حسب قائد المجموعة الإقليمية للدرك

ارتفاع في قضايا البناء الفوضوي والتجارة الموازية بأم البواقي
كشفت أمس قيادة مجموعة الدرك الوطني بأم البواقي عن تسجيل ارتفاع في عدد القضايا المعالجة في إطار القوانين الخاصة خلال السنة الماضية مقارنة بعدد القضايا المعالجة في إطار الشرطة القضائية والتي عرفت تذبذبا، وبينت أرقام الدرك تزايد عدد قضايا حفر الآبار العشوائي غير المرخص والبناء الفوضوي. حيث كشف في ندوة صحفية نظمها لعرض حصيلة نشاطات وحدات المجموعة خلال السنة الماضية، عن ارتفاع في عدد القضايا المعالجة في إطار القوانين الخاصة على غرار قضايا الشرطة الاقتصادية، أين تم تسجيل 2158 قضية من بينها 1765 قضية لانعدام السجل التجاري و 284 قضية لانعدام الفوترة و109 قضية بيع على الطريق العمومي مقارنة بسنة 2014 التي توقفت فيها الأرقام عند 411 قضية للشرطة الاقتصادية.أما شرطة المياه فأحصت 119 قضية منها 79 جنحة حفر آبار بدون ترخيص و40 جنحة لتفريغ المياه القذرة، مقارنة بالسنة التي سبقتها أين تم إحصاء 9 جنح فقط، وبخصوص شرطة العمران تم إحصاء 148 جنحة تتعلق بالبناء غير الشرعي متبوع باحتلال الأرض مقارنة بسنة 2014 أين تم إحصاء 62 جنحة. وحدات الدرك عالجت في مجال الشرطة القضائية ما مجموعه 68 جناية تصدرتها الجنايات ضد الممتلكات ب20 قضية، تلتها الجنايات ضد الأسرة والآداب العامة ب19 قضية، كما تم إحصاء 498 جنحة أغلبها جنح ضد الأشخاص ب269 قضية، وسجلت وحدات الدرك 17 قضية تزوير تورط فيها 42 شخصا، أما قضايا التهريب فعرفت ارتفاعا ب24 قضية تورط فيها 34 شخصا.
وفي قضايا مكافحة المخدرات تم ضبط 6.7 كلغ و 305 أقراص مهلوسة وتوقيف 100 شخص بسببها، و تمت كذلك معالجة 8 قضايا للمتاجرة بالأسلحة والذخيرة تورط فيها 16 شخصا أغلبها كانت بنادق صيد.المقدم يعقوب يوسف كشف في حديثه للنصر على هامش الندوة الصحفية بأن تحقيقات مصالحه في مزايدة السوق الأسبوعي للسيارات ببئر وناس في عين البيضاء انتهت بعد أن انطلقت بتعليمة نيابية، وأنه تم سماع مختلف الأطراف التي لها علاقة بالمزايدة و أرسل الملف للجهات القضائية.
وعرج قائد الدرك على قضايا حققت فيها وحدات المجموعة عبر عديد البلديات، على غرار قضية الجزائر البيضاء ببلدية عين ببوش وكذا قفة رمضان ببلدية أم البواقي، إضافة إلى قضية بلدية هنشير تومغني التي حققت فيها كتيبة الدرك بعين فكرون، والمتعلقة بشبهة تزوير مداولة والمتهم فيها رئيس البلدية.المتحدث بين بأن تحقيقات الدرك تنتهي دائما بتحويل الملف للجهات القضائية، وهي الجهات التي تأمر بمباشرة التحقيقات نفسها، و لها وحدها صلاحية الفصل في كل ملف.