القنوات التي تقوم بتجاوزات في الحملة الانتخابية ستواجه عقوبات تصل إلى الغلق دعا رئيس سلطة الضبط للسمعي البصري، زواوي بن حمادي أمس مسؤولي القنوات التلفزيونية الخاصة الخمس المعتمدة، وكذا الإذاعة و التلفزة الوطنيتين للتحلي بالحياد والموضوعية في تغطية الانتخابات التشريعية المقبلة، بضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأحزاب المشاركة وكذا القوائم الحرة، مهددا بتوجيه إنذارات و توبيخات في حال ارتكاب تجاوزات دون أن يستبعد قرار الغلق. ووجّه رئيس سلطة الضبط في لقاء جمعه أمس إلى جانب الأمين العام للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عمار مخلوف بمدراء القنوات التلفزيونية الخمس الخاصة المعتمدة، إلى جانب مسؤولي التلفزة والإذاعة الوطنيتين بالنادي الثقافي عيسى مسعودي التابع لمؤسسة الإذاعة الوطنية، مجموعة من التوصيات والتوجيهات بخصوص كيفية ضمان التغطية الإعلامية العادلة والموضوعية لصالح كافة الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 4 ماي المقبل، مؤكدا على ضرورة تمكين الأحزاب المعنية بالعملية الانتخابية وكذا القوائم الحرة من الظهور في نفس الحيز الزمني، دون تمييز بين التشكيلات الصغيرة و الكبيرة وكذا القوائم الحرة. ومنح السيد زواوي بن حمادي للقنوات التلفزية حرية انتقاء طريقة التغطية الإعلامية للحدث، سواء عن طريق البث المباشر أو الروبورتاجات أو التغطيات العادية أو الحوارات، أو عن طريق استضافة مرشحين وقياديين في التشكيلات السياسية المعنية في بلاتوهات تعد خصيصا للحدث، شريطة تمكينهم من نفس الحيز الزمني، والدعاية الإعلامية، وذكر على سبيل المثال الحرص على تغطية نشاطات الأحزاب السياسية أو التجمعات التي تعقدها أثناء الحملة الانتخابية، مؤكدا في ذات السياق، على ضرورة ضمان الظهور الإعلامي المتساوي لكافة المترشحين دون تمييز أو مفاضلة، كتسليط الأضواء على الأحزاب المعروفة في الساحة السياسية، أو استضافة قياديين معروفين على حساب باقي التشكيلات، ما اعتبر بمثابة المهمة الصعبة بالنسبة لبعض مسؤولي القنوات التلفزيونية الخاصة، نظرا لصعوبات تجنيد الإمكانات المادية والوسائل التقنية اللازمة، وكذا العدد الكافي من الصحفيين، لتغطية جميع الأنشطة التي تقيمها الأحزاب على مستوى الولايات بنفس الطريقة ونفس الحجم الزمني، خاصة وأن التجمعات تجري يوميا في عديد المناطق على مستوى الولاية الواحدة ومن قبل كافة التشكيلات المشاركة في التشريعيات.ومن أجل تجاوز هذا الإشكال اتفق مسؤولو القنوات التلفزية على عقد لقاء مرتقب في الأيام القليلة المقبلة، من أجل جمع المقترحات والتصورات، الكفيلة بتجسيد توصيات سلطة الضبط للسمعي بصري على أرض الواقع، فضلا عن وضع خطة عمل سيتم مناقشتها للخروج بتصور موحد، سيتم اعتماده في المعالجة الإعلامية للانتخابات التشريعية المقبلة. وأعلن السيد زواوي بن حمادي في تصريح مقتضب عقب انتهاء اللقاء، عن حرص الهيئة على متابعة نشاط القنوات التلفزيونية، موضحا أن التجاوزات التي قد تقع سيتبعها توجيه إنذارات في المرحلة الأولى ثم توبيخات في حال استمرار التجاوزات، دون أن يستبعد قرار الغلق في حال التمادي، مضيفا أن سلطة الضبط ستعمل بالتنسيق مع هيئة مراقبة الانتخابات، التي سيتم إخطارها من قبل المترشحين في حال عدم التزام القنوات بالحيادية والموضوعية ومبدأ المساواة، ليتم بعدها توجيه إنذارات للمعنيين.وقال الأمين العام للهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات مخلوف عمار، من جهته، إنه تم استكمال تنصيب اللجان الولائية التابعة للهيئة، حيث تم مؤخرا إتمام العملية بولايتي بشار و إليزي، فضلا عن تنصيب اللجان الخاصة بالمهجر، مع تعيين مندوبين عن الهيئة في كل من تونس و مارسيليا وواشنطن وباريس، موضحا خلال افتتاح اللقاء أن الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات تعد تجربة أولى بالنسبة للجزائر، غير مستبعد إمكانية تسجيل بعض النقائص التي يمكن تصحيحها مع الوقت، وفي المواعيد الانتخابية المقبلة، مشددا على الالتزام بتطبيق قانون الانتخابات، وكذا على أهمية التشاور بين القطاعات المعنية بالعملية الانتخابية، من أجل وضع اليد في اليد لإنجاح الموعد. وأضاف رئيس سلطة الضبط للسمعي بصري السيد زواوي بن حمادي، أن الهيئة التي يرأسها هي أحد عيون الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، وان اجتماع هيئات متعددة يعد مؤشرا إيجابيا، وتكريسا لتبادل الآراء والتشاور، معلنا عن تنظيم لقاءات أخرى مستقبلا، ستجمع ممثلين عن هيئة مراقبة الانتخابات وسلطة الضبط للسمعي البصري مع مدراء القنوات التلفزيونية الخاصة، وكذا التلفزة والإذاعة الوطنيتين في سياق التحضير للاستحقاقات القادمة.
