آليات جديدة لإجبار الفلاحين على اقتصاد مياه السقي

وزير الموارد المائية ، عبد القار والي ، يكشف
آليات جديدة لإجبار الفلاحين على اقتصاد مياه السقي
أكد وزير الموارد المائية و البيئة عبد القادر والي انه سيتم إدخال آليات جديدة تجبر الفلاحين على اقتصاد مياه السقي خصوصا من الآبار.
وأوضح والي خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الاسئلة الشفوية ان الآليات تسمح بمحاسبة الفلاحين على كمية مياه الابار التي يستغلونها للسقي مقارنة بمساحات الأراضي المستغلة.
وقال الوزير ردا على سؤال لعضو المجلس نورالدين بلطرش "يجب علينا مواصلة المجهودات المبذولة مند سنوات في القطاع بتعميم احدث التقنيات لتحسين استعمال المياه و الاقتصاد والمحافظة على هذه الموارد و ذلك من اجل محاربة التبذير إضافة إلى صيانة المشاريع التي تم انجازها".
ولفت في ذات السياق إلى "ضرورة الحد من تبذير مياه الري و تحقيق التوازن بين الكمية التي تم استغلالها والمردود المطلوب" مضيفا ان اقتصاد 20 بالمائة من الماء لسقي هكتار واحد سيسمح بسقي نصف هكتار اخر.
وابرز إستراتيجية الدولة لخلق التوازن في توزيع المياه بين مناطق الوطن طوال السنة وزيادة قدرات التخزين عن طريق استعمال المياه المصفاة في الري الفلاحي.
و بتطرقه إلى مشاريع القطاع في مجال حشد المياه أشار الوزير إلى تخصيص استثمارات معتبرة للحفاظ على الموارد المائية و انجاز عديد المنشآت القاعدية. فبعد ان كان عدد السدود يقدر ب 44 سدا سنة 1999 بسعة بسعة تخزينية لا تفوق 7ر3 مليار متر مكعب أنجز 31 سدا جديدا لتنتقل سعة التخزين إلى ما يزيد عن 8 ملايير متر مكعب.
ويتم حاليا انجاز تسعة سدود خمسة منها ستسلم خلال سنة 2017 وأربعة في سنة 2019 وفق معطيات السيد والي. وبالموازاة أنجزت 11 محطة تحلية مياه البحر بقدرة 10ر2 مليون متر مكعب يوميا.
من جهة اخرى اكد الوزير أن نسبة امتلاء السدود خلال الايام الاخيرة قدرت ب70 بالمئة مقابل اقل من 50 بالمائة قبل موجة التساقطات التي سجلت مؤخرا عبر جل مناطق الوطن.
وردا على سؤال لعضو المجلس حسني سعدي حول اسباب تأخر ازالة اكبر مخزن لمبيد الجراد ببلدية بشار والذي انتهت صلاحيته في 2006 أكد والي ان مصالحه قامت بمعاينة الموقع و اعطت توجيهات لإخراج المستودع من المنطقة العمرانية.