إرتفاع بأكثر من 372 بالمائة في معدل الإحتجاجات بقسنطينة

سجلت ولاية قسنطينة خلال الأربعة أشهر الأولى من الشهر الجاري ارتفاعا في معدل الاحتجاجات بنسبة 372 بالمائة مع تسجيل مصالح الدرك لتزايد معتبر في الجريمة العامة بمختلف أشكالها.
حصيلة الأربعة أشهر الماضية للدرك تشير إلى وجود ارتفاع يتعدى 57 بالمائة في عدد الجرائم المسجلة في إطار الشرطة القضائية بعدد موقوفين يقدر ب 426 شخصا منهم 26 امرأة، فيما قاربت الزيادة في معدل الإجرام العام الخمسين بالمائة، حيث سجلت 258 جريمة منها 19 جناية لتبقى الجرائم ضد الأشخاص والممتلكات تتصدر القائمة.
لكن اللافت في حصيلة بداية السنة الجارية أن النظام العام دخل قائمة الجرائم العامة الأكثر انتشارا، حيث تعبر الأرقام المقدمة خلال ندوة صحفية تم عقدها أمس بمناسبة الإعلان عن الأبواب المفتوحة عن الدرك عن مدى حدة الاضطرابات التي شهدها الولاية خاصة شهر جانفي الماضي، فقد عرفت مناطق متفرقة من الولاية 85 حالة إخلال بالنظام العام، منها عشر تجمهرات، 12 إضرابا و53 احتجاجا بزيادة، غير مسبوقة قدرت ب 372.22 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي عرفت 18 حالة إخلال بالنظام العام فقط.وقد سجلت معظم الاحتجاجات ببلدية قسنطينة ب46 احتجاجا تليها منطقة عين الباي فابن باديس و حامة بوزيان وكذلك الخروب وعلي منجلي و زيغود يوسف ، وكلها مناطق كانت قد شهدت عمليات تخريب وقطع للطرقات وتجمهر خلال ما يعرف بأحداث الزيت والسكر فيما يفسر ارتفاع الرقم بوسط المدينة بإعتصامات المنكوبين وطالبي السكن وبعض الفئات العمالية التي كانت تفضل الاحتجاج أمام ديوان والي الولاية للتمكن من إبلاغ الانشغالات للوالي شخصيا.