تحاليل مخبرية بقسنطينة تكشف

80 بالمئة من العصائر و المشروبات غير صالحة للاستهلاك
دعا أمس الأول الخميس، أطباء ومختصون إلى محاربة ظاهرة بيع مياه الينابيع وكذا الذبح العشوائي لما يترتب عنهما من تهديد للصحة العمومية للمواطنين، فيما أكد رئيس المكتب الولائي للنظافة بأن 80 بالمائة من المشروبات والعصائر غير صالحة للإستهلاك، فضلا عن 50 بالمائة من الحلويات والمثلجات.
ونظمت ولاية قسنطينة يوما دراسيا حول مكافحة التسممات الغذائية والأمراض المتنقلة عن طريق المياه، تحت شعار موسم صيفي بدون أوبئة، حيث ذكر مدير المخبر الولائي للنظافة خليفة فوضيل، في تدخله حول الوضعية الصحية لمياه الشرب والمواد الغذائية بولاية قسنطينة، بأن نتائج التحاليل المخبرية على العينات المقتطعة من محلات وأسواق قسنطينة، بينت بأن أزيد من 80 بالمائة من المشروبات والعصائر غير صالحة للإستهلاك لعدم مطابقتها للمعايير الصحية البكتيرية المعمول بها، كما أكد بأن 50 بالمائة من الحلويات والمثلجات غير مطابقة، وهو نفس الأمر المسجل على أزيد من 40 بالمائة من المياه سواء الحنفيات أو الينابيع، وهو ما قد يسبب بحسبه في أمراض تهدد الصحة العمومية، كما أشار إلى أن عينات الحليب قد أثبتت سلامتها في غالبيتها لكن النتائج البيكتورولوجية للمشتقات كالألبان والأجبان جاءت معاكسة، لافتا إلى أن العديد من محلات الفاست الفود والمطاعم وكذا المقاهي تعرف نقصا كبيرا في النظافة، بحسب قوله.
وتطرق رئيس مصلحة حماية المستهلك بمديرية التجارة، بونعاس عبد الغني في مداخلته إلى دور المصالح الخارجية في تكثيف العمل الرقابي في الفترة الصيفية والليلية خارج مواقيت العمل، وكذا فتحها لتحقيقات ميدانية للمنتوجات سريعة التلف، التي تهدف بحسبه إلى تقليص الخطر الغذائي، حيث أوضح بأنه تم تسجيل أزيد من 590 مخالفة خلال الأربعة أشهر أولى من السنة الجارية، تتعلق جلها كما قال بنقص النظافة والمنتوجات غير صالحة للإستهلاك لاسيما في المطاعم والقصابات، في حين تم حجز 4 أطنان من المواد غير الصالحة للإستهلاك، بحسب تأكيده.
وانتقد أطباء ومختصون في تدخلاتهم، ظاهرة بيع مياه الينابيع في الأحياء والشوارع، حيث تساءلوا عن الجهة التي منحتهم الترخيص وهو ما قد يشكل بحسبهم خطرا على الصحة العمومية، كما انتقدوا ظاهرة الذبح العشوائي وانتشار التجارة الفوضوية وبيع قارورات المياه في الطرقات تحت أشعة الشمس، فيما طالب موظفو مكاتب النظافة للبلديات، بتوفير الإمكانيات اللازمة لاسيما النقل، حتى يتسنى لهم كما قالوا ممارسة مهامهم، في حين أكد مدير التجارة بأن مصالحه على استعداد لمراقبة شاحنات بيع المياه وطالب بتزويده بقائمة المرخص لهم بذلك، قبل أن يؤكد مدير الموارد المائية بأنه مصالحه لم تمنح أي رخصة، بحسب تأكيده.. وأكد الوالي في تدخله، على ضرورة إحصاء عدد البائعين للمياه بالتنسيق مع مكاتب النظافة ومصالح الأمن، كما دعا اللجان المشتركة المشكلة من مختلف القطاعات التنفيذية إلى المراقبة الدورية لشبكات المياه الشروب وقنوات الصرف الصحي، كما شدد أيضا على ضرورة ضبط مواقيت العمل للمصالح البيطرية مع مواعيد عمل المذابح والقصابات، من أجل مراقبة اللحوم ومكافحة ظاهرة الذبح العشوائي، داعيا المواطنين ومختلف الفاعلين إلى التبليغ عن المذابح الفوضوية للقضاء عليها، مطالبا بإحصاء دقيق لنقاط المياه والآبار، من أجل معالجتها بالكيفية الصحيحة، بحسب تعبيره.