لويزة حنون من قسنطينة و ميلة

التشريعيات فرصة للحفاظ على المكاسب و تعديل القوانين
دعت أمس الثلاثاء، الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، المواطنين إلى ضرورة المشاركة بقوة في تشريعيات ماي المقبل، باعتبارها فرصة للتغيير و النضال قصد الحفاظ على المكتسبات و تعديل القوانين التي لا تخدم الأغلبية.
و خلال تجمع شعبي نشطته بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة بوسط مدينة قسنطينة، أكدت حنون، بأن عدم اهتمام الأغلبية بالمشاركة في التشريعيات المقبلة، لا بد أن يتغير خلال الحملة الانتخابية، و قالت بأن حزب العمال يحترم قرار أي مواطن سواء بالمشاركة أو لا، لأن ذلك بحسبها يعتبر طريقة للتعبير عن الرفض، لما أسمته بالقوانين و سياسات الأحزاب، التي لا تخدم الطبقة المتوسطة.
و حملت حنون مسؤولية العزوف إلى بعض السياسات و القرارات، كما دعت مناضلي التنظيم، إلى التقرب أكثر من المواطنين و التناقش معهم، حول برنامج تنظيمها، ليكونوا ممثليهم في البرلمان، كما طالبتهم بالتوجه نحو جميع الفئات بالوعود الاقتصادية و الاجتماعية، التي تعد من تقاليد حزب العمال، واصفة حصيلة حزبها خلال العهدة البرلمانية السابقة، بأنها جد مشرفة من خلال المواضيع و المقترحات المطروحة، غير أن 24 مقعدا لم تكن كافية لفرض هذه الأفكار، بحسب قولها.
و انتقدت زعيمة حزب العمال قانون الصحة الجديد، و أوضحت بأن الثقافة و البيئة من القضايا المحورية لبرنامجها الانتخابي، كما دعت المواطنين إلى المشاركة في إنشاء أغلبية برلمانية، تعمل على مراقبة تسيير المال العام و الحقوق و الحريات، و استقلال القضاء وكذا الفصل بين السلطات، فضلا عن استرجاع حق التقاعد النسبي وحق التشغيل في الوظيف العمومي، إضافة إلى فرض قانون يتعلق بالسلم المتحرك للأجور، بما يتناسب مع القدرة الشرائية.
و قالت حنون، بأن البرلمان المقبل مطالب باقتراح مشاريع قوانين، في مقدمتها «من أين لك هذا؟»، و كذا مناقشة السياسات الاقتصادية و حتى الأمنية للبلاد، إضافة إلى دسترة الأمازيغية كلغة وطنية ثانية، و إدراجها في المناهج التربوية، كمنهاج إجباري، كما تحدثت عن ضرورة تحصيل الضرائب و القروض، التي ستغني الجزائر حسبها، عن أموال البترول لثلاث سنوات.
وقبل ذلك دعت حنون في تجمع شعبي بولاية ميلة، إلى ضرورة التزام الجميع بالدفاع عن السيادة الوطنية من خلال التنظيم والتعبئة الشعبية، كما أكدت بأن موعد الرابع من ماي يعد مرحلة مفصلية لتجسيد تقدم ديمقراطي لتطوير التنمية الاقتصادية والبشرية، تفاديا بحسبها إلى زيادة الفوضى في وضع دولي إقليمي يتميز بالتوتر كما هو الحال بالنسبة إلى ليبيا وسوريا وقبلهما الصومال، ناهيك عن مساعي أذناب أوروبا نحو الجزائر بعد الذي حدث في سوريا، والابتزاز الأوروبي لخفض أسعار الغاز، وكذا مخطط الشرق الأوسط الكبير الذي يجسد في الميدان، وهو الأمر الذي يشكل تهديدا حقيقيا للجزائر، بحسب تعبيرها.