ثلاثة مرقين مهددون بدخول القائمة السوداء بالطارف أفادت أول أمس، مصادر مسؤولة من مديرية السكن لولاية الطارف، عن رفع قائمة بأسماء ثلاثة مرقين للوزارة الوصية لإدراجهم في القائمة السوداء، بحرمانهم من الحصول على المشاريع مستقبلا ، وهذا بعد أن تم إدراج مؤخرا مرقين اثنين في هذه القائمة ، بسبب تأخرهم في إنجاز مشاريع السكن الترقوي المدعم المسندة لهم بعدة بلديات. و كشفت مصادرنا، عن عدم التزام هؤلاء المرقين بتعهداتهم، في وقت يمارسون فيه ضغوطات كبيرة على المديرية من أجل تسريح مستحقاتهم المالية الخاصة بإعانات الدولة، و الموجهة للمستفيدين من برنامج السكن الترقوي المدعم، علاوة على المطالبة بتمكينهم من شهادات إدارية تثبت أن مشاريعهم في طور الإنجاز، رغم أن بعضها متوقف و هذا بغرض الحصول على الأسمنت و التهرب من تسديد الضريبة الجبائية، حيث أكد المصدر، على تعرض مصالحه لضغوطات شديدة من أجل تحرير شهادات لهؤلاء المرقين مستغلين سلطتهم ونفوذهم. من جهة أخرى، أشار المتحدث إلى وجود مشاريع سكنية ترقوية مدعمة متوقفة، و أخرى معطلة تجري أشغالها بوتيرة بطيئة خلافا للآجال المحددة لها، ما أجل التحاق أصحابها بها، فضلا عن وجود مشاريع سكنية غير مطابقة للمعايير التقنية ما يشكل خطرا على حياة قاطنيها مستقبلا، و أضاف المسؤول أن مرقين قاموا بعملية توزيع سكنات على مستفيدين رغم عدم انتهاء الأشغال، و قبل توفر المرافق بها و الشروط الضرورية للحياة، في وقت تم فيه إلزام المستفيدين من هذه السكنات بإتمام الأشغال الداخلية لسكناتهم، رغم أنها تبقى على عاتق المرقين الملزمين بتسليم هذه السكنات كاملة لمستحقيها، زيادة على عدم احترام الإجراءات التقنية في ربط السكنات بالكهرباء، خاصة ما تعلق بإنجاز محولات غير مطابقة كانت محل رفض مؤسسة سونلغاز، ناهيك عن عدم القيام بالتهيئة الداخلية و الربط بمختلف الشبكات التي تبقى كذلك على عاتق المرقين. من جهتها أوضحت جمعية المرقين العقاريين عدم علمها بقرار المديرية المعنية بإدراج مرقين في القائمة السوداء، مضيفة أن مطالبة المرقين بالإعفاء من دفع الضريبة الجبائية هو حق القانون و مدرج في دفاتر الشروط، و بخصوص اتهام المديرة للبعض بإنجاز مشاريع سكنية غير مطابقة للمقاييس، فإن ذلك لا أساس له من الصحة وفق الجمعية ، حيث أشار مصدر من داخلها إلى أن معاينات هيئة المراقبة التقنية، كشفت في تقاريرها أن السكنات المنجزة سليمة و منجزة طبقا للمعايير التقنية المتعارف عليها. و تشتكي الجمعية من الشروط التعجيزية التي تضعها المصالح المعنية في التعامل مع المرقين، خاصة ما تعلق بفرض مكاتب دراسات عليهم من اختيارها، في وقت أن المرقين لهم اتفاقيات مبرمة مع مكاتب دراسات أخرى للتكفل بمتابعة مشاريع السكن الترقوي المدعم. علاوة على طرح الهيئة لمشكل تأخر صرف المستحقات المالية العالقة منذ أشهر، والتي تجاوزت 25 مليار سنتيم، تمثل قيمة الإعانات المخصصة للمستفيدين في السكن الترقوي المدعم، و عدم التأشير على البطاقات التقنية لإتمام الملفات المودعة لدى صندوق السكن و الصندوق الوطني للضمان و الكفالة في الترقية العقارية، و تأخر تمكينهم من شهادات لوتيرة مشاريعهم حتى يتسنى لهم التزود بالإسمنت، و هو ما أثر على وتيرة إنجاز مشاريع و أدى وفق نفس الجهة إلى اللجوء إلى اقتناء حاجياتهم من هذه المادة من السوق السوداء، أين يتجاوز سعر الكيس الألف دينار، و غيرها من المشاكل الأخرى التي تسببت في فشل برنامج السكن الترقوي المدعم و العراقيل التي يعاني منها المرقون في الميدان، و التي تتطلب، حسب الجمعية، تدخل السلطات للنظر فيها حفاظا على مستقبل مؤسسات الترقية التي باتت مهددة بالتوقف عن النشاط و بالإفلاس. نوري.ح
