توقّع تراجع فاتورة الاستيراد ب 10 ملايير دولار العام الجاري:تبون : عهد استيراد الحاويات وبيع السلع في الميناء انتهى

من غير المعقول أن تستورد الجزائر مادة الكسكسي
توقع وزير السكن والعمران والمدينة والتجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، تراجع فاتورة الاستيراد ب 10 ملايير دولار العام الجاري، إلى حدود 38 مليار دولار، وقال بأن أولوية الحكومة هي خفض فاتورة الواردات، دون الإخلال باتفاقيات الجزائر مع الخارج، وأكد الوزير بأن «عهد فتح الأبواب أمام الحاويات وبيع السلع في الميناء قد ولى»، مضيفا بأن الجزائر ظلت تستورد كل شيء، وقال إنه من غير المعقول أن تستورد الجزائر مادة الكسكسي.
أكد وزير السكن والعمران والمدينة والتجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، أن الإستراتيجية التي وضعتها الحكومة للحد من فاتورة الاستيراد تقوم على ضبط الواردات، مؤكدا بأن الحكومة لن تمنع دخول أي سلعة، وقال الوزير في مؤتمر صحفي على هامش المعرض الوطني حول ترقية وتشجيع الإنتاج الوطني، أن «عهد فتح الأبواب أمام أصحاب الحاويات قد ولى»، مضيفا بأن «استيراد وبيع السلع في الميناء ليس استثمارا»، وكشف تبون، أن مصالحه سجلت استيرادا لمادة الكسكسي دخلت إلى الجزائر، قائلا « إنه من غير المعقول أن تستورد الجزائر مادة الكسكسي». وشدّد تبون على ضرورة «استهلاك الإنتاج الوطني».
وأكد عبد المجيد تبون، أن تقليص فاتورة الاستيراد التي بلغت 48 مليار دولار العام الماضي تعد من أولويات الحكومة، دون الإخلال بالاتفاقيات المبرمة، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي هو تقليص الفاتورة، و قال بأن «الجزائر تستورد تقريبا كل شيء» واعتبر بأن فاتورة الاستيراد بلغت مستويات كبيرة، وأوضح بهذا الخصوص، بأن الحكومة قلصت فاتورة الاستيراد من 56 مليار دولار في العام 2015، إلى 48 مليار دولار في 2016، وتوقع الوزير تقليص فاتورة الواردات هذه السنة بنحو 10 ملايير دولار، موضحا بأن الوزير الأول تحدث عن خفض في حدود 15 مليار دولار.
وبخصوص قضية الاستيراد، أكد تبون مجددا، أن الحكومة لم تجمد دخول أي مادة للسوق الجزائرية وإنما قامت بضبط الواردات، مشيرا إلى أن بنود الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي تلزم عدم غلق باب الاستيراد. وقال بأن ما قامت به الجزائر لا يتعارض مع اتفاق الشراكة، موضحا بأن المادة 12 من اتفاقية الشراكة تنص على تدابير حمائية استثنائية وظرفية، وقال بأن اتفاقية الشراكة تسمح بتجميد الاستيراد مؤقتا في حال وجود فائض في الإنتاج المحلي.
وأوضح الوزير، بأن الزيارة التي قام بها إلى المعرض تهدف أساسا إلى طمأنة المنتجين وحماية الإنتاج الوطني من الاستيراد الفوضوي الذي أضر بميزان المدفوعات، مضيفا بأن الحكومة تعمل على تشجيع المستثمرين والمنتجين الجزائريين لتوسيع وحداتهم الإنتاجية ورفع قدراتهم، وقال بأن التنمية الاقتصادية وبعث عجلة الاقتصاد تتوقف على الصناعات الصغيرة والمتوسطة لأن نتائجها فورية، مضيفا بأن هذا القطاع لا يتطلب استثمارات كبيرة، ويمكن أن يشارك في إنشاء مناصب شغل وخلق الثروة وتقليص فاتورة الاستيراد.
وقبل ذلك أشرف وزير السكن والعمران والمدينة والتجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، على افتتاح المعرض الوطني حول ترقية وتشجيع الإنتاج الوطني وذلك على مستوى شركة المعارض والتصدير «صافكس». والذي يعرف مشاركة أزيد من 200 عارض، ويهدف هذا المعرض بحسب المنظمين إلى الترويج للسلع و المنتجات المصنعة بالجزائر طالما بلغت من الجودة ما يؤهلها لمنافسة السلع القادمة من دول العالم.
و يدوم هذا المعرض ثلاثة أيام ابتداء من اليوم، وينتظر أن يستقطب عددا معتبرا من الزوار، للاقتراب من حقيقة ما تقدمه المؤسسات الجزائرية في ما يخص المنتجات قصد تشجيعه و معرفة درجة الإتقان التي تقدمها الأنامل الجزائرية. كما تندرج هذه التظاهرة التي تنظم تحت رعاية الوزير الأول عبد المالك سلال في إطار الترويج للمنتوج الوطني وتثمينه «خاصة وأنه بلغ مرحلة من الجودة تؤهله لمنافسة نظيره العالمي لاسيما في فروع الصناعات الغذائية (تحويل الحليب ومشتقاته صناعة البسكويت والحلويات و الشكولاطة وغيرها من المواد الغذائية واسعة الاستهلاك) مستحضرات التجميل بمختلف أنواعها ومواد التنظيف».
و يؤكد المنظمون أن هذا المعرض يشكل «فرصة تسمح للمصنع بلقاء المستهلك ليقف هذا الأخير أمام ما تصنعه اليد الجزائرية من منتوجات عالية الجودة كما تعد التظاهرة مناسبة سانحة أمام المنتجين لجس نبض المستهلك والاستماع لآرائه ومقترحاته بهدف ترقية منتوجاتهم أكثر فأكثر».