حجم الديون اقترب من 30 مليار سنتيم بقالمة

أكثر من 3 آلاف مستثمرة فلاحية لا تسدد حقوق الاستغلال
قالت مسعودة بن الشيخ من مديرية أملاك الدولة بقالمة أمس الأحد بأن أكثر من 3 آلاف مستثمرة فلاحية حائزة على عقود الامتياز لم تسدد حقوق الاستغلال المنصوص عليها بدفاتر الشروط الموقعة من قبل أصحاب هذه المستثمرات التي انتقلت من حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز بموجب القانون 10/03 الصادر في شهر أوت 2010.
و أضافت المسؤولة بمديرية أملاك الدولة في برنامج للإذاعة المحلية بقالمة بأن حجم الديون غير المحصلة إلى غاية نهاية شهر ديسمبر 2016 بلغت نحو 29.7 مليار سنتيم كلها مستحقات متراكمة على عاتق أصحاب المستثمرات الذين يرفض البعض منهم الوفاء بالتزاماته تجاه ديوان الأراضي الزراعية و قسم التحصيل بمديرية أملاك الدولة.
و حذرت المتحدثة من تهاون الفلاحين و ما ينجر عنه من إجراءات صارمة قد تصل إلى حد فسخ عقود الامتياز و إعادة تسليم الأراضي إلى مستفيدين آخرين في حال إصرار المستثمرات على رفض التسديد بعد استنفاد كل الطرق القانونية بما فيها الإعذارات القانونية المبلغة للحائزين على العقود.
و قد أنجزت مديرية أملاك الدولة بقالمة 99 بالمائة من عقود الامتياز و أشهرتها و سلمتها لديوان الأراضي الزراعية و هذا من بين 4767 ملفا يتضمن طلبات تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز أودعها ديوان الأراضي الزراعية لدى مديرية أملاك الدولة لدراستها و اتخاذ القرار المناسب سواء بقبول الطلب و إعداد عقد الامتياز أو بالتأجيل و حتى بالرفض.
و بالرغم من التقدم الكبير الذي حققته أملاك الدولة بقالمة في مجال إعداد عقود الامتياز فإنها مازالت تواجه متاعب كبيرة مع المستثمرات الفلاحية الرافضة أو العاجزة عن دفع حقوق الاستغلال حيث تراجعت نسبة التحصيل من 33 مليار سنتيم إلى 4 مليار سنتيم فقط بنهاية سنة 2016 و هي نسبة وصفتها المسؤولة بمديرية أملاك الدولة بالضعيفة و غير المقبولة على الإطلاق، محذرة من استمرار الوضع المقلق و حثت ديوان الأراضي الزراعية على بذل المزيد من الجهد لإقناع المستثمرات الفلاحية الحائزة على عقود الامتياز بضرورة الوفاء بالتزاماتها المالية قبل أن تطالها قوانين فسخ العقد المنصوص عليها بدفتر الشروط الموقع من طرف أصحاب هذه المستثمرات قبل أن يستلموا العقود التي تحوز قوة قانونية و تضمن عدة امتيازات للفلاحين لم تكن موجودة بعقود الانتفاع الدائم.
و من جهته قال مدير ديوان الأراضي الزراعية (أو.أن.تي.أ) بقالمة شيهب الزاهي بأن ما لا يقل عن 5600 مستثمرة فردية قد أودعت ملفات الانتقال من حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز و قبلت مديرية أملاك الدولة نسبة كبيرة من الملفات التي تتوفر فيها الشروط القانونية، و مازال نحو ألف ملف قيد الدراسة في حين لم يتمكن نحو 650 مستثمرا من إيداع الملفات الكاملة بسبب نقص المخططات و المحاضر الجماعية و كذلك بسبب النزاعات بين الورثة و مشاكل تقنية أخرى يسعى الديوان إلى معالجتها بالتنسيق مع أملاك الدولة و مديرية مسح الأراضي.
و بلغ عدد الملفات المرفوضة من مديرية أملاك الدولة حتى الآن نحو 130 ملفا لأسباب متعددة و منصوص عليها في القوانين السارية المفعول.
و تعد المستثمرات الفلاحية التابعة لملكية المجموعة الوطنية قوة اقتصادية هائلة بقالمة حيث تسيطر على اغلب الأراضي الخصبة بالمنطقة و تنتج كميات كبيرة من الغذاء غير أنها مازالت تعاني من ضعف في التسيير ولم يتمكن الكثير منها من تطوير أساليب الإنتاج و رفع المردود و تحقيق عائدات مالية تسمح لها بجلب المعدات و إتباع المسارات التقنية المفيدة و خاصة في مجال إنتاج الحبوب و الخضر و الفواكه و تربية المواشي والدواجن و غيرها من الشعب الفلاحية السائدة بالولاية.