطا من غرف التبريد بسعر 38 دج لكسر الأسعار
* العجز في إنتاج الأسماك بالجزائر بلغ 100 ألف طن سنويا
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري عبد السلام شلغوم، أمس الأربعاء، إخراج كميات كبيرة من مادة البطاطا من غرف التبريد، بسعر 38 دج للكيلوغرام، بهدف كسر الأسعار في السوق، مطمئنا بأن الكميات المخزنة كافية لتغطية الطلب وضمان الأمن الغذائي، داعيا في سياق آخر إلى الاستثمار في تربية المائيات، لتغطية العجز في إنتاج الأسماك المقدر ب 100 ألف طن سنويا.
وأعرب وزير الفلاحة في تصريح أدلى به على هامش اللقاء التقييمي لقطاع الصيد البحري، عن ارتياحه لتراجع أسعار البطاطا ابتداء من أمس، حيث وصل معدل سعرها إلى 65 دج بدلا من 70 دج، موضحا أن وزارته سارعت إلى اتخاذ قرار إخراج كميات معتبرة من المخزون لكسر الأسعار وتغطية الطلب، رافضا الكشف عن الكمية التي تدعمت بها الأسواق، لكون الأمر يتعلق حسبه بالأمن الغذائي للبلاد، موضحا أن النقص المسجل مؤخرا في توفير هذه المادة، لا يعود إلى تقاعس الفلاحين عن جني المحصول، أو إلى نقص الإنتاج، بل مرده التقلبات الجوية التي حالت دون تمكن الفلاحين من دخول المزارع، التي غمرتها مياه الأمطار وكذا الثلوج في بعض المناطق، فضلا عن انقطاع الطرقات، مما صعب عملية إيصال المنتوجات الفلاحية إلى المدن الكبرى .
وبشأن قطاع الصيد البحري، الذي يعد عاملا أساسيا في تنمية الاقتصاد الوطني، وفق تأكيد الوزير، فإن الكميات المنتجة سنويا من الأسماك بمختلف أنواعها لا تتجاوز 100 ألف طن، وهي جد محدودة مقارنة بالحجم الإجمالي للطلب الذي يفوق 200 ألف طن، مما يتطلب وفقه ضرورة تشجيع الاستثمار في تربية المائيات، وبرر المصدر النقص في الإنتاج إلى طبيعة البحر الأبيض المتوسط، الذي يتميز بمحدودية الثروة السمكية، التي تفوق بقليل 1 مليون طن تتقاسمها أكثر من 22 دولة تطل على هذا البحر، في حين لا تزيد حصة الجزائر عن 100 ألف طن، مما دفع بوزارة الفلاحة والصيد البحري إلى العمل على تحفيز الاستثمار في تربية المائيات سواء بالمناطق الساحلية أو الداخلية، على غرار ما هو موجود بولاية ورقلة التي حققت قفزة نوعية في هذا المجال.
وأعلن الوزير في ذات المناسبة عن إعداد 122 مشروعا في مجال الصيد البحري، تمت المصادقة عليها من قبل اللجان التقنية، وهي جاهزة للانطلاق، مؤكدا على ضرورة التنسيق بين المهنيين والإدارة على المستوى المحلي أو المركزي لإنجاحها، و قال أن هذه المشاريع تم توزيعها على ولايات عدة، وتتعلق بتربية المائيات في البحر، أو في الداخل، ومع ذلك تبقى رغم أهميتها، عاجزة عن تغطية النقص الذي يفوق 100 ألف طن سنويا من مختلف أنواع الأسماك. ودعا المتحدث المسؤولين المركزيين وكذا المحليين لمرافقة المستثمرين، و تأطيرهم إلى غاية الشروع في الإنتاج، مع ضرورة تحسين ظروف عمل المهنيين على مستوى الموانئ، بالموازاة مع السهر على حماية الثروة المائية.
وبشأن حصة الجزائر من سمك التونة، أفاد عبد السلام شلغوم أنها ارتفعت من 460 طنا إلى 1040 طنا هذه السنة، داعيا المهنيين إلى ضرورة الاستعداد للموسم المقبل، الذي سينطلق مع بداية شهر ماي القادم، موضحا أن الجزائر ستعتمد على 17 متعاملا وطنيا لديهم إمكانيات في مجال صيد التونة، إلى جانب صيد المرجان، حيث تحصي الجزائر قدرات معتبرة لم يتم استغلالها كما ينبغي، فضلا عن تعرضها من حين إلى آخر إلى عمليات قرصنة.
وتوعد الوزير بمحاسبة المسؤولين خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع تقييم مدى التزامهم بتنفيذ التعليمات المتعلقة بدفع الاستثمار في تربية المائيات وفي الصيد البحري بصورة عامة، لتحقيق أهداف سنة 2017، قائلا بأنه لا يقبل بأي مبرر بشأن تعطل تجسيد المشاريع. كما اقترح على المهنيين الانضمام إلى تعاونيات، على غرار القطاع الفلاحي، لضمان استمرار النشاط ومعالجة المشاكل المطروحة بطريقة ناجعة. وحثّ في ذات الوقت، الغرف الولائية للتعريف بالأنشطة المتعلقة بالصيد البحري، بغرض تحفيز البنوك على منح قروض للمستثمري،والنهوض بالإنتاج لجعل أسعار الأسماك في متناول عامة الجزائريين.