أم البواقي

مجهولون يقتحمون أسوار إقامة جامعية وينهبون محتويات مقهى الانترنت
كشفت أمس مصادر موثوقة ل"النصر" أن مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية أم البواقي قد باشرت خلال اليومين إلى الثلاثة أيام المنقضية تحريات أمنية مكثفة للوصول إلى هوية وعدد أفراد عصابة مجهولة أقدمت على إفراغ مقهى انترنت يتواجد بحرم إحدى الإقامات الجامعية من محتوياته والفرار نحو وجهة مجهولة.
تحريات مصالح الضبطية القضائية بحسب مصادرنا التي أوردت الخبر ترجع إلى نهاية الأسبوع الماضي حين اهتزت الإقامة الجامعية للذكور 720 مسكنا على وقع خبر اقتحام مجهولي الهوية والعدد أسوار الإقامة الجامعية وتحطيم الأقفال الخارجية لمقهى الانترنت، ليقوموا بعدها بحسب ما تم نقله عن المصدر نفسه بإفراغ المقهى من محتوياته وتجهيزاته ممثلة في 7 أجهزة إعلام آلي بلواحقها وكذا عديد التجهيزات الالكترونية، الأمر الذي خلف صدمة وحيرة وسط إداريي ومسيري الإقامة ما دفعهم ذلك إلى التقدم بشكوى لدى مصالح الأمن التي باشرت تحريات ماراطونية بالاستماع لجميع الأطراف وخاصة الاستماع لإيفادات وتصريحات أعوان الأمن والمكلفين بحراسة مداخل ومخارج وأسوار الإقامة، المصالح الأمنية استمعت كذلك للمسؤول الأول للمؤسسة الذي يعتبر طرفا مدنيا وضحية قضية الحال وهي التحقيقات التي لا تزال متواصلة حدّ كتابة هذه الأسطر. من جهة أخرى تواصل مصالح الأمن تحقيقات مكثفة وموسعة على مستوى الإقامة الجامعية حسيبة بن بوعلي 2000 سرير للإناث في أعقاب الشكوى التي تقدمت بها الإدارة والتي مفادها أن مجهولين أقدموا دون إحداث كسور أو تحطيم في أقفال باب مكتب أمانة المدير قاموا بالاستلاء على جهاز إعلام آلي بكافة لواحقه، الأمر الذي رجح فرضية استعمال المجهولين لمفاتيح مصطنعة في عمليتهم. المدير الولائي للخدمات الجامعية السيد عبد اللطيف جمال وفي حديثه ل"النصر" أبدى حيرته وتأسفه الشديدين من عمليات السطو الغريبة التي جعلت المديرية تبحث عن الحلول الكفيلة بردع الظاهرة، محدثنا أشار بأن الظاهرة ولدت ضغطا كبيرا في طريقة اختيار العمال وحسبه فالعمال الجدد سيتم اختيارهم مستقبلا وفقا لشروط وضوابط محددة ويتم الانتقاء دون النظر لطلبات الجهات الأخرى.
المدير أكد بأن انتقاء العمال سيتم بناء على تحقيقات ستجرى على المرشح للمنصب عن طريق الجهات الأمنية والمصالح المختصة، واختيار الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التي تطلبها المديرية وسيكون اختيارا حذرا وفقا للاحتياجات والمتطلبات، السيد عبد اللطيف عرج قائلا بأن الذين تحدثوا عن توظيف أجانب وغرباء عن الولاية يريدون إثارة البلبلة وحسبه فالتوظيف يتم بشروط قانونية وطرق شفافة لا غبار عليها، وعن العمال ال12 الذين برأتهم المحكمة على مستوى غرفة الجنح الابتدائية بمجلس القضاء فأكد بأن المديرية ومسيرها لا يمكن لها أن تعلو فوق قرار العدالة الذي برأ المعنيين وسيتم إدماجهم في مناصبهم وأماكن عملهم ابتداء من تاريخ صدور الحكم.