وزير المالية القروض الإستهلاكية للسيارات لن تكون إلا مع المنتوج المحلي

شدد وزير المالية، كريم جودي، على ضرورة أن توجه القروض الاستهلاكية الخاصة بالسيارات لدعم الإنتاج المحلي، وهو التوجه الذي ستنتهجه الحكومة مستقبلا مع القروض الاستهلاكية التي جمدت سنة 2008 بعدما كانت في صالح الشركات الأجنبية التي رأت في الجزائر سوقا استهلاكية، وقد انعكس هذا القرار من خلال البدء في مفاوضات مع متعاملين أجانب كألمانيا وفرنسا لتصنيع وتركيب السيارات في الجزائر، وهي المشاريع التي قد تخصص لها القروض الاستهلاكية لتسهيل اقتناء المركبات للمواطنين وتشجيع الاستثمار الأجنبي في الجزائر وتقليص فاتورة الاستيراد التي ارتفعت بين 2006 و2009 من 20 إلى 40 مليار دولار، مستبعدا أن تدخل القروض الاستهلاكية حيز الخدمة في القريب العاجل ما لم تتوفر الظروف الملائمة لذلك، الأمر الذي حتّم على الحكومة اللجوء إلى القرض المستندي في التجارة الخارجية رغم شكاوى المتعاملين الاقتصاديين مع إعفاءات خاصة بالمؤسسات في اقتناء المواد الأولية وقطع الغيار مع إلزام باللجوء إلى القرض التوثيقي. أرجع وزير المالية، كريم جودي، أمس، في وهران، تأخر توزيع الورقة النقدية من فئة ألفي دج عبر الوطن، إلى استراتيجية خاصة من البنك المركزي لطرحها على مستوى البنوك والمصارف بالتدرج وبطريقة آمنة تفاديا لأية مفاجأة قد تخلط حسابات القائمين على شؤون المالية بالجزائر، ورغم أن تاريخ إعلان صدورها كان أواخر شهر أفريل وبعد مرور أكثر من 15 يوما لا تزال المؤسسات المالية لم تتعامل بها، ولم يخف الوزير قضية التزوير الذي رأى أنها ظاهرة عالمية تجتاح كل الدول، وتعمل الجزائر على التصدي لها باستراتيجية خاصة في الطبع والتوزيع ومنع تداول الأوراق المزورة، في هذا الشأن، أكد بأن الدولة اقتنت أجهزة مسح وسكانير لكشف الأوراق المالية المزورة وتدعيم البنوك والمؤسسات المالية بأجهزة ومعدات حديثة تتواكب مع التكنولوجيا لمنع تداول الأوراق المزورة التي قد تضخ في البنوك وتنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني. يحدث هذا وسط تضارب الإشاعات حول استغلال شبكات دولية ووطنية المرحلة الأولى من طرح ورقة 2000 دينار للتداول لإغراق السوق بعملة مزورة لاستغلال الفترة التي يجهل فيها المواطن طبيعة الورقة الجديدة، وقد تطرقت ''النهار'' في أول عرض لهذه الورقة النقدية أنها ليست في منأى عن التزوير رغم التقنيات المزودة بها.