في ظل تصاعد احتجاجات طالبي السكن التساهمي

والي سطيف يوجه تعليمات صارمة للمرقين
وجه والي ولاية سطيف عشية أول أمس نداء عبر أمواج إذاعة الهضاب أكد فيه أنه أعطى تعليمات صارمة لكافة المرقين العقاريين المكلفين بإنجاز السكنات التساهمية بعدم قبول أي تسبيق مالي من طالبي هذا النمط من السكن، إلا بعد ضبط القوائم النهائية من قبل الإدارة ممثلة في الدائرة وتحرير عقود البيع بين هؤلاء المرقين والمستفيدين.
والي الولاية أكد في نفس البيان أن دراسة وضبط قوائم المستفيدين تتم على مستوى الدوائر، مشيرا أنه لم يتم إلى حد الآن ضبط أية قائمة، وكل ما يتداول حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة الوالي أكد في هذا السياق أن كل الطلبات المودعة على مستوى الدوائر هي الآن قيد التحقيق، وستعكف اللجان المختصة على ضبط القوائم لاحقا على أن تعرض هذه الأخيرة على لجنة ولائية مؤهلة للمصادقة عليها.
المسؤول الأول على مستوى الولاية أوضح أن مجهودات الدولة في مجال إنجاز السكن بجميع أنماطه متواصلة وحجمها كفيل بتلبية الطلبات الحقيقية للمواطنين طالبي السكن، داعيا الجميع إلى التحلي بالهدوء والتفاؤل.
وكانت عاصمة الولاية قد شهدت في الآونة الأخيرة عدة اعتصامات لطالبي السكن التساهمي، طالب من خلالها المحتجون بضرورة إشراف لجان الدوائر على إعداد قوائم المستفيدين رافضين رفضا قاطعا منحها للمرقين العقاريين بسبب جشعهم وكذا إدراج أسماء العديد من أقاربهم ومعارفهم ضمن قوائم المستفيدين مع العلم أن قائمة هؤلاء المرقين تضم 35 مرقيا عقاريا، سيتكفلون بإنجاز 1420 وحدة سكنية.