عائدات الجباية النفطية تراجعت ب 120 مليار دينار في 11 شهرا سجل تحصيل عائدات الجباية النفطية المحسوبة في الميزانية تراجعا يناهز 120 مليار دينار خلال ال11 أشهر الأولى من سنة 2016 مقارنة بالتحصيلات المحققة في نفس الفترة من 2015 ، بحسب ما علمته الأرقام المقدمة من طرف المديرية العامة للضرائب. وبلغت قيمة الجباية النفطية المحصلة بين شهر جانفي إلى غاية نوفمبر 2016 4 ر1.603 مليار دينار مقابل 9 ر1.722 مليار دينار في نفس الفترة من 2015 أي بانخفاض قدره 6 ر119 مليار دينار.ويعود هذا الانخفاض أساسا إلى تراجع الأسعار العالمية للنفط المسجل خلال سنة 2016 . ويذكر أن قانون المالية ل2016 كان يتوقع إيرادات نفطية محسوبة في الميزانية ب 1.682 مليار دينار. بالمقبل، ارتفعت عائدات الجباية العادية المحصلة خلال ذات الفترة، بأكثر من 221 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من 2015.وبلغت قيمة العائدات الجباية العادية المحصلة 2.825 مليار دينار خلال ال11 أشهر الأولى من 2016 مقابل 9 ر2.603 مليار في نفس الفترة من 2015 مسجلة قيمة مضافة قدرها 1 ر221 مليار دينار أي بزيادة نسبتها 5 ر8 بالمائة.وتعود هذه النتائج الايجابية أساسا إلى ارتفاع تحصيل المساهمات المباشرة والضريبة على الدخل العام /الأجور والضريبة على أرباح المؤسسات وكذا الضرائب على الأعمال.وبالتالي انتقلت قيمة العائدات المحصلة من المساهمات المباشرة إلى 5 ر1.047 مليار دينار مقابل 1 ر915 مليار دينار، بارتفاع قدره 4 ر132 مليار (+14 بالمائة) ما يمثل نسبة تنفيذ 108 بالمائة بالنسبة لتوقعات قانون المالية لسنة 2016 . وبالنسبة لتحصيل الضريبة على الدخل العام فحققت قيمة مضافة قدرت ب 2 ر52 مليار دينار بارتفاع 10 بالمائة بين فترتي المقارنة.فيما يخص الضريبة على أرباح المؤسسات، سجلت التحصيل قيمة إضافية بلغت 8 ر72 مليار دينار خلال ال11 أشهر الأولى من 2016 أي بنسبة ارتفاع 24 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2015 محققة نسبة تنفيذ 122 بالمائة بالنسبة لتوقعات قانون المالية 2016 . و تمّ تفسير ارتفاع عائدات هذه الضريبة بدخول مستثمرين في النشاط- بارتفاع محسوس مما سمح بتحقيق عائدات ضريبية خارج المحروقات، حسب مديرية الضرائب.بالنسبة للضرائب على الأعمال، ارتفعت التحصيل لتصل إلى 9 ر805 مليار دينار مقابل 4 ر747 مليار محققة قيمة مضافة تقدر ب 4 ر58 مليار دينار منها 7 ر47 مليار جاءت من الضريبة على المواد البترولية.وبلغت القيمة المحصلة من الضريبة على القيمة المضافة لدى الاستيراد ب 5 ر435 مليار دينار ما يمثل 54 بالمائة من تحصيل الضرائب على الأعمال. ويلاحظ أن عائدات الجباية العادية المحصلة خلال ال11 أشهر الأولى من 2016 (2.825 مليارا) فاقت توقعات قانون المالية الذي راهن على تحصيل 6 ر2.722 مليار في السنة كاملة. ارتفاع الضريبة لصالح الجماعات المحلية والصناديق الخاصة فيما يخص التحصيل لصالح الجماعات المحلية والصناديق الخاصة فقد عرفت كذلك اتجاها صعوديا لتصل إلى 9 ر465 مليار دينار خلال ال11 أشهر الأولى من 2016 مقابل 4 ر450 مليار في نفس الفترة من 2015 محققة قيمة مضافة قدرت ب 6 ر15 مليار دينار أي بنسبة ارتفاع 3 بالمائة. غير أن تحصيلات عائدات الجباية النفطية المحسوبة في الميزانية سجلت تراجعا يناهز 120 مليار دينار خلال ال11 أشهر الأولى من سنة 2016 .وبلغت قيمة الجباية النفطية المحصلة بين شهر يناير إلى غاية نوفمبر 2016 4 ر1.603 مليار دينار مقابل 9 ر1.722 مليار دينار في نفس الفترة من 2015 أي بانخفاض قدره 6 ر119 مليار دينار.ويعود هذا الانخفاض أساسا إلى تراجع الأسعار العالمية للنفط المسجل خلال سنة 2016 . ويذكر أن قانون المالية ل2016 كان يتوقع إيرادات نفطية محسوبة في الميزانية ب 1.682 مليار دينار.
