فيما لا يزال المئات في انتظار الدفاتر العقارية

تسوية عقود أكثر من 800 فلاح في إطار الامتياز ببسكرة
سمحت عملية التسوية العقارية في إطار الامتياز الفلاحي بولاية بسكرة، بإعداد أكثر من 800 عقد ملكية لفائدة الفلاحين، حسبما كشفت عنه أمس مديرية المصالح الفلاحية، و التي أوضحت بأن العملية جاءت عقب المعاينة الميدانية للعقارت الفلاحية التي يفتقر أصحابها لعقود الملكية الرسمية. الإجراء سيمكن من تشجيع الفلاحين و المستثمرين على الانخراط في مختلف البرامج لتحديث و عصرنة مستثمراتهم، إلى جانب تمكينهم من الحصول على رخص التنقيب من قبل المديرية الوصية لإنجاز المناقب و الآبار المخصصة للسقي الفلاحي، للحد من الأزمة التي يطرحها بعضهم منذ سنوات طويلة، كما تهدف العملية، حسب مسؤولي القطاع، إلى تلبية مطالب الفلاحين و تمكينهم من الحصول على عقود الملكية في إطار القانون الساري المفعول، و قد تمت في هذا الصدد حسب ذات المصدر، المصادقة على مئات الملفات قبل تسليم عقود الملكية النهائية للمعنيين بالعملية. و في سياق متصل، تتواصل عملية تمليك آلاف الفلاحين بمختلف مناطق الولاية في إطار المسح العقاري بعد التسوية القانونية لعقاراتهم الفلاحية، و ذلك عقب مسح آلاف الهكتارات من مجمل الأراضي المعنية. من جهة أخرى، مكنت الإجراءات القانونية و التحقيقات الميدانية التي باشرتها مصالح مسح الأراضي للولاية بالتنسيق مع مديرية الحفظ العقاري، من التوصل إلى منح آلاف الدفاتر العقارية للفلاحين، في انتظار الفصل النهائي في العقارات محل النزاعات الإدارية و القضائية، رغم بعض العراقيل و المعوقات التي تواجه العملية التي أعيد بعثها سنة 2004 بعد الشروع في الاستعانة بمعطيات وفرتها الأقمار الصناعية.
العملية تأتي في إطار دعم الفلاح وطمأنته للاستمرار في عمله، و تشجيعه من أجل توفير الأمن الغذائي في ظل الدعم المقدم من قبل الدولة للحصول على القروض المختلفة، في ولاية فلاحية تحتل المرتبة الأولى من حيث إنتاج التمور و الخضروات. و بحسبما علمناه، فإن عملية دراسة ملفات الفلاحين متواصلة لتسوية أراضي العقار الفلاحي، و في سياق متصل، طالب مئات الفلاحين من المديرية الوصية، بضرورة الإسراع في منحهم دفاترهم العقارية الخاصة بعقاراتهم، بحيث يشكوا الكثير منهم من عدم منحهم الدفاتر رغم عمليات الإحصاء التي قامت بها مصالح مسح الأراضي منذ أكثر من سنة، إلا أن عملية التمليك لازالت مؤجلة حسب بعضهم، بحيث ينتظرون الحصول عليها للتصرف في عقاراتهم بطريقة
قانونية.