طالبو السكن التساهمي يغلقون مقر ولاية سطيف

بعد أن أقرّ الوالي بمنح حق اختيار القوائم للمرقّين

أغلق المئات من مواطني مدينة سطيف أمس مقر ولاية سطيف لليوم الثالث على التوالي، بعد القرار الذي اتخذه والي سطيف بمنحه حق اختيار قوائم المستفيدين من السكن التساهمي لصالح المرقين العقاريين الخواص.
رغم مجهودات كبيرة قامت بها مختلف مصالح الدائرة لمدة سنة كاملة من أجل فرز أكثر من 15 ألف ملف أودعت عند لجنة السكن، تفاجأ المواطنون عشية أول أمس بالقرار المذكور، مما جعل حالة من الهستيريا عند كل طالبي السكن الذين توجهوا الى مقر ولاية سطيف، وأغلقوا كل المنافذ بما فيها الطريق الرئيسي بوسط المدينة، بالتوازي مع نزول قوات الأمن بشكل كبير.
وأكّد المحتجون خلال حديثهم ل''الخبر'' ليلة أول أمس تحت الأمطار الغزيرة التي تتهاطل على المدينة، بأنهم اتصلوا بكل المرقين العقاريين الذين تضمنتهم القائمة المعلنة والمتكونة من 35 مرقيا لإنجاز 1420 وحدة سكنية، غير أنهم رفضوا ملفاتهم وطلبوا منهم ضخ مبلغ 230 مليون سنتيم كاملا في حسابهم حتى يتم إدراج أسمائهم في القائمة، وهو الأمر الذي يخالف القانون على طول الخط، فيما أغلق مرقّون آخرون الباب في وجه المواطنين بعد أن أدرجوا معارفهم وأقاربهم في القوائم وأغلقوا كل سبل الاتصال بهم.
من جهة أخرى دعت مصالح ولاية سطيف المرقين العقاريين إلى عقد اجتماع ليلة أول أمس بمقر الولاية من أجل التباحث حول كيفية تعديل القوائم في غياب الوالي، حيث حضر الاجتماع الأمين العام للولاية رفقة رئيس الدائرة من دون الخروج بنتائج عملية وملموسة، فيما هدّد المواطنون بحركة احتجاجية غير مسبوقة في حال عدم مراعاة القوائم المعدة من طرف دائرة سطيف.
وطالب المحتجون بلجنة تحقيق على أعلى مستوى في قرار والي سطيف، فيما أكد رئيس دائرة سطيف عشية أول أمس بأن كل من تتضمنه القوائم الصحيحة المعدّة من طرف الدائرة سيتحصل على سكن، سواء آجلا أم عاجلا، خاصة بالمنطقة الحضرية الجديدة بشوف لكداد التي تتضمن لوحدها قرابة 7 آلاف سكن تساهمي.