القضية حركتها شكوى مجهولة بالطارف

التماس 5 سنوات سجنا للمتهمين بالتلاعب في مشاريع الجزائر البيضاء
التمست نهاية الأسبوع الفارط، النيابة العامة بمحكمة الجنح بالطارف تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها مليون دينار ضد خمسة متهمين بالتلاعب في مشاريع ورشات الجزائر البيضاء، أربعة منهم من مديرية النشاط الاجتماعي، من بينهم رئيسي مصلحة، بينما يشغل المتهم الخامس منصب رئيس مصلحة سابق بمديرية التشغيل.
و كان قاضي التحقيق قد أمر في وقت سابق بوضع جميع المتهمين و هم أعضاء باللجنة الولائية المكلفة بدراسة ملفات المستفيدين من مشاريع ورشات الجزائر تحت الرقابة القضائية، بعد أن وجهت لهم تهم تخص إساءة استغلال الوظيفة ، تبديد المال والتزوير في وثائق رسمية. القضية تعود إلى شكوى مجهولة وردت إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الطارف، مفادها وجود تلاعبات و تجاوزات بمديرية النشاط الاجتماعي في منح مشاريع ورشات الجزائر البيضاء برنامج 2012 عن طريق المحاباة والمحسوبية بعد أن تحول البرنامج إلى مصدر «ريع» لبعض الأطراف دون احترام القوانين المعمول بها. و تضمنت الشكوى التي تم على إثرها فتح تحقيق، اتهامات لبعض أعضاء اللجنة الولائية المكلفة بدراسة ملفات المستفيدين من مشاريع ورشات الجزائر البيضاء التي تضم عدة هيئات إدارية و قطاعات، بالوقوف وراء التلاعب بمشاريع برنامج الجزائر البيضاء بطريقة مشبوهة و تبديد أموالها.
كما أشارت الشكوى إلى تلاعبات في محاضر ضبط قوائم المستفيدين من المشاريع المذكورة و منها تغيير محضر المستفيدين في 12 سبتمبر 2012 في عهد المدير السابق للنشاط الاجتماعي، الذي توفي في نوفمبر من نفس السنة، حيث قام رئيس مصلحة بمديرية النشاط الاجتماعي في فترة غياب المدير المتوفي حين كان هذا الأخير في عطلة مرضية، بتغيير محضر المستفيدين من مشاريع ورشات الجزائر البيضاء وعددهم خمسة، و وضع توقيعه الشخصي على المحضر بتاريخ سابق مع وضع ختمه، و ذلك بعد تغيير المحضر الأول لرؤساء المشاريع المستفيدين الذين أسندت لهم المشاريع بعد دراسة ملفاتهم، حيث تم إسقاط ثلاثة مستفيدين و تعويضهم بآخرين . و يتعلق الأمر بنجل رئيس بلدية عين العسل السابق وهو طالب، و ابن المدير السابق للنشاط الاجتماعي و هو طالب جامعي، فيما استفاد مقرب من رئيس المصلحة المذكور من مشروع في إطار ورشات الجزائر البيضاء.
و أوضحت الشكوى أنه تم صرف مستحقات ابني المير السابق و مدير النشاط الاجتماعي، اللذين قاما بشراء سيارات فخمة بتلك الأموال دون إنجاز المشاريع الموكلة لهما، حيث قدرت تكلفة المشروع الواحد 260 مليون سنتيم موزعة على أربعة عقود ، مدة العقد الواحد 3 أشهر، ما يعني إنجاز المشروع في مدة سنة، و هي المشاريع التي تسمح حسب برنامجها بتوظيف 11 بطالا على الأقل في كل مشروع، وهو ما لم يحصل بعد تبديد أموال المشروعين من قبل الطالبين المستفيدين. و أفادت مصادرنا أن التحقيقات في القضية طالت رؤساء مشاريع ورشات الجزائر البيضاء المتحايلين بعد رفضهم تسديد أجور العمال المحددة في دفتر الشروط بمبلغ 18 ألف دينار شهريا، و تعمد آخرين هضم حقوق الأعوان بمنحهم مبلغ 3 آلاف دينار فقط، إضافة إلى التحقيق مع بعض المستفيدين من ورشات الجزائر البيضاء ببعض البلديات خاصة الذرعان و شبيطة مختار الذين أدرجوا ملفات عاطلين دون علمهم و التحايل عليهم بمساعدتهم في الحصول على منصب شغل قار، ومن ثمة استعمال ملفاتهم في التصريح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي، لإتمام الإجراءات الإدارية للظفر بالمشاريع و بعد حصول المتحايلين على المشاريع يتم شطب هؤلاء العاطلين من التغطية الاجتماعية. و تشير مصادرنا أن بعض البطالين فوجئوا بانخراطهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي بعد تقربهم منها لاستخراج وثيقة عدم الانتساب لإيداعها في ملفاتهم الخاصة بالتوظيف أو الاستفادة من مزايا إنشاء مؤسسات مصغرة في إطار برنامج «أنساج» و «كناك» و «أنجام»، بعد أن استغل البعض ملفاتهم في الحصول على ورشات الجزائر البيضاء، الذين تم إيداع شكاوي ضدهم لدى الجهات المختصة.