يطالبون بتطبيق نسبة 20 بالمائة من الصفقات

الإفلاس يتهدد مؤسسات شبانية بالبرج
ناشد مكتب الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب بولاية برج بوعريريج، السلطات المحلية و الولائية بالالتفات إلى المقاولين الشباب، بالنظر لما تعانيه مؤسساتهم من إفلاس لنقص المشاريع و محدوديتها، في ظل التغاضي عن تطبيق قانون منح ما نسبته 20 بالمائة من المشاريع المسجلة بالولاية لفائدة الشباب المستفيدين من مختلف أجهزة الدعم.
و أشار رئيس مكتب الفدرالية إلى أن القانون الجزائري، رخص بمنح 20 بالمائة من الصفقات العمومية للشباب المستفيد من أجهزة دعم الدولة، مطالبا السلطات المعنية بتطبيق هذه القرارات و القواعد القانونية للتنفيس المالي على المؤسسات الشبانية، التي تشهد اختناقا كبيرا بفعل النقص المسجل في المشاريع و تجميد المشاريع المسجلة خلال العامين الفارطين، فضلا عن تأخر تسوية و تسديد الأموال للمقاولات التي أنجزت المشاريع التنموية.
و يجد أصحاب المؤسسات الاقتصادية الممنوحة في إطار مختلف وكالات الدعم بالولاية، صعوبات تتمثل في التسويق و الحصول على المشاريع في ظل المنافسة غير المتكافئة مع المؤسسات الكبرى، مما يهدد مؤسساتهم بالإفلاس، حيث يجد أصحاب المؤسسات المقبولة و الممولة صعوبات في دفع القروض البنكية، باعتبارهم أسسوا مقاولات أو مؤسسات وفق آليات التشغيل الحديثة ،منها الوكالة الوطنية لدعم التشغيل، و صندوق التأمين عن البطالة و كذا الوكالة المحلية للتشغيل .
و أوضح بعض المستفيدين من هذه المشاريع، تضييعهم لعدد من المناقصات في ظل المنافسة غير المتكافئة و شروط الصفقات التي تحول دون حصولهم على المشاريع، أمام نقص الإمكانيات و انعدام المرافقة من قبل وكالات التشغيل، مما زاد من تراكم ديون البنوك على عاتقهم، حيث أوضح صاحب مؤسسة للأشغال العمومية و الري، أن الحصول على مشاريع تنعش مؤسساتهم أصبح شبه مستحيل في ظل هذه الظروف، التي ذكر منها ثقل أعباء دفاتر الشروط في المناقصات، التي تتطلب توفر عتاد كبير و سيولة مالية، و هو الأمر الذي لا تقوى عليه مؤسساتهم الفتية، مؤكدا أن دورهم أصبح يقتصر على الوساطة أي العمل تحت غطاء المؤسسات الكبرى، خوفا من الإفلاس.
كما أعاب المستفيدون من مؤسسات لتزيين و تهيئة المساحات الخضراء اعتماد جل المناقصات على شرط الخبرة، الذي يبقى عائقا لدى المؤسسات الشبانية الفتية ، و يؤدي بدوره إلى حرمانهم من دخول المناقصات لمختلف المشاريع، فضلا عن دمج الإعلان عن مشاريع المساحات الخضراء في مشاريع البناء بصفة عامة ،الأمر الذي يصعب عليهم تتبع فرص الشغل و بالتالي التأثير على برنامج تسديد الديون لدى البنوك.
و أشار رئيس مكتب الكونفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب بولاية البرج، إلى وجود عراقيل عدة تجمح إرادة الشباب في تطوير مؤسساتهم، خاصة ما تعلق منها بعدم اعتماد قانون منح نسبة 20 بالمائة من المشاريع لفائدة المقاولين الشباب، بالإضافة إلى المنافسة غير الشرعية، مما يثقل كاهل المؤسسات الصغيرة و ينعكس على مداخليها المالية بالسلب و يخلق صعوبات في تسوية وضعيتها مع البنوك .
يحدث هذا أيضا في الوقت الذي يعاني فيه المقاولون الشباب بالولاية مع عدم استفادتهم من المشاريع التي من شأنها أن تعطيهم أملا في اكتساب الميزة التنافسية للبقاء في سوق الاستثمارات، حيث مازال المئات منهم عاجزون على فرض أنفسهم في ظل افتقادهم للخبرة و عدم امتلاكهم للتصنيف الذي يسمح لهم بمنافسة باقي المقاولين على مختلف الصفقات العمومية التي يتم الإفراج عنها من قبل السلطات المحلية ضمن مختلف المجالات.
وكشف ذات المصدر على اقتراحهم لمجموعة من الآليات التي ستقوي هذه الفئة مستقبلا، منها إنشاء تعاونيات للوصول إلى درجة التصنيف بالنسبة للمقاولين الشباب والاستفادة من الصفقات المدرجة ضمن الصفقات العمومية، فضلا عن ضمان المناولة الفعالة والتي تعني استفادة مقاول معين من مشروع وتحويل جزء منه للمقاول الشاب .