قيادة برأسين في تحالف الحزبين إلى غاية 2018

جبهة التغيير ستدخل بقوائم مشتركة مع حمس في 20 ولاية
تستعد قيادتا حركة حمس وجبهة التغيير لتنصيب هيئة مشتركة لتسيير الحملة الانتخابية الخاصة بالتشريعيات المقبلة، على أن يتم قريبا عقد مؤتمر استثنائي لحركة مجتمع السلم، سيحدد معالم تسيير المرحلة الانتقالية التي سيذوب خلالها الحزبان تحت قبعة حمس، تحسبا للتحضير للانتخابات المحلية القادمة.
أفاد العضو القيادي في حركة حمس فاروق تيفور، في تصريح للنصر، أمس أن إدارة الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية ستتم في إطار هيئة موحدة سيتم تنصيبها قريبا، وستضم أعضاء في المكتب الوطني لكل من حمس والتغيير، وسيكون مقرها المركزي لدى حمس، موضحا أنها ستتولى وضع برنامج محكم للحملة الانتخابية، من خلال تنظيم العمل الجواري والتجمعات واللقاءات مع المواطنين فضلا عن الدعاية الإعلامية، كاشفا أن جبهة التغيير دخلت بقوائم مشتركة مع حمس في 20 ولاية، واحتلت المرتبة الأولى في 5 ولايات، وتبوأت المراتب الثانية والثالثة في باقي الولايات، في حين ستدخل حركة مجتمع السلم بمرشحيها فقط في 28 ولاية، وأكد تيفور أن حمس استطاعت تجاوز حالة التململ التي شهدتها بعض الولايات بسبب قوائم الترشيحات، من بينها العاصمة، بعد أن قرر مجلس الشورى الولائي وبالإجماع اختيار رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة، لترؤس القائمة، واصفا حالة الغضب التي يشعر بها بعض المناضلين بأنها ردة فعل طبيعية تصاحب عادة كل عملية انتخابية.وأفاد من جانبه، نعمان لعور عضو المكتب الوطني لحمس أن ندوة صحفية سينشطها اليوم بمقر حمس عبد الرزاق مقري مناصفة مع عبد المجيد مناصرة، سيتم خلالها الكشف عن الخطوات المقبلة لتجسيد قرار الوحدة الحقيقية ما بين الحزبين بعد الانتخابات التشريعية، تحت غطاء حركة مجتمع السلم، وفي هذا الصدد أضاف فاروق تيفور أن جبهة التغيير ستبادر أولا بتنظيم مؤتمر استثنائي خاص بها، سيتم خلاله الإعلان عن حل الحزب، تحسبا لعقد مؤتمر استثنائي لحركة مجتمع السلم فور ذلك، وسيكون هذا الإجراء تمهيدا لدخول مرحلة انتقالية توافقية يذوب فيها الحزبان بشكل فعلي، على أن لا تتجاوز مدة هذه المرحلة الثمانية أشهر، وخلالها سيتم التحضير للانتخابات المحلية المزمع إجراؤها شهر أكتوبر المقبل، والتي سيدخلها الحزبان بقوائم موحدة.
وأكد المصدر أنه من الناحية القانونية سيتم حلّ جبهة التغيير، وفقا لما ينص عليه قانونها الأساسي، وبعدها مباشرة سينخرط أعضاء الحزب في صفوف حمس، تحسبا لعقد المؤتمر الاستثنائي الذي سيفرز قيادة توافقية مشتركة ما بين عبد الرزاق مقري وعبد المجيد مناصرة، وكذا مجلس شورى ومكاتب ولائية موحدة، استعدادا لتنظيم المؤتمر الديمقراطي سنة 2018، حيث سيساهم الطرفان في التحضير لهذا الموعد الهام، وبحسب المصدر، فإن التسيير المشترك لحمس مستقبلا لن يطرح أي إشكال بالنسبة للطرفين، إذ تم الاتفاق على منهج التسيير التناوبي، كأن يتولى مقري تسيير الحركة لثلاثة أشهر، ثم يتكفل مناصرة بتسيير شؤون الحركة في المرحلة الموالية.
وبخصوص إمكانية الإخفاق في تحقيق التلاحم على مستوى القاعدة، قال تيفور، إن الإعداد المشترك لقوائم المترشحين للاستحقاقات التشريعية المقبلة، ساهم في تحقيق الاحتكاك الأولي بين مناضلي الحزبين، كما ستعمل الهيئات الانتخابية المشتركة التي ستنصب على المستوى المركزي و الولائي على تقريب وجهات النظر، بهدف الوصول إلى توافق شامل، نافيا في ذات الوقت إمكانية مواجهة إشكالات في طريقة تمويل الحملة الانتخابية، ملمحا إلى أن التمويل سيكون مشتركا في الولايات التي تضم مرشحين من التغيير وحمس، في حين ستتكفل حركة مجتمع السلم بتوفير الموارد المالية لتمويل الحملة الخاصة بها عبر 28 ولاية دخلتها منفردة.