المدير أكد أن العملية لا تزال جارية دون إقصاء

بطالون ينتقدون طريقة التوظيف في مصنع الاسمنت بأم البواقي
انتقد بطالون بمدينة سيقوس طريقة التوظيف بمصنع الاسمنت التابع لمجمع «جيكا»، واعتبروا طريقة التوظيف في مختلف المناصب تشوبها التجاوزات، مطالبين السلطات الولائية و كل الجهات المختصة بفتح تحقيق في عملية التوظيف وإنصاف الإطارات البطالة بالمدينة، بينما قال مدير المصنع أن عملية التوظيف لا تزال جارية دون إقصاء و قد شملت عددا من أبناء مدينة سيقوس.
البطالون بسيقوس تبنت الجمعية الوطنية لترقية المجتمع المدني والمواطنة من خلالها مكتبها البلدي مطالبهم، أشارت أن تجاوزات كثيرة ومتعددة صاحبت عملية التوظيف الجارية بمصنع الاسمنت، وهي التي أدت حسبها إلى عدم توظيف عدد كبير من البطالين بالمدينة، كانوا يعلقون آمالا كبيرة على المصنع. شكوى البطالين المؤشر عليها بختم جمعية ترقية المجتمع المدني والمواطنة و الموجهة لوالي أم البواقي، أشارت أن عملية التوظيف بمصنع الاسمنت انطلقت قبل نحو 6 أشهر، لكن البطالين بسيقوس لم يلاحظوا الحركية التي وعدوا بها، باستثناء قيام مسيري المصنع بتوظيف 69 عون أمن، أما بالنسبة للوظائف الأخرى فأشارت الشكوى أن إدارة المصنع وضعت لشغلها شروطا تعجيزية باعتبارها من المناصب النوعية كاشتراط الخبرة والتكوين في المجال، و أضافت الجمعية أنه حتى إن وجد من يتوفر فيهم الشرطان من أبناء مدينة سيقوس فتم إقصاؤهم –تضيف الشكوى نفسه-، بحجة عدم قدرتهم على شغل مناصب متعددة على غرار مدير إداري مكلف بالتوظيف والتكوين ومدير المالية والمحاسبة ومسؤول المحاسبة وغيرها من المناصب.
الجمعية انتقدت حسب نص الشكوى قيام جهات متابعة لملف التوظيف في المصنع بجلب موظفين من خارج الولاية، وتمكينهم من وثائق تثبت إقامتهم بمدينة سيقوس وهي التي تسمح لهم بالمشاركة في مسابقات التوظيف، وانتقد البطالون ما وصفوه تواطؤ وكالة التشغيل بعين مليلة المكلفة بتسيير فرع وكالة التشغيل بسيقوس و تغاضيها عن استقدام مقربين من مقربين من القائمين على التوظيف و تمكينهم من بطاقات التحويل حتى يتمكنوا من المشاركة في عملية الانتقاء. شكوى الجمعية التي تبنت مطالب البطالين بالمدينة، كشفت بأن الوزير الأول عبد المالك سلال راسل القائمين على ملف التوظيف بمصنع الاسمنت، أين نصت تعليمته على منح الأولوية في التوظيف لسكان مدينة سيقوس ثم بعدهم البطالون بالولاية والانتقال للتوظيف من خارج الولاية كخيار ثالث، وهو ما لم يحصل بحسب محرري الشكوى. مدير المصنع السيد بشيري في حديثه للنصر كشف بأن عملية التوظيف بالمصنع جارية، و أكد أن إدارة المصنع لم تقص بطالي سيقوس وإنما وظفت عددا منهم و لا تزال تقوم بذلك.
وعن المناصب النوعية التي استثني منها بطالون بمدينة سيقوس بين المتحدث بأن المهندسين الذين تم توظيفهم جلهم من مدينة سيقوس و قال أن الإدارة لم تقص أي مهندس، وبخصوص ما تم طرحه حول وثائق الإقامة التي تمنح لأشخاص من خارج الولاية، أكد محدثنا بأن المصنع لا علاقة له بتحرير وثائق الهوية و أن الجهة التي حررتها فعلا تتحمل مسؤوليتها، و بين المتحدث ذاته بأن إدارة المصنع تنسق في عملية التوظيف مع وكالة "أنام" بعين مليلة و أن كل عمليات التوظيف تمر عبر الوكالة، وهي الوكالة التي تتكفل باستقبال ملفات البطالين وترسل قوائم المترشحين لمختلف المناصب إلى إدارة المصنع، أين تتكفل لجنة مختصة بإجراء الامتحانات.
محدثنا أشار إلى أن البعض ممكن شككوا في عملية التوظيف تحصلوا عند مشاركتهم في مسابقات التوظيف على علامة "0"، و أكد أن الإدارة لم تقصهم و لكن مستواهم هو الذي لم يسمح لهم باجتياز المسابقة و النجاح فيها. وعن الأهداف التي وضعتها إدارة المصنع لشغل 450 منصب عمل مباشر وألفي منصب عمل غير مباشر، أكد المتحدث بأن عملية التوظيف لا تزال جارية و تتم على مراحل من دون أي إقصاء.
أحمد ذيب
تزايد في عدد التجار الفوضويين بعدة مناطق
كشف قائد المجموعة الإقليمية للدرك بأم البواقي، عن إحصاء ارتفاع في عدد التجار الفوضويين عبر مناطق مختلفة بالولاية، كما تم تسجيل ارتفاع في عدد القضايا التي عالجتها الشرطة الاقتصادية بالمجموعة خلال العام الفارط.
العقيد يعقوب يوسف خلال تنشيطه لندوة صحفية عرض خلالها نشاط وحدات الدرك، كشف بخصوص القضايا المعالجة في إطار القوانين الخاصة، أن الشرطة الاقتصادية التابعة لمصالح الدرك سجلت ارتفاعا في عدد الجرائم الاقتصادية، أين شكل انعدام السجل التجاري أكبر نسبة من إجمالي الجرائم المرتكبة، حيث قدر عدد القضايا ب3094 قضية، كما سجلت شرطة المياه ارتفاعا في عدد قضايا حفر الآبار من دون رخصة، أين أتم إحصاء 168 قضية، وفيما تعلق بنشاط شرطة العمران بمجموعة الدرك فتم الوقوف على انخفاض محسوس في عدد قضايا البناءات غير القانونية التي يسبقها احتلال الأرض، أين عالجت وحدات المجموعة 106 قضايا خلال العام الماضي. و فيما تعلق بنشاط الشرطة القضائية فتمت معالجة 703 قضية منها 19 جناية و684 جنحة في مجال الجنايات والجنح ضد الأشخاص، تورط فيها 849 شخصا منهم 77 متهما أودعوا رهن الحبس و772 أفرج عنهم مؤقتا. وبخصوص الجنايات والجنح ضد الممتلكات، فتم إحصاء 237 قضية بينها 220 جنحة و17 جناية تورط فيها 313 شخصا، وعالجت مصالح الدرك في مجال جرائم التزوير 10 قضايا من بينها جنايتين و8 جنح تورط فيها 14 شخصا أودع اثنان منهم رهن الحبس المؤقت.