الجيش المصري يحذر من مخطط لتقسيم مصر إلى ثلاث دويلات

كشف تقرير إعلامي بالقاهرة عن توفر الجيش على وثائق سرية تشير إلى مؤامرة لتقسيم مصر الى ثلاث دويلات.
وقالت صحيفة "الشروق" المصرية في عددها الصادر أمس، أن عددا من قيادات القوات المسلحة، التقوا ظهر الأربعاء الماضي بممثلي ما يسمى "ائتلاف مجلس قيادة الثورة المصرية" وقال محمد عباس، العضو المؤسس بالائتلاف، بأن اللقاء كان مثمرا للغاية، حيث اطلع ممثلى ائتلاف مجلس قيادة الثورة على وثائق تؤكد تعرض البلاد لمؤامرة من أطراف داخلية وخارجية". لم يسمها.
وحسب عباس، فإن " هذه الوثائق تكشف عن عدة أهداف وهي الوقيعة بين الشعب والشرطة لإغراق البلاد فى الفوضى، والتأثير على الحالة الاقتصادية والاجتماعية، والوقيعة بين الأقباط والمسلمين لزعزعة استقرار البلاد، وإظهار مصر فى صورة سيئة توحي للعالم بوجود فتنة طائفية"، وتهدف " المؤامرة "أيضا "الى الوقيعة بين الشعب والجيش لمعاقبة القوات المسلحة على وقوفها إلى جانب الثورة وحمايتها، وأيضا التأثير على القوة العسكرية للدولة وإضعافها".
وقال الجيش أن الهدف النهائي من كل ما سبق هو تفتيت مصر إلى دويلات صغيرة "دولة نوبية فى الجنوب، وأخرى مسيحية فى الصعيد، وثالثة إسلامية فى شرق البلاد"، على أن يتم طرد الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء لتحدث حرب ثلاثية أطرافها مصر وفلسطين وإسرائيل، فى إطار خطة أوسع لتقسيم الدول العربية مثلما حدث مع السودان والمحاولات التي جرت فى العراق وتجرى حاليا فى ليبيا، وحتى تصبح مصر فى غاية الضعف أمام إسرائيل بحيث يكون الكيان الصهيوني هو مخلب القط فى الشرق الأوسط الجديد كما هو مخطط له".
وعقّب عضو مجلس قيادة الثورة المصرية خلال اللقاء على ما تناولته الصحف من تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وبعض الدعوات من داخل إسرائيل لإعادة احتلال سيناء مرة أخرى، بالقول "كما وقفت القوات المسلحة إلى جانب الشعب ووفرت الحماية لمصر والثورة ، فإنه حان الدور على الشعب المصري لأن يقف بجانب قواته المسلحة".
عل صعيد آخر، و فيما يتعلق بمحاكمة رموز النظام السابق،قال مصدر قضائي إن محكمة جنايات القاهرة حكمت أمس السبت بالسجن لمدة 30 عاما على وزير المالية المصري الأسبق يوسف بطرس غالي لإدانته بتهمة استغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال أصحاب سيارات كانت قيد التحفظ في الجمارك.
وكانت النيابة العامة أحالته إلى المحاكمة لثبوت تصرفه في عدد من السيارات المستوردة لحساب أشخاص بأن استعملها لنفسه وللغير بحسب المصدر.
وأضاف المصدر إن المحكمة حكمت عليه أيضا بإعادة 30 مليون جنيه مصري (5.05 مليون دولار) ودفع غرامة قيمتها 30 مليون جنيه أخرى.
وغادر غالي الذي كان مقربا من جمال مبارك نجل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك البلاد خلال الانتفاضة الشعبية التي أسقطت مبارك في فيفري الماضي.