المقررة الأممية حول العنف ضد النساء تؤكد

الجزائر تفي بالتزاماتها بجدية في مجال حقوق النساء
قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول العنف الممارس ضد النساء السيدة رشيدة مانجو، أن التطورات التشريعية و المؤسساتية و السياسية الأخيرة في الجزائر تعكس نية الحكومة الجزائرية في الوفاء بالتزاماتها "بجدية" في مجال ترقية و حماية حقوق النساء .
و أوضحت السيدة مانجو خلال مداخلة في إطار الدورة العادية ال17 (من 30 ماي إلى 17 جوان) لمجلس حقوق الإنسان، أن الإصلاحات التشريعية (قانون الأسرة و قانون الجنسية و القانون الجزائي) و التطورات المؤسساتية (اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان و مصالح الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة و شؤون المرأة
و المجلس الوطني المكلف بالأسرة) تهدف إلى القضاء على التمييز بين الرجال و النساء.
من جهته، ذكر سفير الجزائر و ممثلها الدائم بجنيف إدريس الجزائري أن الزيارة الأخيرة للسيدة مانجو للجزائر تندرج في إطار الدعوة التي وجهها وزير الشؤون الخارجية في مارس 2010 أمام مجلس حقوق الإنسان و التي تترجم إرادة الجزائر في الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان و التعاون مع آليات المجلس.
و أضاف أن الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في 15 افريل الفارط تهدف إلى تعميق الممارسة الديمقراطية و تعزيز أسس دولة القانون و تقليص الفوارق و تدعيم ممارسة حقوق الإنسان عبر الوطن.
و أوضح انه علاوة على رفع حالة الطوارئ تعكف هيئة رفيعة المستوى منذ 21 ماي على استيقاء آراء الأحزاب السياسية و ممثلي المجتمع المدني حول الإصلاحات لاسيما مراجعة الدستور و انه تطبيقا للتعديل الأخير للدستور يرتقب إصدار قانون عضوي لإدماج 30 بالمائة من النساء على الأقل في المجالس المنتخبة.
و خلال إقامتها بالجزائر أجرت المقررة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة محادثات مع ممثلي مختلف المؤسسات الحكومية المكلفة بموضوع العنف ضد المرأة و كذا مع ممثلي المجتمع المدني.
و صرحت آنذاك أن الجزائر "تميزت" في مجال ترقية المساواة بين الجنسين لاسيما فيما يخص الاستفادة من الفرص في المجالين الاقتصادي و التربوي.
و قالت حينها أن "الجزائر تحترم التزاماتها الدولية و توفي بها بجدية و ما دعوتي إلا دليل على ذلك".
و أشارت المقررة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة في هذا الإطار إلى ضرورة مباشرة "نقاش واسع" حول هذه المسألة من اجل إعداد "أحسن الحلول الوقائية و الحمائية و التعويضية".
وقد عينت السيدة مانجو و هي أستاذة بجامعة كايب تاون (جنوب إفريقيا) سنة 2009 من قبل مجلس حقوق الإنسان للتكفل بمهمة متابعة -بلد ببلد- مسألة العنف ضد النساء.