"الجزائر لم تجمد الاستيراد.. ونسعى لتقليص فاتورة الواردات ب10 ملايير دولار"!!

قال أن الميزان التجاري أرهق الخزينة العمومية، تبون:

l واردات الحلويات تحت مجهر الحكومة.. والجزائريون لن يستهلكوا كسكسي أجنبي الصنع
كشف وزير السكن والعمران والمدينة والتجارة، عبد المجيد تبون، أن الحكومة تسعى إلى تقليص فاتورة الاستيراد ب10 ملايير دولار، بعد أن بلغت 48 مليار دولار خلال سنة 2016 .

أوضح عبد المجيد تبون، على هامش افتتاح المعرض الوطني حول ”ترقية وتشجيع الإنتاج الوطني”، على مستوى شركة المعارض والتصدير ”صافكس”، أن الحكومة لم تجمد الاستيراد وإنما قلصت حجم الواردات، مشيرا بذلك إلى أن بنود الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي تلزم بعدم غلق باب الاستيراد. وأضاف خلال الزيارة التي تفقد فيها المنتوجات المعروضة، أن الجزائر أرهقها ميزان التبادل التجاري الذي سجل 32 مليار دولار قيمة التبادلات التجارية، وأولى تبون اهتمامه بالصناعات المتوسطة والخفيفة التي شددت الحكومة على ضرورة الاهتمام بها. وأشار في ذات السياق إلى أن استيراد الحلويات سيخضع إلى معايير عالمية، حيث ستتم مراعاة كميات السكر والدسم المتعامل بها عالميا، وفي حال أخلت المؤسسة المصدرة للجزائر بالمعايير المطلوبة، فلن تدخل إلى الجزائر.
وفي موضوع متصل، قال تبون أن مصالحه سجلت استيرادا لمادة الكسكسي دخلت إلى الجزائر، قائلا ”إنه من غير المعقول أن تستورد الجزائر الكسكسي الذي ينتج محليا”. وأشار ذات الوزير إلى أن الهدف من هذا المعرض هو الترويج للسلع والمنتجات المصنعة بالجزائر طالما بلغت من الجودة ما يؤهلها لمنافسة السلع القادمة من دول العالم، ويدوم هذا المعرض ثلاثة أيام وينتظر أن يستقطب عددا معتبرا من الزوار، للاقتراب من حقيقة ما تقدمه المؤسسات الجزائرية فيما يخص المنتجات قصد تشجيعها ومعرفة درجة الإتقان التي تقدمها الأنامل الجزائرية. هذا وتندرج هذه التظاهرة التي نظمت تحت رعاية الوزير الأول عبد المالك سلال، في إطار الترويج للمنتوج الوطني وتثمينه ”خاصة وأنه بلغ مرحلة من الجودة تؤهله لمنافسة نظيره العالمي، لاسيما في فروع الصناعات الغذائية (تحويل الحليب ومشتقاته، صناعة البسكويت والحلويات والشكولاطة، وغيرها من المواد الغذائية واسعة الاستهلاك) مستحضرات التجميل بمختلف أنواعها ومواد التنظيف”.
وحول موضوع استيراد السيارات، عبر تبون عن جاهزية مصالحه لهذه العملية، وتنتظر فقط الإفراج عنها من طرف وزارة الصناعة، والغرض وقف إغراق السوق الجزائرية وعقلنة عملية الاستيراد على غرار باقي المجالات. وعن كميات الاستيراد، قال أنها تحدد سنويا.
ومن جهتهم، أكد المنظمون أن هذا المعرض يشكل ”فرصة تسمح للمصنع بلقاء المستهلك ليقف هذا الأخير أمام ما تصنعه اليد الجزائرية من منتوجات عالية الجودة، كما تعد التظاهرة مناسبة سانحة أمام المنتجين لجس نبض المستهلك والاستماع لآرائه ومقترحاته بهدف ترقية منتوجاتهم أكثر فأكثر”.