تدابير جديدة لإلزام الفلاحين بالاقتصاد في مياه السقي أعلن وزير الموارد المائية والبيئة، عبد القادر والي، يوم أول أمس، عن التحضير لإدراج آليات و تدابير جديدة ستساهم في اقتصاد مياه الري على مستوى الأراضي الزراعية، بمراقبة الفلاحين على كميات مياه الآبار المستهلكة دوريا، مقارنة بمساحات الأراضي المستغلة، بهدف ترشيد استهلاك هذا المورد الهام، كاشفا في ذات السياق عن امتلاء السدود بنسبة 70 بالمائة بعد تساقط الأمطار الأخيرة. وأفاد وزير الموارد المائية في رده على سؤال شفهي بمجلس الأمة، أن الآليات التي يتم العمل على إدخالها حيز التنفيذ قريبا، ستكون بمثابة مراقب لكميات مياه الري المستغلة، بطريقة ستلزم الفلاحين على الاقتصاد في مياه الآبار على وجه الخصوص، إذ ينبغي أن تتماشى مستقبلا الكميات المستهلكة في عملية السقي مع مساحات الأراضي المستصلحة، فضلا عن تعميم تقنيات تحسين استغلال المياه، بغرض المحافظة على هذا المورد الطبيعي، بالنظر إلى خصوصية الظروف المناخية للبلاد، التي تميل إلى الجفاف. وشدّد الوزير على ضرورة مكافحة التبذير، وكذا على صيانة المشاريع المنجزة من قبل، وفي تقديره فإنه يمكن اقتصاد 20 بالمائة من مياه السقي، المخصصة لهكتار واحد فقط، وتوجيهها لسقي نصف هكتار آخر، علما أن المشاريع المنجزة في السنوات الأخيرة، بهدف توسيع الأراضي المسقية، لمواجهة الجفاف وشح الأمطار، قامت على مبدأ أساسي، وهو توزيع المياه طوال السنة بطريقة عادلة ما بين جميع المناطق، مع تدعيم قدرات التخزين، باستعمال المياه المصفاة في مجال الري. وذكّر عبد القادر والي بالمشاريع المنجزة، حيث تم تشييد 31 سدا منذ العام 99، إضافة إلى 44 سدا كان موجودا من قبل، لترتفع سعة التخزين إلى أزيد من 8 ملايير متر مكعب، بعد أن كانت لا تزيد عن 3.7 مليار متر مكعب، وتشهد السنة الحالية استكمال بناء 9 سدود جديدة سيتم استلامها قبل نهاية العام، فضلا عن إنجاز 11 محطة لتحلية مياه البحر، بقدرة تفوق 2 مليون متر مكعب.وأبدى الوزير تفاؤله لارتفاع منسوب المياه بالسدود، التي بلغت 70 بالمائة ، بعد أن كانت لا تتجاوز 50 بالمائة، بفضل الكميات المعتبرة للأمطار التي خصت مجمل مناطق الوطن في الأيام الأخيرة.
