متابعة أربعة مرقين عقاريين و سحب مشاريع

6 آلاف سكن اجتماعي ستوزع بباتنة خلال 3 أشهر
كشف أول أمس، والي باتنة عن ضبط المصالح المعنية لبرنامج رزنامة مواعيد و محطات لتوزيع حصص هامة من السكن الاجتماعي الإيجاري العمومي، بلغ مجموعها حوالي ستة آلاف وحدة سكنية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر عبر عدة بلديات بالولاية، كما كشف الوالي محمد سلماني خلال الدورة الأولى للمجلس الشعبي الولائي، عن استفادة الولاية من حصة إضافية من صيغة البيع بالإيجار «عدل»، تقدر بستة آلاف وحدة سكنية جديدة، و أكد أنه تمت متابعة مرقين عقاريين تأخروا في إنجاز سكنات منهم أربعة تم سحب مشاريع منهم. المسؤول الأول للهيئة التنفيذية لولاية باتنة خلال رده على تساؤلات أعضاء المجلس الشعبي الولائي في الدورة الأولى من السنة الجارية أكد بأن التنمية متواصلة في مختلف القطاعات وعبر كافة البلديات، مقرا بغياب متابعة جدية من طرف بعض المسؤولين على مستوى بعض المديريات التنفيذية، و قال بأن الوضع المالي الراهن يستدعي رص الصفوف من أجل إيجاد موارد مالية جديدة لضمان استمرار سيرورة المشاريع التنموية خاصة منها ذات الأولوية. لكن أبرز تدخل للوالي كان في قطاع السكن وبعد طرح أعضاء بالمجلس الولائي تساؤلات حول موعد الإفراج عن القوائم السكنية التي ينتظرها المواطنون، حيث أكد بأن شغل السلطات العمومية ليس توزيع السكنات فحسب، و إنما الحرص على أن تذهب السكنات الاجتماعية لمستحقيها، و في ذات السياق أكد بأنه حمّل رؤساء الدوائر مسؤولية دراسة ملفات طالبي السكن الاجتماعي حالة بحالة و طلب منهم أن يقوموا بذلك بصفة شخصية.
وأضاف مسؤول الهيئة التنفيذية أن الإفراج عن القوائم السكنية يقتضي الانتهاء من كافة الأشغال حتى تسلم السكنات جاهزة دون نقائص، مؤكدا بأن توزيع السكنات الجاهزة بالولاية سيكون خلال ثلاثة أشهر على أقصى تقدير داعيا المواطنين إلى التحلي بالصبر، مطمئنا حول كفاية الحصص السكنية من المشاريع المنجزة والتي هي في طور الإنجاز لتلبية الطلبات، و مؤكدا السهر والحرص على أن تذهب السكنات إلى مستحقيها، و ذكر الوالي في سياق حديثه عن السكن أن لجان التوزيع اكتشفت عدة حالات تحايل أثناء دراسة الملفات، منها قيام أشخاص استفادوا من سكنات اجتماعية في الحصص الأخيرة التي وزعت بباتنة، بطلبات للاستفادة من السكن الاجتماعي مرة أخرى في عدة بلديات. و بخصوص مشاريع السكن التساهمي و الترقوي التي تعرف تأخرا و يشهد بعضها توقفا للأشغال، أكد الوالي محمد سلماني عن اتخاذ عدة إجراءات منها المتابعات القضائية ضد مرقين عقاريين و كشف عن فصل الجهات القضائية في عدد من القضايا بسحب و فسخ عقود مع أربعة مرقين، مشيرا لمنح تلك المشاريع لديوان الترقية العقاري "أوبيجي" و الوكالة العقارية لاستئناف الأشغال بها. وأعلن المسؤول عن استفادة ولاية باتنة من حصة سكنية جديدة من صيغة البيع بالإيجار لوكالة "عدل" تقدر بستة آلاف وحدة سكنية قال بأن دراسات إنجازها واختيار أرضياتها قد انطلقت. و كان ذات المسؤول قد أكد في كلمته أمام المجلس الولائي عن تركيز السلطات العمومية في الوقت الراهن لاهتمامها على توفير الجو الملائم للاستثمار، موجها نداءه للراغبين في الاستثمار بالولاية لتقديم كافة التسهيلات، وتطرق في هذا السياق إلى إقامة مشاريع كبرى بباتنة من طرف مستثمرين أجانب يمثلون ثلاث شركات فرنسية و صينية و كورية.