الداخلية تشدد العقوبات ضد أعوان الإدارات الذين يرتكبون أخطاء في كتابة الأسماء

تقليص أجال منح البطاقات الرمادية وتخفيف قيود منح رخص السياقة
كشف المدير العام للحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، عن تشديد العقوبات على أعوان الإدارة الذين يرتكبون اخطاء في كتابة أسماء المواطنين لدى طلبهم وثائق الهوية، مشيرا بان الحكومة ستعمل بالمقابل على تحسن الأوضاع المادية والمهنية للأعوان لتمكينهم من أداء واجبهم في أحسن الظروف، كما أعلن عن تدابير جديدة لتخفيف القيود الإدارية على المواطنين، منها تخفيف أجال منح البطاقات الرمادية للسيارات ابتداء من جوان الجاري.
أوضح عمار طالبي المدير العام للحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، أن مصالحه وجهت دعوى لكل الأحزاب للمساهمة باقتراحات لإثراء قوانين الأحزاب والجمعيات ونظام الانتخابات، وقال بان الوزارة ستقوم بإعداد حوصلة لهذه الاقتراحات لإدراجها ضمن التعديلات المقترحة على هذه القوانين. مشيرا بان عمل الداخلية لا علاقة لها بالمشاورات التي تجريها لجنة بن صالح "نافيا وجود أي تداخل بين ما تقوم به الوزارة والمشاورات الجارية حاليا مع الأحزاب" وأضاف، "الوزارة تقوم بمراجعة القوانين التي تدخل ضمن صلاحياتها ولا تتدخل في عمل اللجنة التي يترأسها بن صالح رئيس مجلس الأمة". وأكد في السياق ذاته، أن لجان العمل المكلفة بمراجعة قوانين الأحزاب والجمعيات والانتخابات، ستسلم تقاريرها نهاية الشهر الجاري، موضحا بان مشاريع القوانين المعدلة يترفع إلى الحكومة للفصل فيها.
وكشف المدير العام للحريات بوزارة الداخلية، خلال حصة إذاعية أمس، أن تدابير جديدة سيتم الإعلان عنها قريبا لتخفيف الإجراءات المتعلقة بوثائق الحالة المدنية، وكذا بعض الوثائق التي يكثر عليها الطلب على غرار البطاقات الرمادية ورخص السياقة، موضحا أن أجال منح البطاقات الرمادية ستخفض إلى يوم واحد بالنسبة للعمليات العادية، والى 21 يوما في حال تغيير الولاية.
مشيرا بان الحكومة ستقوم بمراجعة قانون الحالة المدنية، الذي صدر قبل 40 عاما، وحان وقت مراجعته لإزالة بعض التعقيدات والمشاكل المطروحة من قبل المواطنين، خاصة فيما يتعلق باستخراج وثائق الحالة المدنية
وأوضح مسؤول وزارة الداخلية، أن التدابير الجديدة تأتي في سياق القرارات التي اتخذتها الإدارة في الفترة الأخيرة لتخفيف القيد الإدارية على المواطنين، مشيرا بأنه تقرر تمديد اجل صلاحية بعض الوثائق، لتفادي استخراجها أكثر من مرة، ويتعلق الأمر بمستخرج شهادة الميلاد، وكذا شهادة الميلاد الأصلية، وشهادة الوفاة.
كما أعلن المتحدث، عن تنصيب لجنة تقنية، عقب اجتماع الوزارة بالولاة، الأسبوع الماضي، لتحديد مشاريع القوانين التي هي بحاجة إلى مراجعة، إضافة إلى استحداث خلايا استماع لمتابع ملفات المواطنين، موضحا انه من خلال إيرادات "الصندوق المشترك للجماعات المحلية، سيتم تمويل إنشاء هياكل إدارية جديدة". وأضاف في السياق ذاته، أن قانون البلدية الجديد يعطى رؤساء المجلس البلدية صلاحية إنشاء مندوبيات إدارية على مستوى التجمعات السكنية الكبرى للتقرب من المواطنين، وتخفيف الضغط على المصالح الإدارية.
واعترف المتحدث، بتذمر المواطنين من تصرفات بعض الأعوان، وتردى الخدمات الإدارية المقدمة لهم على مستوى المصالح الإدارية، وهذا ما زاد من تفاقم "انعدام الثقة بين المواطن والإدارة" موضحا أن الأمور ستتحسن بعد الإصلاحات التي تقوم بها الدولة على مستوى هذه المصالح. كما تطرق المتحدث، إلى الأخطاء المرتكبة على مستوى بعض المصالح الإدارية، فيما يتعلق بكتابة بعض الأسماء والمعلومات الشخصية، والتي تستدعى اللجوء إلى العدالة لتصحيح هذه الأخطاء، موضحا بان "عقوبات ستطال الأعوان الذين يرتكبون هذه الأخطاء" موضحا بان الوثائق الممنوحة ستكون محل مراقبة لكشف مرتكبي هذه الأخطاء، بالمقابل أكد المتحدث، أن الوزارة ستعمل على تحسين أوضاع أعوان الإدارة ماديا، وظروف العمل.ومن بين التدابير التي تنوى الوزارة اتخاذها، تحسين مستوى تكوين وتأهيل الأعوان المكلفين باستخراج الوثائق الإدارية على مستوى البلديات، بحيث اعترف المتحدث بان المستوى الحالي للأعوان "غير كاف" ولا يرقى إلى المستوى المطلوب، مشيرا بان الوزارة ستقوم بتعميم استخدام الإعلام الآلي ورقمنة سجلات الحالة المدنية، موضحا بان العملية الأولى التي تمت على مستوى بعض المناطق بدأت تعطي نتائج ايجابية، وأضاف أن العملية ستشمل في المرحة الأولى 400 بلدية ، موضحا بان الوزارة ستصدر قريبا مناقصة لاقتناء أجهزة الإعلام الآلي لتزويد البلديات، موضحا بان رقمنة كل مصالح الحالة المدنية وتغطية حاجياتها بهذه التجهيزات سيتم بداية 2012.و ذكر مسؤول وزارة الداخلية، بإجراءات التخفيف التي مست ملفي جواز السفر البيومتري و بطاقة التعريف الوطنية بحيث أشار على وجه الخصوص إلى إزالة شهادة الميلاد 12-خ و شهادة الجنسية من ملف تجديد بطاقة التعريف الوطنية إضافة إلى إزالة شهادة الجنسية من ملف جواز السفر إضافة إلى تسهيل استمارة طلب هذه الوثيقة. وقال أن شهادة الجنسية تستبدل بتقديم شهادة ميلاد الأب أو الأم و إن تعذر شهادة وفاة احدهما لتجديد بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر. و ذكر ذات المصدر انه لتجديد هاتين الوثيقتين لابد من إرفاق شهادة ميلاد الأب أو الأم و أو وفاة احدهما ببطاقة التعريف أو جواز السفر اللذين انتهت صلاحيتهما. و تبقى شهادة الجنسية مطلوبة في حالة تقديم طلب الحصول على بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر "للمرة الأولى".