بعد اكتشاف تلاعبات في توزيعها

5 أعضاء من لجنة منح مشاريع الجزائر البيضاء بالطارف تحت الرقابة
كشفت أمس مصادر مطلعة «للنصر « أن قاضي التحقيق لدى محكمة الطارف ، أمر بوضع خمسة أعضاء من اللجنة الولائية لدراسة ملفات المستفيدين من مشاريع ورشات الجزائر بينهم رئيسا مصلحة تم ترقيتهما مؤخرا إلى مديرين تنفيذيين
بولايتين داخليتين، تحت الرقابة القضائية، بعد أن وجهت لهم عدة تهم تخص إساءة استغلال الوظيفة ، تبديد المال
والتزوير في وثائق رسمية .
القضية تعود إلى شكوى مجهولة موجهة لوكيل الجمهورية لدى محكمة الطارف ، مفادها وجود تلاعبات وتجاوزات بمديرية النشاط الاجتماعي في منح مشاريع ورشات الجزائر البيضاء برنامج 2012 ،حيث تضمنت الشكوى اتهامات خطيرة لبعض أعضاء اللجنة الولائية المكلفة بدراسة ملفات المستفيدين من المشاريع والتي تضم عدة هيئات إدارية وقطاعات .
كما أشارت الشكوى إلى وجود تلاعبات في محاضر ضبط قوائم المستفيدين من مشاريع الجزائر البيضاء ومنها تغيير محضر المستفيدين في 12سبتمبر 2012 في عهد المدير السابق الذي توفي في نوفمبر من نفس السنة ، و تبين بعد فتح الملف قيام رئيس مصلحة بمديرية النشاط الاجتماعي في فترة غياب المدير السابق إثر عطلة مرضية، بتغيير محضر المستفيدين من المشاريع وعددهم خمسة، و كذا توقيعه الشخصي على المحضر بتاريخ رجعي مع وضع خاتمه على المحضر ، ،حيث تم إسقاط ثلاثة مستفيدين وتعويضهم بمستفيدين آخرين، ويتعلق الأمر بنجل رئيس بلدية عين العسل السابق وهو طالب ، نجل المدير السابق لمديرية النشاط الإجتماعي الذي وقعت في عهده الفضحية، وهو طالب كذلك، فيما استفاد مقرب من رئيس المصلحة المذكور من المشروع . وورد في الشكوى أنه تم صرف مستحقات نجل المير السابق ونجل مدير النشاط الاجتماعي السابق واللذين قاما بشراء سيارات فخمة بهذه الأموال دون إنجاز المشاريع الموكلة لهما ، حيث قدرت تكلفة كل مشروع ب 260مليون سنتيم موزعة على أربعة عقود مدة العقد الواحد 3أشهر، ما يعني إنجاز المشروع في مدة سنة و توظيف على الأقل 11بطالا في كل مشروع وهو ما لم يحصل.
وأفادت مصادرنا أن التحقيقات ستطال كذلك رؤساء مشاريع ورشات الجزائر البيضاء المتحايلين بعد رفضهم تسديد أجور العمال المحددة في دفتر الشروط ب 18ألف دينار شهري، وتعمد آخرين هضم حقوق الأعوان بمنحهم مبلغ 3الأف دينار شهريا عوض الأجر المتفق عليه ، إضافة إلى التحقيق مع بعض المستفيدين من ورشات الجزائر البيضاء ببعض البلديات خاصة الذرعان و شبيطة مختار، الذين أدرجوا ملفات عاطلين دون علمهم والتحايل عليهم بمساعدتهم في الحصول على منصب شغل قار . حيث تم استعمال ملفاتهم في التصريح لدى مصالح الضمان الاجتماعي لإتمام الإجراءات الإدارية للظفر بالمشاريع و بعد حصول المتحايلين على المشاريع يتم شطب هؤلاء العاطلين من التغطية الاجتماعية . من جهة أخرى ستطال التحقيقات بعض الأعوان بخصوص ازدواجية الاستفادة من منحة برنامج المساعدة على الإدماج الاجتماعي و الأجر الشهر لورشات الجزائر البيضاء في نفس الوقت من خلال التحايل والتصريح الكاذب على المصالح المعنية ، قبل أن يتم كشف وضعيتهم إثر عملية التطهير الواسعة التي قامت بها مصالح النشاط الاجتماعي .
و أشارت مصادرنا أن مصالح الأمن وقاضي التحقيق طلبا من مديرية النشاط الاجتماعي تزويدهما بكل الملفات والوثائق الإدارية والمحاضر الخاصة بملف ورشات الجزائر البيضاء و المستفيدين من منحة المساعدة على الإدماج الاجتماعي ، في حين علم من مصادر موثوقة أن وزارة التضامن الوطني و الأسرة وعلى ضوء تسارع التحقيقات سارعت بإصدار قرار بإنهاء مهام رئيس مصلحة و الذي رقي مؤخرا لمدير النشاط الاجتماعي بولاية داخلية،على أن يشمل الإجراء في الأيام القادمة زميله الآخر المكلف بالملف والذي رقي بدوره إلى منصب مدير ولائي بولاية مجاورة .