العمال يطالبون باسترجاع حصة 100مسكن من برنامج أفنبوس

أبدى عدد من العمال والموظفين بولاية الطارف والى جانبهم نقاباتهم في شكاوي مرفوعة للجهات الوصية عن استياءهم وتذمرهم بسبب تماطل صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية /أفنبوس/ بعنابة إرجاع حصة 100مسكن التي كانت قد سحبها الصندوق حسب هؤلاء دون وجه حق من مشروع 400مسكن الموجه للعمال في إطار برنامج صندوق الخدمات الاجتماعية برنامج 2006 للمساهمة في التخفيف من حدة أزمة السكن التي يعاني منها العمال في مختلف القطاعات.
وناشد العمال السلطات المحلية التدخل العاجل لإيجاد الحل لهذه القضية وان اقتضى الأمر التدخل لدى الجهات المركزية لاسترجاع حصة 100مسكن التي سحبت من برنامج الولاية والتي يعلقون عليها آمالا للحصول على سكن لائق أمام الظروف السكنية المزرية التي يشكون منها حاليا والتي تبقى لا تطاق على حد قولهم . وهذا عكس عمال و موظفي الولايات الأخرى الذين استفادوا من مزايا برنامج افنبوس مطالبين في سياق متصل بتدعيم حصة الولاية من هذا البرنامج التي تبقى حاليا هزيلة و لاتستجيب لأعداد الهائلة من الطلبات . من جهة أخرى اشتكى آخرون من تأخر توزيع الحصة السكنية الجاهزة الخاصة ببرنامج أفنبوس بالقالة وقوامها قرابة 100مسكن فضلا عن تعطل وتأخر وتيرة انجاز المشاريع السكنية الأخرى المتبقية من حصة 400مسكن الموجهة للولاية وتخص 300مسكن موزعة بين الذرعان والطارف والتي لا زالت تراح مكانها منذ سنوات بما بات يرهن هذه المشاريع خلافا للآجال المحددة لها والتي كانت محل غضب وسخط بعض العمال في شكاويهم الموجهة للجهات الوصية في أكثر من مناسبة من اجل التدخل للإسراع في بعث الأشغال وتنشيط الورشات مع إزالة كل العقبات التي باتت تهدد بفشل البرنامج.
في حين أشارت مصادر مسؤولة عن رفع شكاوي لوالي الولاية بخصوص قضية سحب 100مسكن من الولاية من قبل صندوق أفنبوس بحجة عدم وجود العقار لانجاز هذه السكنات آنذاك وهي القضية التي استدعت تدخل مسؤول الجهاز التنفيذي لدى الجهات العليا مع رفع تقارير من أجل استرجاع هذه الحصة وأردفت مصادرنا عن وجود مساعي حثيثة لإعادة السكنات التي سحبت من حصة 400مسكن برنامج 2006في القريب العاجل . أما بخصوص السكنات الجاهزة أضافت نفس المصادر بأن الأمر يخص حصة 70مسكنا لأفنبوس بحي المريديمة بالقالة حيث تم الانتهاء من دراسة الملفات وضبط القائمة وإيداعها على مستوى صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية إلا انه يجهل أسباب التأخر في توزيع هذه الحصة لحد ألان والتي رفعت بشأنها هي الأخرى تقارير للسلطات المحلية في حين أن 230مسكنا الأخرى الموزعة عبر بعض البلديات كالذرعان والطارف...فان بعضها ما زال معطلا فيما أعلنت المصالح المعنية عن إجراءات من اجل الإسراع في إنهاء الأشغال .