توزيع 9 آلاف سكن إجتماعي قريبا بالطارف سمحت عمليات توزيع السكن الأخيرة بولاية الطارف بالقضاء على نسبة كبيرة من البنايات الهشة و السكنات غير اللائقة، في الوقت الذي تستعد السلطات المحلية لتوزيع حوالي تسعة آلاف وحدة سكنية من مختلف الصيغ خلال السنة الجارية، بعدما تقدمت نسبة أشغالها، كما رفعت مصالح الولاية قائمة لوزارة السكن بأسماء المرقين العقاريين المتقاعسين في تنفيذ البرامج السكنية التي يتولون إنجازها و طلبت معاقبتهم بحرمانهم من المشاريع . و اعتبر والي الطارف في فوروم الإذاعة المحلية مساء الثلاثاء أن الولاية قطعت شوطا كبيرا في القضاء على السكن الهش وغير اللائق بنسبة قاربت 80 بالمائة، و ما تبقى سوف يتم التكفل به عن قريب على مراحل، متعهدا بالقضاء على الظاهرة مع نهاية العام القادم بفضل البرنامج المسطر، إضافة إلى التكفل باحتياجات المواطنين في مجال توفير السكن الاجتماعي، حيث يجري إنجاز 12 ألف وحدة سكنية منها 9 آلاف وحدة توقع المسؤول استلامها قريبا، بعد أن بلغت بها نسبة الأشغال 60 بالمائة، مشيرا أنه تم مؤخرا توزيع أكثر من 1500 وحدة سكنية إيجارية عمومية على مستوى الولاية و إسكان وإعادة ترحيل ما يربو عن 2500 عائلة نحو سكنات جديدة في ظروف حسنة، دون تسجيل احتجاجات تذكر بعد أن تم إشراك ممثلي السكان في دراسة الملفات لإضفاء الشفافية والنزاهة على العملية، خاصة ما تعلق ببرنامج امتصاص السكن الهش بعدة بلديات مثل القالة، ابن مهيدي و الشط التي تم بها إزالة 95 بالمائة من البيوت الهشة. و أعلن مسؤول الجهاز التنفيذي عن قرار تحويل الفائض من السكنات الخاصة بالقضاء على السكن الهش ببعض البلديات إلى صيغة السكن الاجتماعي، حيث بلغت العملية مرحلة دراسة الطلبات المقدمة قبل ثلاث سنوات. من جهة ثانية كشف الوالي محمد لبقى، عن رفع قائمة لوزارة السكن بأسماء المرقين العقاريين المتقاعسين في تجسيد مشاريعهم السكنية التي لازالت تراوح مكانها رغم تمكينهم من كل الوثائق، وهذا من أجل إقصائهم وإدراجهم في القائمة السوداء بسبب إخلالهم بتعهداتهم و عدم الإنطلاق في الأشغال، و ذكر المسؤول أن السلطات الوصية استجابت لطلب الولاية، حيث تلقت مصالحه قائمة أولية بأسماء عدد من المرقين الذين تقرر معاقبتهم و إدراجهم في القائمة السوداء في إنتظار البقية. من جهة أخرى أكد المصدر أن كل القطع الأرضية التي تم استرجعت بعد إخلائها من الأكواخ و السكنات الهشة ستخصص لإنجاز المرافق العمومية والتجهيزات السكنية منها إنجاز محطة للمسافرين و سوق للماشية وترقية عقارية و ملعب ببلدية الشط. و بخصوص تعطل برنامج عدل 2 أفاد الوالي عن شروع الشركة الصينية في نصب قاعدة الحياة على أن تنطلق في أشغال إنجاز ألف سكن بعد المصادقة على الصفقة من قبل اللجنة الوطنية، كما تم توزيع حصة 1400 وحدة سكنية إضافية التي استفادت بها الولاية في إطار برنامج عدل عبر بلديات بوثلجة، بوحجار، الذرعان، البسباس، الطارف والقالة، مع تحديد كل الأرضيات على أن يرفع ملف للجهات الوصية خلال الأسبوع المقبل من أجل التحضير لانطلاق الأشغال في أقرب وقت. و بخصوص السكن الريفي أعلن ذات المسؤول عن تخصيص عملية كبرى تمتد على سنتين لتهيئة كل مواقع السكن الريفي عبر مختلف البلديات، حيث ستكون البداية بتهيئة حوالي 800 وحدة سكنية ريفية جماعية موزعة عبر 24 موقعا في تسع بلديات بمدها بكل الشبكات الضرورية كالمياه، التطهير، الإنارة و الطرقات. بالإضافة إلى التدخل لدى الجهات المركزية لرفع التجميد عن مشاريع الربط بالكهرباء الريفية، ناهيك عن تسوية الأرضيات وعقود الملكية الخاصة بالسكن الريفي.
