الجزائر تقرّر وقف استيراد الإسمنت

لترشيد النفقات وتشجيع الإنتاج المحلّي
***
علمت (أخبار اليوم) من مصدر موثوق جدّا بأن السلطات الجزائرية قرّرت وقف استيراد الإسمنت من الخارج في إطار ترشيد النفقات العمومية وتشجيع الإنتاج المحلّي.
قالت مصادر (أخبار اليوم) إن الحكومة قرّرت وقف عملية استيراد الإسمنت من الخارج بشكل مؤقّت والاكتفاء بالاعتماد على مصانع الإسمنت في الجزائر لإنجاز مشاريع البناء مستقبلا في إطار سياسة ترشيد النفقات وتقليص فاتورة الاستيراد وتشجيع الإنتاج الوطني. وأسرّ وزير السكن والعمران عبد المجيد تبّون لمقرّبيه بأن الجزائر لن نستورد مادة الإسمنت من الخارج مستقبلا وستعتمد كلّيا على ما يصنع في الجزائر من أجل استعمال مواد البناء المصنّعة محلّيا لكبح نمو فاتورة استيراد هذه المواد. ويرجع مسؤولون وخبراء في مجال البناء والسكن الانخفاض المتواصل لفاتورة واردات مواد البناء إلى الإجراءات المتّخذة لتشجيع الإنتاج المحلّي ما أدّى إلى وفرة المواد المصنوعة في الجزائر حيث صارت حصّتها أكبر في مشاريع البناء مقارنة بتلك المستوردة. وقد كانت واردات الجزائر من مواد البناء في ارتفاع مع نهاية 2014 حيث قدّرت ب 65.3 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار في 2013 غير أنها أخذت في التراجع ابتداء من الثلاثي الأوّل من 2015. فخلال الثمانية أشهر الأولى 2015 تمّ استيراد ما قيمته 7.1 مليار دولار من مواد البناء مقابل 38.2 مليار دولار أي بانخفاض معتبر نسبته 66.28 بالمائة حسب إحصائيات الجمارك.
في هذا الصدد أكّد الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة نصر الدين عازم في تصريحات سابقة أن تراجع واردات الجزائر من مواد البناء يفسّر بتوفّر المنتوج المحلّي علاوة على دور تعليمة وزير السكن عبد المجيد تبّون إلى الشركات الوطنية في ديسمبر 2014 وذكر أن هذه التعليمة تلزم مؤسّسات الإنجاز العمومية والخاصّة وأصحاب المشاريع باستعمال مواد بناء محلّية الصنع في إنجاز مختلف المشاريع التي تموّلها الدولة كلّيا أو جزئيا مع تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين. وتهدف التعليمة إلى ترقية المنتوج الوطني وتقليص فاتورة استيراد مواد البناء خصوصا في ظلّ تراجع أسعار البترول. وقال الأمين العام للوزارة إن ورشات بناء السكنات والتجهيزات العمومية تعتمد حاليا على المنتوج المحلّي بنسبة 90 في المائة خاصّة فيما يتعلّق بالمواد الأساسية مبرزا أن الدولة سخّرت إمكانيات مالية هامّة لتمويل المستثمرين في مجال صناعة مواد البناء وأضاف: (تعتبر هذه التعليمة حماية غير مباشرة لنشاط هؤلاء المستثمرين وضمان استمراريتهم) كما أكّد أن الوزارة تملك السلطة على كلّ مؤسّسة وطنية أو أجنبية تعمل على تنفيذ مشاريع عمومية وعليه (ينبغي عليها الالتزام بالشروط والخضوع لرغبة الوزارة في اختيار السلع).