وزير المالية أعلن عن القرارأمس دون تقديم توضيحات

تأجيل تداول أوراق 2000 دينار إلى أواخر نوفمبر
أعلن وزير المالية كريم جودي أمس عن تأجيل تداول الأوراق المالية من فئة 2000 دينار إلى أواخر شهر نوفمبر المقبل.
أضاف الوزير في رده على أسئلة الصحفيين على هامش جلسة المجلس الشعبي الوطني أمس حول أسباب تأخر بدء تداول هذه الجديدة من الأوراق المالية ، أن قضية الأوراق النقدية من صلاحية بنك الجزائر بموجب أحكام قانون النقد والقرض قبل أن يستدرك بالقول أن المعلومات المتوفرة لديه من محافظ بنك الجزائر أن تداول هذه الفئة من الأوراق النقدية سيشرع فيه في أواخر شهر نوفمبر.
و أعلن الوزير من جانب آخر أن الدولة ستواصل دعم أسعار المواد الأساسية برغم مخاطر التضخم و استفادة كل الفئات من الدعم وليس ذوي الدخل المحدود فقط.وقال في رده على أسئلة النواب بخصوص هذا القضية أنه من الصعب توجيه الدعم للفئات الهشة فقط وان دول قليلة فقط نجحت في تحقيق السياسة الانتقائية للدعم، لكنه لم يستبعد تحقيق ذلك مستقبلا ، وكشف في هذا السياق عن قيام مصالح وزارة التضامن الوطني بإعداد بطاقية وطنية للفئات الهشة، والتي يمكن على أساسها توجيه الدعم لصالح الفئات المحتاجة عبر آلية جديدة.
و وفق ما أعلنه فان الدولة ستواصل دفع الفارق بين أسعار المواد الاستهلاكية الرئيسية المسقفة في السوق الدولية والسوق الوطنية إلى جانب الإجراءات الأخرى المتعلقة بإلغاء التعريفة الجمركية.
وابرز الوزير في رده الجهود التي تبذلها الدولة لأجل دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار المنتج مستبعدا في هذا الخصوص التراجع عن شرط القرض المستندي الذي يفرض قيودا على تحويل الأموال إلى الخارج، وبعد أن ذكر بتخفيف القيود على المنتجين، أعلن الوزير أن أجال دراسة الملفات على مستوى البنوك تقلصت من شهرين إلى 7 أيام فقطوأعلن الوزير أن مصالح الجمارك عززت جهودها لمواجهة ظاهرة تهريب المواد المدعمة إلى الخارج ووسائل الاتصال مع الفروع الجهوية ومع مصالح الأمن الأخرى في إشارة إلى حرس الحدود والأمن والدرك الوطنيين.
أعلن الوزير من جانب آخر أن مصالح الضرائب عززت قدراتها لمكافحة الغش الجبائي من خلال مصلحة الأبحاث الجبائية الموكل إليها تحديد مصادر تحويل الأموال والغش وأنها قامت ب62 ألف عملية في العام الماضي. و على صعيد آخر أعلن الوزير أن احتياطي العملة الصعبة يكفي البلاد لتمويل 3 سنوات واردات، مشيرا من جانب آخر إلى عقلنة الإنفاق العمومي و الذي أصبح أكثر من ضرورة في المرحلة الحالية موضحا أن الحكومة بادرت منذ سنوات باعتماد سياسات لضبط الإنفاق.وذكر بهذا الخصوص بتعيين مراقبين لرصد أي عمليات أنفاق مبالغ فيها زيادة على العمل الذي تقوم به مفتشية المالية من خلال التدقيق في الحسابات والإنفاق.
كما استبعد الوزير إلغاء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي موضحا أن الحكومة تتفاوض مع الجانب الاوروبي على تأخير العمل بالبند الخاص بالتفكيك الجمركي المقرر في 2017.و رفض الوزير منح الخبازين تحفيزات جديدة ،مشيرا إلى المزايا الجبائية والإعفاءات التي يحصلون عليها في الوقت الحالي.
وبخصوص تأخر إنشاء الصندوق الوطني لمكافحة أمراض السرطان أعلن كريم جودي أن الأموال ستصب فيه متى انتهيت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من إعداد النصوص التنظيمية، كما أضاف أن الترخيص باستيراد السيارات لصالح الفئة أبناء الشهداء و أرامل الشهداء سيتم مباشرة بعد صدور النصوص التنظيمية. ج ع ع